خلال 24 ساعة.. ضبط 14 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
وجهت وزارة الداخلية عدة ضربات لتجار النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي خلال 24 ساعة.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 14 مليون جنيه.
وفي وقت سابق، وجه قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، ضربة قوية لـ "تجار العملات الأجنبية"، وضبطت ما قيمته 8 ملايين جنيه.
ونجحت جهود قطاع الأمن العام، في ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية بقيمة مالية 29 مليون جنيه.
وضبطت الداخلية عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بـ "نظام المقاصة".
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، 3 منهم يحملون جنسية إحدى الدول، بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بـ "نظام المقاصة" بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم أكثر من 4 ملايين جنيه، و3 فلاشات ميموري وهاتفين محمولين، بفحصهم فنيا تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.
واعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبي، عن طريق تصدير كميات من اللحوم لإحدى الدول بمقابل عملات أجنبية وتسليمها بالعملة المحلية داخل البلاد.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار العملات قطاع الامن الأمن العام وزارة الداخلية العملات الأجنبية تشكيل عصابي العملة المحلية السوق المصرفية النيابة العامة النقد الأجنبي السوق المصرفي جرائم الأموال العامة اتخاذ الإجراءات القانونية خلال 24 ساعة
إقرأ أيضاً:
المهرة.. توجيه بتخفيض أسعار السلع بالتزامن مع هبوط العملات الأجنبية
وجه مكتب الصناعة والتجارة في محافظة المهرة، الخميس 31 يوليو /تموز 2025، نداءً عاجلاً إلى التجار والموردين للمساهمة في تخفيض أسعار السلع الغذائية والأساسية.
وجاء هذا النداء بعد أن لوحظ هبوط في أسعار العملات الأجنبية دون أن يعكس ذلك انخفاضًا مماثلًا في أسعار السلع والخدمات، ما أدى إلى تفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.
وأكد المكتب في بيانه أن القوانين النافذة، بما فيها قانون التجارة الداخلية رقم (5) وقانون حماية المستهلك رقم (6) لسنة 2008م، تفرض عقوبات صارمة على المخالفين الذين لا يلتزمون بالأسعار المناسبة.
كما حث مكتب الصناعة على ضرورة تفعيل روح الشراكة المجتمعية لضمان استقرار الأسعار وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.
ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود المستمرة لمكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة لمراقبة الأسواق وضبط المخالفات، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة التجار وحقوق المستهلكين.
واختتم البيان بتوجيه التجار إلى التعاون في تنفيذ هذه الإجراءات بما يخدم المصلحة العامة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري