وزير البترول يفتتح التشغيل التجريبي لتوسعات مصفاة تكرير النصر للبترول بالسويس
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التشغيل التجريبي لتوسعات زيادة الطاقة التكريرية لمصفاة تكرير النصر للبترول بالسويس لتعظيم المنتجات البترولية عالية القيمة متمثلة في مشروع تقطير المتكثفات الجديد .
ياتي ذلك استمرارا لتنفيذ مشروعات زيادة الطاقة التكريرية لزيادة إنتاج المنتجات البترولية محلياً.
وتفقد الوزير ومرافقوه ،خلال الجولة غرفة التحكم بالمشروع الجديد وتابع عمليات التشغيل التجريبي لمشروع تقطير المتكثفات بتكلفة استثمارية تزيد على ٢ مليار جنيه و الذي يعمل علي الاستفادة من إنتاج المتكثفات المصاحبة للغاز وتعظيم القيمة المضافة منها بتحويلها إلى منتجات بترولية عالية القيمة مثل السولار و النافتا اللازمة لإنتاج البنزين عالي الأوكتين والمادة الخام الرئيسية في بعض مشروعات إنتاج البتروكيماويات علاوة على الكيروسين ووقود الطائرات .
وأكد المهندس طارق الملا ان هذا المشروع إلى جانب كونه أحد مشروعات وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية محليا والمساهمة في تقليل جانب من الاستيراد الخارجي و أعبائه فإنه يعكس الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الطموحة لتطوير صناعة تكرير البترول في مصر والتي وضعتها الوزارة قبل عدة سنوات وتمضي في تنفيذها في مصافى صناعة التكرير في السويس والأسكندرية ومسطرد ، مؤكداً أن تنفيذ المشروع الجديد اعتمد على المكون المحلي بنسبة كبيرة تجسيداً لتوجه وزارة البترول لزيادة نسب المكون المحلي في المشروعات الجديدة لتخفيض التكلفة من خلال تصنيع العديد المكونات والأجزاء الرئيسية في مراكز التصنيع المحلي لشركة بتروجت التي نفذت أعمال المشروع كمقاول عام ونجحت خلال الفترة الأخيرة في تصنيع مكونات هامة تدخل في مصافي التكرير مثل فواصل الأملاح وتم الاستعانة بها في عدة مشروعات و الاستغناء عن استيرادها من الخارج وتوطين صناعتها في مصر عبر شركة بتروجت ، كما يعد المشروع الجديد بالسويس تحديثا وتطويرا لمصفاة تكرير عريقة تعمل منذ عام ١٩١١ و تعظيما لقدراتها الانتاجية .
واوضح الملا اهمية الخطوات التي تم تنفيذها للتعاقد علي هذا المشروع الذي يتميز بطاقة إنتاجية كبيرة تزيد عن مليون طن و المشروعات الاخري قبل ظهور التحديات العالمية الاخيرة ومانتج عنها من تداعيات و ارتفاع تكلفة اقامة مثل هذه النوعية من المشروعات مما كان سيرفع التكاليف والاعباء عند التنفيذ .
كما اكد الوزير أن تطور أداء مصافي التكرير بالسويس يعكس التطوير والتحديث الكبير الذي اهتمت الوزارة بإدخاله فيها وفي كافة المصافي القائمة على كافة الأصعدة ورفع كفاءتها ، موجهاً بالاستمرار في عمليات التحديث و رفع كفاءة التشغيل بمنظومة العمل وتقليل الفاقد ، و لافتاً كذلك إلى التطوير الرقمي في مصافي التكرير وإدخال التكنولوجيات الرقمية التي رفعت مستوي الأداء ، مثل المنظومة الرقمية لإدارة المعامل ونظم تخطيط الموارد وكذلك منظومة البرمجة الخطية لرفع الكفاءة التشغيلية والاقتصادية والتي يتم الانتهاء من تطبيقها بشكل كامل قبل نهاية العام الحالي في جميع مصافي التكرير .
و شدد الوزير على استمرار الاهتمام والتحديث لمنظومة السلامة داخل مصافي التكرير والتي تعتبر أولوية قصوي وأن ما تم بذله من جهود لتحسين هذه المنظومة أتى بثماره في الحفاظ على السلامة وتعزيزها وكذلك تحسين البعد البيئي والتوافق مع البيئة و إقامة وحدات الصرف الصناعي في المشروعات حفاظاً على البيئة وقد شهدت مصفاة تكرير النصر بالسويس إقامة إحدى هذه المشروعات ، حيث تقدم المشروعات البترولية بالسويس بعد ماتم بذله من جهود بالتعاون مع وزارة البيئة نموذجاً جيداً للتحول إلى التوافق البيئي و إنهاء حدوث أي مشكلات .
واستمع الوزير خلال الزيارة التفقدية إلى شرح من المهندس محمد عبدالله رئيس شركة النصر للبترول حول تطور العمل المشروع والذي أوضح أن المشروع استهدف إنشاء وحدة جديدة لتقطير المتكثفات تسهم في زيادة الطاقة التكريرية لمصفاة تكرير الشركة بواقع ٢ر١ مليون طن سنويا بعد تشغيل الوحدة الجديدة لترتفع من الطاقة الحالية من ٥ر٦ مليون طن إلى ٧ر٧ مليون طن حيث يتيح المشروع الذي يعد الأول من نوعه بالشركة الاستفادة من خام المتكثفات في تعظيم معدل إنتاج الشركة من المنتجات البترولية عالية القيمة ، وفي الوقت ذاته الاستفادة من باقي الوحدات القائمة لتكرير أنواع الخام الأخرى ، موضحاً أنه قد تم التشغيل التجريبي للوحدة بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية بالكامل للمشروع وتشغيله بواسطة شركات مصرية حيث نفذت شركة بتروجت الأعمال كمقاول عام بينما تقوم شركة إيبروم بالتشغيل والدعم الفني له
و أوضح أن المشروع يتميز بمراعاة كافة أنظمة الامان والتطفئة الاوتوماتيكية في حالات الطوارئ وادخال أحدث انظمة الانذار ومكافحة الحريق الآلية بجميع المعدات ، كما يتميز المشروع بوجود نظام مراقبة والتحكم في الانبعاثات علي مدار الساعة CEMS ، ونظام التحكم في الفاقد ، كما يتضمن المشروع إقامة شعلة جديدة لمواكبة التوسعات بالشركة وربطها بمنظومة اسكادا الرقمية .
كما استعرض رئيس شركة النصر للبترول الموقف التنفيذي لمشروع وحدة استرجاع الغازات الجديد الجاري تنفيذه لانتاج البوتاجاز والذي تنفذه شركة بتروجت وبلغت نسبة تقدم الأعمال به أكثر من ٩٣% .
رافق الوزير خلال الجولة الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول و المهندس احمد الخليفة نائب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات والكيميائي محمد علي حسنين نائب رئيس هيئة البترول للتكرير، والمهندس جمال فتحي مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والمهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية بالوزارة و المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البترول والثروة المعدنية المنتجات البترولية تعظيم القيمة المضافة شركة النصر للبترول شركة بتروجت المنتجات البترولیة التشغیل التجریبی النصر للبترول مصافی التکریر شرکة بتروجت ملیون طن
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: التحول في مجال الطاقة أولوية استراتيجية وهذا لا يعني التخلي عن المصادر التقليدية
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن التحول في مجال الطاقة لا يعني التخلي عن المصادر التقليدية بل انتهاج أساليب لإنتاجها واستهلاكها بصورة أكثر كفاءة واستدامة بيئية، مشيرا إلى أن التحول في مجال الطاقة أولوية استراتيجية وليس رفاهية.
جاء ذلك في مقال لوزير البترول والثروة المعدنية، نشر في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان «استراتيجيات التحول الطاقي طموحات.. مبادرات.. تحديات»، وذلك في افتتاحية العدد الخامس من مجلة المركز «سياسات مناخية».
وأوضح وزير البترول، خلال مقاله، أن التحديات المتتالية التي تواجه قطاع الطاقة على المستوى العالمي جعلت التحول في مجال الطاقة أولوية استراتيجية وليس رفاهية، مضيفاً أنها أولوية فرضتها ضرورات تأمين إمدادات الطاقة للدول وشعوبها، ومن هنا يجب أن تكون سياسات الطاقة قادرة بشكل حقيقي على التعامل مع ما يُعرف باسم «المعضلة الثلاثية - Energy trilemma» التي تواجه قطاع الطاقة على مستوى العالم والمتمثلة في: كيف يمكن أن نوفر طاقة آمنة وموثوقة لا تنقطع؟ وأن تبقى تكلفتها مناسبة في متناول الجميع؟ وكيف نحقق ما سبق دون الإخلال بواجباتنا في الوقت الحاضر مع الحفاظ على بيئة مستدامة للأجيال القادمة، والوفاء بالالتزامات المناخية الدولية؟.
وأوضح وزير البترول، خارطة طريق لدعم أهداف التحول في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أنه مع تولي الحكومة الحالية ومنحها الأولوية الكبيرة لملف الطاقة بمختلف جوانبه، كان لابد من وضع خارطة طريق لدعم أمن الطاقة، والتحول التدريجي في القطاع، لذا شرعت وزارة البترول والثروة المعدنية في إطلاق وتنفيذ استراتيجية عمل جديدة لتعزيز القدرة على تحقيق تلك المعادلة الضرورية في قطاع الطاقة، والتي تتألف من ستة محاور رئيسة يأتي في مقدمتها: تكثيف أعمال الاستكشاف البترولي، والإنتاج لزيادة القدرات الإنتاجية بما يُمكن من تلبية احتياجات المواطنين المرتبطة بإمدادات الوقود بأقل تكلفة، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية في مجال تكرير البترول، وإنتاج البتروكيماويات لأقصى طاقة ممكنة.
وتبرز أهمية مشروعات الهيدروجين الأخضر، والوقود الأخضر والمستدام التي تواصل الوزارة العمل عليها في إطار تعزيز إجراءات انتقال الطاقة، ودعم الاحتياجات الأساسية للوقود، ثم يأتي محور تطوير قطاع التعدين لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بات معلومًا للجميع أهمية قطاع التعدين للتحول في قطاع الطاقة، بما يوفره من معادن حيوية تدخل في صناعة الطاقة الشمسية والمتجددة.
وفي القلب من هذه الاستراتيجية يأتي المحور الرابع ليدعم التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، في إطار عمل تكاملي مستمر مع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42% بحلول عام 2030، ومع دمج الطاقة المتجددة بشكل أكبر في قطاع الطاقة سنتمكن من خفض الاعتماد على الوقود التقليدي في توليد الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، وتوجيهه نحو الاستخدامات الصناعية ذات القيمة المضافة، وهو ما يُسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة، بما يتفق ورؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.
وأضاف «بدوي»، أن تحقيق المحاور الأربعة السابقة لا يكتمل دون ركيزة أساسية، والتي جاء المحور الخامس ليكملها، حيث يتناول السلامة وكفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات، وهو محور متعدد الأولويات إذ يبدأ بسلامة العاملين لأن أهم ما نحرص عليه هو أن يعود كل عامل إلى أسرته سالمًا، ثم ننتقل إلى هدف لا يقل أهمية عن السابق، وهو رفع كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية في أنشطة البترول والغاز، وهما مصدران سيظلان حاضرين لعقود مقبلة، لكن وفق أساليب مستدامة، وفي المحور السادس من استراتيجية العمل نواصل تعزيز التكامل الإقليمي باعتباره ركيزة أساسية للتحول الطاقي.
وأشار «بدوي»، في مقاله، إلى أن التحول في مجال الطاقة لا يعني التخلي عن المصادر التقليدية بل انتهاج أساليب لإنتاجها واستهلاكها بصورة أكثر كفاءة واستدامة بيئية فكفاءة استخدام الطاقة باتت فرصة ذهبية لتحقيق تحول تدريجي وآمن، واتخذت وزارة البترول العديد من الخطوات لتحسين كفاءة الطاقة فعلى المستوى الاستراتيجي تم إصدار استراتيجية كفاءة الطاقة لقطاع البترول، وعلى المستوى التنفيذي تم تنفيذ نحو 358 مشروعًا وإجراءً لتحسين كفاءة الطاقة بالعمليات الإنتاجية، مما أسفر عن تحقيق وفر يصل إلى 138 مليون دولار أمريكي، كما تم التعاون مع المملكة العربية السعودية لإعداد برنامج وطني لكفاءة استخدام الطاقة في مصر ليكون نموذجًا في إدارة الطاقة المستدامة، ومن هذا المنطلق يتم تعزيز سبل التعاون مع كافة الشركاء من جهات حكومية ومؤسسات عالمية وشركات من القطاع الخاص لدعم جهود وأنشطة الوزارة في مجال التحول الطاقي.
كما استعرض وزير البترول، خلال مقاله مشروعات إنتاج الهيدروجين والوقود الأخضر، موضحًا أنه في ظل التوجه العالمي المتسارع نحو حلول الطاقة النظيفة تولي الدولة المصرية ووزارة البترول والثروة المعدنية اهتمامًا بالغًا بملف الهيدروجين كأحد الركائز الرئيسة للتحول الطاقي وخفض الكربون، ففي أغسطس 2024 تم الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، والتي شاركت وزارة البترول والثروة المعدنية في إعدادها واضعة نُصب أعينها رؤية طموحة لأن تصبح مصر من الدول الرائدة في هذا المجال الواعد، فهذه الاستراتيجية لا تقتصر فقط على البُعد البيئي بل تحمل في طياتها فرصًا اقتصادية واعدة من بينها توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل وتعزيز توطين صناعة مكونات إنتاج الهيدروجين وتأمين مصادر جديدة ومستدامة للطاقة في مصر.
وفي إطار دعم مناخ الاستثمار شاركت وزارة البترول في إعداد مشروع قانون يحفز إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته عبر حزمة من التيسيرات من بينها حوافز نقدية، وإعفاءات ضريبية، ومزايا الحصول على الموافقة الموحدة (الرخصة الذهبية) لتيسير الإجراءات.
كما شاركت الوزارة في تقديم المقترح المتضمن إنشاء «المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته»، الذي أُنشيء بالفعل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية عدد من الوزراء المعنيين ليقود التنسيق على أعلى مستوى لدفع هذا الملف إلى الأمام.
وترجمة لهذه الجهود في قطاع البترول عمليًا، يبرز مشروع «دمياط للأمونيا الخضراء» كأحد النماذج الرائدة، فمن خلال شراكة بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وسكاتك النرويجية، وموبكو، يُجرى تنفيذ المشروع لإنتاج 150 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، باستثمارات تقارب 910 ملايين دولار أمريكي.
وخلال زيارة رئيس الجمهورية إلى النرويج ديسمبر الماضي تم توقيع اتفاقية المبادئ مع شركة «يارا» لتسويق الإنتاج بالكامل وهو ما يمثل ضمانة قوية لنجاح المشروع، كما تنفذ الوزارة من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات أول مشروع لإنتاج وقود الطائرات المستدام من زيت الطعام المستعمل، ومشروع إنتاج الإيثانول الحيوي.
وتناول وزير البترول، تحديات التحول في مجال الطاقة، مؤكداً على أن الوزارة تُدرك التحديات العالمية المرتبطة بهذا التحول، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج لمشروعات الوقود الأخضر، لا سيما الهيدروجين الأخضر، وتكاليف إنشاء البنية التحتية، وشبكات نقله وتخزينه، مما يتطلب البدء في تطويرها بتكاليف كبيرة على دولنا النامية، فضلًا عن غياب أسواق منظمة للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والحل يكمن في ضمان وجود مشترين، وتوقيع اتفاقيات شراء مسبقة، إلى جانب دعم مباشر من الدول المتقدمة، كونها الأكثر طلبًا حاليًا للهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وتمضي وزارة البترول في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين سواء في تأمين عقود شراء، وتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات، بما يدعم تنفيذ مشروعات فعلية تضع مصر في مكانة إقليمية كمركز لتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
ورغم التوسع العالمي في آليات التمويل الأخضر وتزايد مبادرات الدعم الموجهة لمشروعات الطاقة المستدامة، فإن التحدي لا يزال قائمًا أمام العديد من الدول النامية للنفاذ إلى مصادر التمويل الميسر لتنفيذ المشروعات في هذا المجال، فتوفير التمويل الأخضر يتطلب مرونة، وإتاحة تمويل منخفض التكلفة للقارة الإفريقية، بالتوازي مع إتاحة الدعم التكنولوجي، وتوطين للصناعة، وبناء القدرات، وهو ما تنادي به مصر في المحافل الدولية.
وأوضح «بدوي»، في ختام مقاله أنه في ظل الدعوات المتزايدة للإسراع بتحول الطاقة، نؤكد مجددًا على أهمية هذا التوجه وأولويته، لكن مع ضرورة تبني نهج واقعي وعادل في الوقت نفسه يأخذ في الاعتبار خصوصية أوضاع الدول النامية، واحتياجاتها التنموية، فتحول الطاقة لا يُمكن أن يكون بمعزل عن ضمان حق الشعوب في الحصول على طاقة آمنة ونظيفة، إلى جانب توفير تمويل ميسر يضمن تنفيذ مشروعات التحول الطاقي دون تحميل هذه الدول أي أعباء إضافية.
اقرأ أيضاًوزير البترول يستعرض رؤية القطاع مع مجموعة من الكتاب والخبراء
وزير البترول يبحث مع «كابيتال دريلينج» توسيع أنشطة الشركة في مصر
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة