أسواق «التعاون» تستحوذ على 55.5% من صادرات أعضاء «غرفة دبي»
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تصدر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لوجهة صادرات وإعادة صادرات أعضائها إلى الأسواق العالمية خلال الربع الأول من العام 2024، باستحواذها على 55.5% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، أي حوالي 40.8 مليار درهم، مما يعكس الأهمية البالغة للسوق الخليجية ضمن قائمة وجهات صادرات وإعادة صادرات الأعضاء.
واحتلت منطقة الشرق الأوسط (باستثناء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي) المرتبة الثانية في قائمة وجهات صادرات الأعضاء، باستحواذها على 22.6% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 16.6 مليار درهم.
وجاءت القارة الأفريقية في المرتبة الثالثة على قائمة وجهات صادرات وإعادة صادرات الأعضاء خلال الربع الأول من العام الحالي، باستحواذها على 9.7% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 7.1 مليار درهم.
وجاءت منطقة آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الرابعة على قائمة وجهات صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، حيث استحوذت على 9.2% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى حوالي 6.8 مليار درهم.
وجاءت أسواق القارة الأوروبية في المرتبة الخامسة في هذه القائمة باستحواذها على 2% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 1.4 مليار درهم، في حين جاءت قارة أميركا الشمالية في المرتبة السادسة بنسبة بلغت 0.6%، وبقيمة إجمالية للصادرات وإعادة الصادرات بلغت 443 مليون درهم.
واحتلت أسواق أميركا اللاتينية المرتبة السابعة في هذه القائمة، حيث استحوذت فقط على حوالي 0.3% من إجمالي الصادرات وإعادة الصادرات في الربع الأول من العام الحالي، وبقيمة بلغت حوالي 249 مليون درهم.
يذكر أن قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي في الربع الأول من العام 2024 قد بلغت حوالي 73.5 مليار درهم، في حين أصدرت الغرفة حوالي 191,027 شهادة منشأ خلال الربع الأول من العام الحالي. وتساهم المكاتب الخارجية لغرفة دبي العالمية في تعزيز مرونة تجار دبي في الأسواق الدولية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الربع الأول من العام فی المرتبة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
بلغت 55.6 مليار.. بيجيدي يتصدر قائمة الأحزاب السياسية التي لم تبرر بالوثائق مصادر التمويل
زنقة 20 ا الرباط
نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
مجلس الحسابات تطرق في إحدى فصول التقرير إلى تدقيق الموارد، حيث سجل عدة نقائص همت اساسا تبرير تحصيل الموارد الذاتية واحترام سقف التحصيل نقدًا.
في هذا الصدد، لم تقم أربعة أحزاب بدعم تحصيل جزء من مواردها الذاتية بوثائق الإثبات المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
وقد شملت هذه الموارد بوجه خاص واجبات الانخراط والمساهمات وهبات ووصايا ومبالغ مودعة بالحسابات البنكية أو بالصندوق بمبلغ إجمالي قدره 853.164,60 درهم، أي ما يمثل 15% من مجموع موارد الأحزاب المعنية و 0,81% من إجمالي الموارد المصرح بها من طرف جميع الأحزاب.
ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية (556.785,60 درهم، وحزب الوحدة والديمقراطية 169.600,00 درهم)، وحزب الشورى والاستقلال 75.000,000 درهم)، وحزب النهج الديمقراطي العمالي (51.779,00 درهم).
وفي ما يخص حزب الوحدة والديمقراطية، فقد قدم وثيقة تثبت توصل الوكالة البنكية بطلبه وثائق إثبات تحويلات مالية بقيمة 123.600,00 درهم كما أكد، بخصوص المبلغ المتبقي البالغ 46.000,00 درهم، أنه يتعلق بتمويل الصندوق.
وفي السياق ذاته، أوضح حزب الشورى والاستقلال أن المبالغ المذكورة خُصصت لتمويل النفقات اليومية للحزب.
كما أن خمسة أحزاب لم تلتزم بالسقف القانوني للتحصيل نقدًا المحدد في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية في 10.000 درهم بما مجموعه 865.900,00 درهم، إذ قام حزب الديمقراطيين الجدد باستخلاص مبالغ نقدًا بمبلغ إجمالي قدره 649,000,00 درهم.
وقام حزب الإنصاف باستخلاص قروض بمبلغ إجمالي قدره 77.900,00 درهم، وحزب الشورى والاستقلال بتحصيل مبالغ نقدًا بما قدره 75.000,00 درهم، وحزب جبهة القوى الديمقراطية بتحصيل هبات تجاوزت السقف القانوني للاستخلاص نقدًا بمبلغ إجمالي قدره 39.000,00 درهم، فيما قام حزب الوسط الاجتماعي باستخلاص مبالغ نقدا بما مجموعه 25.000,00 دره