مجلس الأمن يتحرك بشأن اليمن.. ملفات خطيرة على طاولة
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس الجاري، جلسة دورية لبحث مستجدات الأوضاع في اليمن، وسط تعثر المساعي الأممية لإطلاق عملية سياسية شاملة وإنهاء الحرب المستمرة منذ سنوات.
وبحسب جدول الأعمال المؤقت الذي أقره المجلس مساء الجمعة، ستنطلق الجلسة بمداولات مفتوحة يقدم خلالها كل من المبعوث الأممي إلى اليمن، هانز غروندبرغ، وممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، إحاطتين حول التطورات الأخيرة في المشهد اليمني، بما يشمل الجوانب السياسية والعسكرية والإنسانية والاقتصادية.
وسيتبع الجلسة المفتوحة مشاورات مغلقة بين أعضاء المجلس، تركز على عدد من القضايا البارزة، من بينها تصعيد جماعة الحوثي لهجماتها البحرية واستهدافها المتكرر لإسرائيل، وانعكاسات ذلك على فرص تحقيق السلام في البلاد، إضافة إلى العراقيل التي تعترض طريق العملية السياسية.
وسيناقش المجلس أيضًا الإجراءات الأحادية التي اتخذتها الجماعة مؤخرًا، وعلى رأسها إصدار عملات نقدية جديدة _ ورقية ومعدنية _ وهو ما أثار تحذيرات واسعة من آثارها المحتملة على الاقتصاد اليمني المنهك، واحتمال تفاقم الانقسام المالي بين مناطق سيطرة الحكومة والحوثيين.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل تزايد القلق الدولي من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، مع استمرار القيود المفروضة على عمل المنظمات الإغاثية، وتراجع حاد في حجم التمويلات الدولية، ما يهدد بتوسيع فجوة الاحتياجات الأساسية لدى ملايين اليمنيين.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية