هلال يندد باستغلال الجزائر لفترة ولايتها في مجلس الأمن لتعزيز موقفها المتحيز بشأن قضية الصحراء المغربية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
وجه الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، يوم الجمعة، رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، ندد فيها باستغلال الجزائر لفترة ولايتها في المجلس لتعزيز موقفها المتحيز بشأن قضية الصحراء المغربية.
وفي هذه الرسالة، أبرز هلال أن “المملكة المغربية تأسف لكون جلسة الإحاطة التي عقدها مجلس الأمن يوم 30 ماي 2024 حول وضعية اللاجئين والنازحين في العالم، قد تم استغلالها من طرف السفير الممثل الدائم للجزائر، عمار بن جامع، بصفته عضوا غير دائم في المجلس، للترويج لموقف بلاده المتحيز بشأن قضية الصحراء المغربية، وكذلك بشأن الوضع المأساوي الذي تعيشه للأسف الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف بالجزائر”.
وأشار إلى أنه بدلا من التطرق إلى القضايا الإنسانية الثمان التي قدمها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، خلال إحاطته، كان السفير الجزائري الوحيد من بين أعضاء المجلس، الذي ركز على قضية الصحراء المغربية، رغم أن السيد غراندي لم يأت على ذكرها، مضيفا أن الدبلوماسي الجزائري أثبت، مجددا، أن الجزائر تعد فعلا طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي، الذي افتعلته وتبقي عليه في خرق لقواعد حسن الجوار والأسس القانونية والتاريخية والسياسية لمغربية الصحراء.
وفي رده على ادعاءات السفير الجزائري خلال هذا الاجتماع، الذي كان مخصصا بشكل حصري لأعضاء مجلس الأمن، سجل السفير هلال أن “الجزائر لا تستضيف بأي حال من الأحوال ساكنة مخيمات تندوف، بل على العكس من ذلك، قامت باحتجازها رغما عن إرادتها منذ أزيد من خمسة عقود، وتقوم بتسخيرها لخدمة سياستها العدائية المتواصلة ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
ولاحظ هلال أن “السفير الجزائري يدعي أن هذه الساكنة تنتظر تحركا من المجتمع الدولي، لاسيما من طرف هذا المجلس، للسماح لهم بالعودة طوعا إلى أراضيهم . بيد أن الواقع مختلف تماما”، موضحا أن “الجزائر تصادر، في الواقع، حقهم في العودة إلى وطنهم الأم، المغرب، رغم أن القانون الدولي الإنساني يكفله، ولا سيما اتفاقية 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين”، مبرزا أن الجزائر تعترض بشكل قاطع على تسجيل هذه الساكنة في انتهاك صارخ لالتزاماتها بصفتها دولة طرفا في اتفاقية سنة 1951 وجميع قرارات مجلس الأمن منذ 2011.
وتابع السفير المغربي بالقول إن الجزائر “تنتهك، منذ نصف قرن، المهام القانونية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، من خلال منعها من تسجيل هذه الساكنة، كما تقوم بذلك المفوضية في جميع حالات اللاجئين في كافة أنحاء العالم”.
وأضاف أن الجزائر ترفض تمكين الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف من الاختيار بين الحلول المستدامة الثلاثة التي يتيحها لها القانون الدولي الإنساني، وتشمل العودة الطوعية، أو الاندماج المحلي، أو إعادة التوطين في بلد ثالث، مشيرا إلى أن “ساكنة مخيمات تندوف ممنوعة من مغادرة هذه المخيمات المطوقة بعدة أسيجة أمنية للجيش والأجهزة الجزائرية، فضلا عن ميليشيات “البوليساريو” المسلحة.
وفي السياق ذاته، أكد هلال أن الجزائر “تقوم للأسف بتسييس القانون الدولي الإنساني من خلال إخضاع عودة سكان مخيمات تندوف، إلى الصحراء المغربية، لاستفتاء مزعوم”، والحال أن “العودة الطوعية، على غرار باقي الحلول المستدامة، تعد ضرورة إنسانية لا يمكن رهنها.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: قضیة الصحراء المغربیة مخیمات تندوف مجلس الأمن أن الجزائر هلال أن
إقرأ أيضاً:
حموشي يسجل حضوراً بارزاً للتجربة المغربية في إجتماع رفيع بموسكو لكبار المسؤولين المكلفين بقضايا الأمن والاستخبارات
زنقة 20. الرباط
يقوم السيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، بزيارة عمل إلى العاصمة الروسية موسكو، خلال الفترة الممتدة ما بين 27 و29 ماي الجاري، وذلك في إطار تمثيل المملكة المغربية في أشغال الاجتماع الدولي الثالث عشر لكبار المسؤولين المكلفين بقضايا الأمن والاستخبارات.
ويكتسي هذا الاجتماع أهمية بالغة في قضايا الأمن، لكونه تميز بمشاركة رؤساء ومسؤولي أجهزة الأمن والاستخبارات في أكثر من 100 دولة من بلدان الجنوب والشرق وبلدان رابطة الدول المستقلة، بالإضافة إلى العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، فضلا عن عدة منظمات دولية أخرى ذات التقاطعات مع مجال الأمن.
وتم تنظيم هذا الاجتماع من طرف مجلس الأمن القومي الروسي، وهو اجتماع مطبوع بالانتظامية الدورية منذ سنة 2010، ويعد بمثابة منتدى استراتيجي للتنسيق وتبادل الرؤى بين العديد من الدول حول سبل تطوير آليات جماعية لمواجهة المخاطر العالمية المتزايدة، وبحث السياسات الدولية لتحييد المخاطر المستجدة، بما يُسهم في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين.
ويترأس أشغال هذا المنتدى أمين مجلس الأمن الروسي السيد سيرغي شويغو. وتميز بالحضور الفعلي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وبتقديم كلمة افتتاحية ألقاها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية التناظر عن بعد، شدد فيها على أن الهيكلة الأمنية العالمية الجديدة يجب أن تكون عادلة ومتكافئة، وأن جميع الدول ينبغي أن تكون لها ضمانات قوية لضمان أمنها الذاتي دون المساس بمصالح وأمن الدول الأخرى.
كما أشاد الرئيس الروسي بمشاركة أجهزة الأمن والاستخبارات في دول الشرق والجنوب الشامل، التي اعتبرها تمثل الجزء الأكبر في الهيكلة الأمنية العالمية، مشيرا إلى أنها تدعم مبدأ السيادة المتكافئة والعادلة وتبرز نموذجها الخاص في التنمية.
وتميزت أشغال هذا المنتدى أيضا بعقد جلسات عامة والعديد من الندوات الموضوعاتية التي تناولت مختلف قضايا الأمن العالمي، بما فيها تنامي التهديدات الإرهابية التي تتمثل في بروز معاقل جهوية وبؤر جديدة للتنظيمات الإرهابية، وتزايد مخاطر الجرائم والاختراقات السيبرانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والحساسة في الدول، فضلا عن التقاطعات العضوية والامتدادات عبر الوطنية للجريمة المنظمة.
وفي سياق فعاليات هذا المنتدى، شدد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني على أن “المدخل الأساسي لتحييد المخاطر والتهديدات الاستراتيجية المتنامية، ينطلق من ضرورة خلق بنية أمنية مشتركة وغير قابلة للتجزيء، تساهم فيها مصالح الأمن والاستخبارات الوطنية بتعاون وتنسيق وثيقين مع نظيراتها في مختلف دول العالم” .
كما أكد السيد عبد اللطيف حموشي على أن “التعاون العادل والمتكافئ بين الدول هو مناط نجاح أي بنية أمنية مشتركة تروم مواجهة التهديدات والتحديات الاستراتيجية في عالمنا المعاصر”، مضيفا أن “واجب التحذير الذي يؤطر عملنا الاستباقي، ومسؤولياتنا المشتركة، يفرضان علينا تبادل المعلومات حول كل التهديدات الأمنية المرصودة أو المحتملة، وتقاسمها بشكل مؤمن وفوري، بما يحقق أمننا الجماعي على أساس مبدأ رابح-رابح”.
وعلى هامش هذا المنتدى الدولي، الذي تميز بإجراء العديد من اللقاءات التي تدخل في إطار التعاون الأمني المتعدد الأطراف، عقد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني لقاءات ومباحثات ثنائية مكثفة مع رؤساء وأعضاء العديد من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في الدول الشقيقة والصديقة، بما فيها جهاز الأمن الفدرالي الروسي « FSB »، انصبت على تدارس بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تقوية التعاون الثنائي في مواجهة المخاطر والتهديدات الناشئة.
وتؤكد هذه الزيارة، مرة أخرى، المكانة المتميزة والدور الفعال الذي يضطلع به المغرب في مجال التعاون الأمني الدولي، كما تترجم المصداقية التي تحظى بها مصالح الأمن المغربية لدى شركائها الدوليين، كفاعل أساسي في الجهود المشتركة لصون الأمن والاستقرار الدوليين.
عبد اللطيف الحموشي
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»