أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تستحوذ على 55.5% من صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي في الربع الأول من العام الحالي وتتصدر قائمة وجهات صادرات الأعضاء بـ 40.8 مليار درهم
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تصدر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لوجهة صادرات وإعادة صادرات أعضائها إلى الأسواق العالمية خلال الربع الأول من العام 2024، باستحواذها على 55.5% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، أي حوالي 40.8 مليار درهم، مما يعكس الأهمية البالغة للسوق الخليجية ضمن قائمة وجهات صادرات وإعادة صادرات الأعضاء.
واحتلت منطقة الشرق الأوسط (باستثناء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي) المرتبة الثانية في قائمة وجهات صادرات الأعضاء، باستحواذها على 22.6% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 16.6 مليار درهم.
وجاءت القارة الأفريقية في المرتبة الثالثة على قائمة وجهات صادرات وإعادة صادرات الأعضاء خلال الربع الأول من العام الحالي، باستحواذها على 9.7% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 7.1 مليار درهم.
وجاءت منطقة آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الرابعة على قائمة وجهات صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، حيث استحوذت على 9.2% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى حوالي 6.8 مليار درهم.
وجاءت أسواق القارة الأوروبية في المرتبة الخامسة في هذه القائمة باستحواذها على 2% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 1.4 مليار درهم، في حين جاءت قارة أمريكا الشمالية في المرتبة السادسة بنسبة بلغت 0.6%، وبقيمة إجمالية للصادرات وإعادة الصادرات بلغت 443 مليون درهم.
واحتلت أسواق أمريكا اللاتينية المرتبة السابعة في هذه القائمة، حيث استحوذت فقط على حوالي 0.3% من إجمالي الصادرات وإعادة الصادرات في الربع الأول من العام الحالي، وبقيمة بلغت حوالي 249 مليون درهم.
يذكر أن قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي في الربع الأول من العام 2024 قد بلغت حوالي 73.5 مليار درهم، في حين أصدرت الغرفة حوالي 191,027 شهادة منشأ خلال الربع الأول من العام الحالي. وتساهم المكاتب الخارجية لغرفة دبي العالمية في تعزيز مرونة تجار دبي في الأسواق الدولية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الربع الأول من العام الحالی ملیار درهم فی المرتبة
إقرأ أيضاً:
الخزينة العامة للمملكة: عجز الميزانية بلغ 22,9 مليار درهم عند متم ماي 2025
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 22,9 مليار درهم عند متم شهر ماي المنصرم، مقابل عجز بلغ 11,2 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,1 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 171,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 19,6 في المائة. كما ارتفعت النفقات العادية الصادرة بنسبة 24,4 في المائة، لتتجاوز 159,7 مليار درهم، مما أفرز رصيدا عاديا إيجابيا قدره 11,6 مليار درهم.
وتعزى الزيادة في المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 32,2 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 0,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 9,5 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 7,3 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 24,7 في المائة.
وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 232,8 مليار درهم حتى نهاية ماي 2025، بزيادة قدرها 23,8 في المائة مقارنة بمستواها في نهاية ماي 2024، وذلك بسبب ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 25,9 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ26,4 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ14,3 في المائة.
ووفقا للخزينة العامة للمملكة، فإن ارتفاع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية يعزى إلى زيادة سداد أصل الدين أو الاهتلاك بنسبة 15,1 في المائة (24,4 مليار درهم)، وزيادة تكاليف فوائد الدين بنسبة 13 في المائة (16,8 مليار درهم). ويعزى النمو الإجمالي في عمليات اهتلاك الدين البالغ 3,2 مليارات درهم بشكل رئيسي إلى ارتفاع اهتلاكات الدين الداخلي بمقدار 3,1 مليارات درهم.
وبلغت التزامات النفقات، بما في ذلك تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة بالالتزام 405,7 مليارات درهم، وهو ما يمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 44 في المائة مقارنة بـ 43 في المائة في نهاية ماي 2024، ومعدل إصدار للالتزامات بنسبة 78 في المائة مقابل 75 في المائة قبل عام.
أما مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 96,5 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 18,7 مليار درهم، مقابل 15,6 مليار درهم في نهاية ماي 2024.
وبلغت النفقات الصادرة 83,3 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 2,7 مليار درهم. وبذلك، بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 13,1 مليار درهم.
من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 1.393 مليون درهم بارتفاع نسبته 33,7 في المائة، بينما بلغت النفقات 419 مليون درهم أي بزيادة نسبتها 0,5 في المائة.
ونظرا لحاجة التمويل البالغة 44,6 مليار درهم وتدفق صافي إيجابي للتمويل الخارجي بلغ 20,8 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 23,8 مليار درهم.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)