الرياض

باشرت النيابة العامة، ممثلةً بنيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة، إجراءات التحقيق مع مواطن متهم بمخالفة النظام الجزائي لجرائم التزوير.

‏وأسفرت إجراءات التحقيق عن حصول المتهم بطريقة غير مشروعة على دفتر شيكات يعود إلى مؤسسة غير ربحية “جمعية خيرية”، وتزوير ثلاثة شيكات بتضمينها مبالغ تقدر بـأكثر من (34.

000.000 ريال) “أربعة وثلاثون مليون ريال سعودي” واستعماله لها بتقديمها إلى مؤسسات مالية لصرفها، مدعياً بأنها أعمال عقد لصيانة مشاريع تابعة للجمعية، واصطناع محرر عرفي وتضمينه توقيعاً لرئيسها التنفيذي وختماً لا أصل لهما.

‏وبإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه، وطلب تشديد العقوبة بحقه لاستغلاله الجمعيات الخيرية والكذب عليها، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن (3 سنوات)، وغرامة مالية قدرها(300.000 ريال) “ثلاث مئة ألف ريال سعودي”.

‏وتؤكد النيابة العامة على الحماية العدلية للمحررات والأختام، وأن أي انتهاك لها بالتزوير موجب للمساءلة الجزائية، وسيحال الجناة فيها للمحاكم المختصة؛ للمطالبة بإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.

المصدر: صحيفة صدى

إقرأ أيضاً:

إدانة شخص بتهمة عرض رشوة مالية للتأثير على انتخابات مجلس النواب بطنطا | ما القصة ؟

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم استمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات بسبب تخبط المواقف النوعية في سير عمليات التصويت ضمن الجولة الأولى من شباب انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية عقب صدور بيانات رسمية عبر وزارة الداخلية بضبط عدد من المواطنين بسبب المشاركة في توجيه الناخبين وبيع وشراء أصواتهم الانتخابية .

تفاصيل وردود الأفعال 


وكانت محكمة جنح أول طنطا قضت في قضية شغلت الرأي العام حول نزاهة العملية الانتخابية، بإدانة المواطن "إ. ح. ح.".

حكم رادع قانوني 


وجاء صدور الحكم بالحبس المتهم "إ. ح. ح." سنة مع الشغل، وذلك بعد ثبوت تهمة عرض مبالغ مالية على المواطنين للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشحين بعينهم.

ضبط متهم بالرشوه 

​وتعود أحداث  الواقعة إلى جلسة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في دائرة أول طنطا، وتحديداً في تاريخ 25 / 11 / 2025 م ​المتهم، الذي يعمل "فرد أمن بشركة أ. د."، أقر في التحقيقات بأنه قام بعرض مبالغ مالية وصلت قيمتها إلى 500 جنيه على بعض الناخبين.

بيطري الغربية: تدشين قافلة لعلاج لـ 152 حيوان وماشية و3600 طائر وصرف التحصينات والأدويةأمن الغربية يُحرّر 209 مخالفات مرورية لردع قائدي المركبات والسياراتمحافظ الغربية يتابع أعمال تطوير كورنيش محور محلة منوفالغربية.. قافلة علاج بيطرية لـ 152 حيوانا و3600 طائر وصرف التحصينات والأدويةمحافظ الغربية يهنئ البطل الأولمبي محمد السيد ويؤكد: ذهبية مستحقة ترفع اسم مصرالمستشار الألماني لقادة الاحتلال: يجب على إسرائيل وقف خطط ضم الضفة الغربيةضبابية الضمانات الأمنية لأوكرانيا.. ويليامز يكشف خلافات غربية ومخاوف من غياب إطار واضح للدعمدبلوماسي: العقوبات الغربية بلا أثر إيجابي وموسكو تُدرك أهدافها الحقيقيةتشهير وتهديدات .. خلافات الميراث تشعل الفتنه بين شقيقين بالغربيةمركز العزيمة بالغربية.. إضافة جديدة لشبكة علاج الإدمان بقرى حياة كريمة

​كما كشفت  المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن الواقعة تشكل جريمة الرشوة الانتخابية، المنصوص عليها في المادة ٥٨ من قانون مباشرة الحقوق السياسية، مؤكدة أن ما فعله المتهم كان يهدف إلى تزييف إرادة الناخبين والتأثير على نتائج الانتخابات.

حيثيات الحكم 

​وشمل حيثيات القرار القضائي هامة من المحكمة كون  هذا الحكم يأتي لصيانة الثقة في البرلمان والانتخابات، وإعلاءً لمبدأ سيادة القانون، مشددة على أن المال السياسي لا يجب أن يكون له مكان في المشهد الانتخابي. كما رفضت المحكمة الدفوع المقدمة من دفاع المتهم.

طباعة شارك اخبار محافظة الغربية سماسرة الانتخابات حكاية ضبط المتهم ردع مخالفين قانونيا

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة تتخذ إجراءات قانونية ضد 6 صفحات اخترقت حظر النشر فى وفاة قاض الإسكندرية
  • إدانة شخص بتهمة عرض رشوة مالية للتأثير على انتخابات مجلس النواب بطنطا | ما القصة ؟
  • النيابة تكشف عدم وجود آلات مراقبة تفيد في مجريات التحقيق في وفاة لاعب السباحة
  • النيابة العامة تحقق في أكبر قضية تزوير بالسجل المدني سبها
  • شرطة تعز.. ضبط متهم بجريمة قتل في مديرية التعزية خلال أقل من 24 ساعة
  • إجراءات جديدة للمتهمين بالإخلال بالنظم العامة خلال جلسة المحاكمة| تعرف عليها
  • النيابة العامة: تزوير 16 قيدًا عائليًا في تاجوراء مكّن أجانب من حقوق المواطنة
  • دور النيابة العامة فى قضايا القتل الأسرى.. إجراءات التحقيق خطوة بخطوة
  • النيابة الليبية تحقق في تزوير «سجلات الأحوال المدنية» في تاجوراء
  • النيابة العامة تحبس أجنبيًا حصل على أرقام وطنية لأسرته مقابل رشوة لمسؤول في السجل المدني