أحمد بن محمد ورئيس الوزراء اليمني يؤكدان دور الإعلام في دعم الاستقرار بالمنطقة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
التقى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، الثلاثاء، دولة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية اليمن الشقيقة، وذلك على هامش أعمال قمة الإعلام العربي، واليوم الأول من منتدى الإعلام العربي الثاني والعشرين.
تم خلال اللقاء بحث الدور المحوري الذي يضطلع به الإعلام في بناء المجتمعات ونشر الوعي بين أبنائها ودعم جهود التنمية، وما يتطلبه هذا الدور من تعزيز التعاون على الصعيد العربي الأشمل في وضع أطر تسهم في توحيد الصوت العربي حيال القضايا المحورية المتعلقة بشعوب المنطقة ومستقبلها، كذلك إيجاد مواقف موحدة تجاه القضايا العالمية ذات التأثير المباشر على المنطقة.
وأكد الجانبان الدور المهم والمؤثر الذي يضطلع به الإعلام كركيزة أساسية من ركائز دعم الاستقرار وتعزيز فرص السلام، ونشر قيم التسامح والتعايش، ونبذ الخلافات وإعلاء الحوار كأساس لحل النزاعات، ما يستدعيه ذلك من إعداد جيل من الإعلاميين المؤهلين لنشر الفكر الإيجابي وغير القيم النبيلة وتأكيد الثوابت الوطنية ومجابهة الفكر الهدام والتصدي للمحاولات الساعية إلى النيل مما تصبوا إليها شعوبها المنطقة من فرص التقدم والازدهار.
وأعرب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم عن صادق أمنياته لجمهورية اليمن الشقيقة بكل ما تحمله من ثقل حضاري بمزيد من التقدم والرفعة وسرعة تخطي كافة التحديات الراهنة، وتجاوزها إلى مرحلة جديدة من البناء والتطوير في شتى مجالات التنمية، وصولاً إلى كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق، ويسهم في تحقيق أمنه واستقراره.
من جانبه، أكد دولة الدكتور أحمد عوض من مبارك عن تقديره لدولة الإمارات وقياداتها الرشيدة، والدور المؤثر الذي تضطلع به الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما تسعى إلى تحقيقه من تأصيل الحوار كسبيل لتخطي التحديات التي تشهدها المنطقة، معرباً عن تهانيه بالانعقاد الناجح لقمة الإعلام العربي، ومنوهاً بأثرها كمحفل مهم للحوار البنّاء ذي الأثر الإيجابي في تعزيز قدرة الإعلام على مواكبة طموحات المنطقة العربية، والقيام بدور ملموس في تمكين شعوبها من بلوغ ما تصبو إليه من تقدم في مختلف دروب التنمية الشاملة.
حضر اللقاء.. سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومنى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لقمة الإعلام العربي، وعدد من المسؤولين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم الإمارات اليمن الإعلام العربي محمد بن راشد آل مکتوم الإعلام العربی بن محمد
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يترأّس اجتماع المجلس القضائي بدبي ويعتمد تعيين مفتشين قضائيين
ترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، اجتماع المجلس، وذلك في إطار متابعة سموه الدورية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها، والوقوف على مستجدات أعمالها وخططها الاستراتيجية.
واعتمد سموه خلال الاجتماع تعيين عدد من المفتشين القضائيين في جهاز التفتيش القضائي، وفق خطة التعيينات المعتمدة للجهاز في العام 2025 وبما يواكب الدور المتنامي للجهاز باعتباره جهة رقابية داعمة لمنظومة العمل القضائي في إمارة دبي، إضافة إلى اعتماد قبول (14) متدرباً قضائياً في برنامج الدراسات القضائية والقانونية للقضاة ضمن خطة استقطاب وتعيين الكفاءات المواطنة لشغل الوظائف القضائية في محاكم دبي. كما اعتمد سموه قراراً بتنظيم ابتعاث أعضاء السلطة القضائية، بما يدعم تأهيل أعضاء السلطة القضائية وتمكينهم من الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال العمل القضائي، إلى جانب اعتماد موازنة تعيينات أعضاء السلطة القضائية وترقياتهم للعام 2026 تنفيذاً للخطط المعتمدة في هذا الشأن.
واطّلع سموه خلال الاجتماع على نتائج استبيان ثقة المجتمع بالنظام القضائي في إمارة دبي لعام 2024، والتي أظهرت ارتفاع نسبة الثقة إلى 86%، بناء على آراء شرائح وقطاعات مختلفة من أفراد المجتمع. وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إن إمارة دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أرست منظومة قضائية متقدمة تواكب متطلبات المستقبل، وتكفل ترسيخ العدالة الناجزة وسيادة القانون ويأتي تعيين عدد من المفتشين القضائيين، وتنظيم برامج ابتعاث أعضاء السلطة القضائية، وقبول متدربين في برنامج الدراسات القضائية والقانونية للقضاة ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز كفاءة الجهاز القضائي، وتأهيل الكوادر الوطنية لتمكينها من أداء مهامها بأعلى مستويات الاحترافية.
وأظهرت نتائج استبيان ثقة المجتمع بالنظام القضائي في محور سهولة الوصول إلى المعلومة القانونية، أن 92% ممن شملهم الاستبيان أفادوا بتمكنهم من الحصول على المعلومات القانونية العامة التي احتاجوا إليها عند لجوئهم إلى الأجهزة القضائية، مما يؤكد فاعلية أقسام الخدمة والقنوات الرقمية للجهات القضائية في توفير المعلومة القانونية المطلوبة، باعتبار أن هاتين الطريقتين هما الأكثر تفضيلاً لدى الجمهور. وفي محور دور الأجهزة القضائية في إرساء العدالة وحماية الحقوق والحريات، أظهرت النتائج أن 87% من عينة الاستبيان أشارت إلى أن الأجهزة القضائية في إمارة دبي تراعي التنوع الثقافي فيها، وأفاد 89% بأن الأجهزة القضائية تعمل على إرساء العدالة في المجتمع، وأكد 90.41% ممن شملهم الاستبيان أن الأجهزة القضائية تقوم بدورها في حماية الحقوق والحريات، ورأى 86% أن هناك آليات موثوقة للتدقيق على النظام القضائي في الإمارة.
وأكد 87% أن الأجهزة القضائية في الإمارة تتعامل بمساواة وحيادية مع شرائح المجتمع كافة، مما يعكس الثقة العالية التي يوليها أفراد المجتمع في الإمارة بنظامها القضائي. من جانبه قال سعادة الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي إن التحسن الذي تعكسه نتائج المؤشر إجمالاً يرجع لعدة أسباب أهمها التطور الملموس في التشريعات الرئيسية المطبقة وجهود المجلس القضائي والأجهزة القضائية في الإمارة في استحداث وتطوير وتحديث مستمر للعديد من المشاريع الهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة القضائية. وأكد سعادته استمرار التنسيق بين مختلف الجهات في إمارة دبي وبإشراف ومتابعة دائمة من سمو رئيس المجلس القضائي، لتقييم الخدمات المقدمة من الأجهزة القضائية في الإمارة، بما يساعد على تطويرها تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للقضاء الناجز. حضر الاجتماع كُل من معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي نائب رئيس المجلس القضائي، وسعادة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، وسعادة الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، وسعادة الدكتور عبدالله سيف السبوسي أمين عام المجلس القضائي، وأعضاء المجلس. يُذكر أن المجلس القضائي في دبي يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والمساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة، من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، مُتطوّر وفاعل إلى جانب تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المُتعلّقة بتطوير قطاع العدل، وضمان استقلال القضاء، وتطويره، إضافة إلى ترسيخ قِيَم ومُثل وأخلاقيات العمل القضائي، وضمان كرامة عضو السلطة القضائية ونزاهته وكفاءته.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه