في ظل التطورات التقنية والتحديثية المتسارعة في قطاع الجمارك على المستوى الإقليمي والعالمي، كان لا بد من أن تواكب مصلحة الجمارك في بلادنا تلك التحولات والتطورات المحيطة وفق التقنيات والنظام العالمية.
فهناك على سبيل المثال لا الحصر إجراءات دقيقة أمنية تتمثل في الجمارك (إدارة المخاطر الجمركية) الخاصة بالالتزام التجاري والمتمثلة في جمع المعلومات الخاصة بالالتزام التجاري، كي تتمكن من التعرف على المستوردين الذين قد لا يكونون ملتزمين والتعرف على طبيعة الالتزام لديهم والاستخدام الأمثل لهذه المعرفة يساعد على توزيع الموارد المتوفرة بفعالية، كما أنه من خلال جمع المعلومات تستطيع الجمارك التعرف على مواقع الخطر التي لها تأثير كبير على إجراءات التجارة، وأفضل طريقة للتعرف على ذلك هي إجراء مراجعة كاملة لجميع الإجراءات المتعلقة بحالة الاستيراد – ما إذا كان هناك تغيير في الأداء – وما إذا كان يوجد اتجاه أو توقع سلبي، فالمخاطر لا يمكن تقييمها أو إدارتها إلا بعد التعرف عليها ووضعها بطريقة سهلة مفهومة، وهناك عدة طرق تستطيع الجمارك استخدامها للتعرف على المخاطر في تجارة الاستيراد منها نظام قياس الالتزام التجاري ونظام تقييم الالتزام التجاري والمعايير الوطنية والمحلية، حيث يستخدم قياس الالتزام لقياس درجة الالتزام حول مستوى الإرسالية الواحدة من خلال المعاينة الفعلية والتدقيق على الوثائق في مركز التخليص وبذلك تبين النتائج معدل الالتزام إزاء مستوى بند التعريفة، واما تقييم الالتزام فيستخدم الأسلوب الإحصائي لتقييم نظام الاستيراد للشركات، وتقييم إجراءات العمل التجاري للشركة يتم بواسطة التدقيق اللاحق لجميع حالات الاستيراد.
وأما المعايير الوطنية فيتم بالتعرف على المستويات والإجراءات ذات الأهمية على المستوى الوطني، مثل المواد التي تدخل في الاتفاقيات التجارية والمواد الممنوعة والمحظور استيرادها ولها تأثير على صحة وسلامة المجتمع والاعفائات والإجراءات المعلقة الرسوم ، وأما المعايير المحلية فيتم بناؤها من خلال التعرف على المستوردات والإجراءات ذات الأهمية على مستوى المركز الواحد، ومن إجراءات إدارة المخاطر تحليل المعلومات بدقة عالية من قبل فريق مدرب ومتخصص وله خبرة ومعرفة بالإجراءات الجمركية وإدارة المخاطر، وعمل دراسة للكشوفات بعد إعدادها لبيان حجم وقوة ونوع وشكل الخطورة المحتملة وتسجيل وتوثيق جميع النتائج، إضافة إلى وضع خطط للوقاية من الخطورة كمعرفة أسباب الخطورة، ما إذا كانت نتيجة عدم معرفة بالتعليمات والقوانين أم ناتجة عن قوانين تجارة غير مفهومة؟ أم كانت هدفاً للتحايل لأغراض التهريب وتجاوز أو الخطة الواجب تطبيقها ومن ثم تنفيذها وبالتالي متابعة النتائج وتسجيلها وجمع الملاحظات المستجدة وتزويدها بقاعدة المعلومات الخاصة بإدارة المخاطر، وإجراء مراجعة فورية للمعايير على ضوء النتائج في التخطيط المستقبلي لعمل الجمارك.
خبير في التحديث الجمركي ومستشار رئيس مصلحة الجمارك
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مصادر لرويترز: أميركا حجبت معلومات مخابرات عن إسرائيل خلال عهد بايدن
ذكرت 6 مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن مسؤولي المخابرات الأميركية علّقوا مؤقتا تبادل بعض المعلومات الأساسية مع إسرائيل خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن بسبب مخاوف تتعلق بسلوك إدارة الحرب في قطاع غزة.
وفي النصف الثاني من عام 2024، قطعت الولايات المتحدة البث المباشر من طائرة مسيّرة أميركية فوق غزة، كان يستخدمها الجيش الإسرائيلي في ملاحقة الأسرى الإسرائيليين ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال 5 من المصادر إن هذا التعليق استمر لعدة أيام على الأقل، بينما ذكر اثنان من المصادر أن الولايات المتحدة قيّدت أيضا كيفية استخدام إسرائيل لبعض معلومات المخابرات في سعيها لاستهداف مواقع عسكرية بالغة الأهمية في غزة. ورفض المصدران تحديد متى اتُّخذ هذا القرار.
وجاء القرار مع تزايد مخاوف مجتمع المخابرات الأميركية بشأن عدد المدنيين الذين قُتلوا في الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأفادت مصادر بأن المسؤولين كانوا قلقين من إساءة معاملة جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) للأسرى الفلسطينيين.
وقال 3 من المصادر إن المسؤولين أبدوا قلقهم أيضا من عدم تقديم إسرائيل ضمانات كافية بالتزامها بقانون الحرب عند استخدام المعلومات الأميركية.
وبموجب القانون الأميركي، يتعين على أجهزة المخابرات الحصول على هذه الضمانات قبل مشاركة المعلومات مع أي بلد أجنبي.
وذكر مصدران أن قرار حجب المعلومات داخل أجهزة المخابرات كان محدودا وتكتيكيا، وأن إدارة بايدن ظلت تتبع سياسة الدعم المستمر لإسرائيل من خلال تبادل معلومات المخابرات والأسلحة.
وأفادت المصادر بأن المسؤولين سعوا إلى ضمان أن تستخدم إسرائيل معلومات المخابرات الأميركية، وفقا لقانون الحرب.
إعلانوقال مصدر مطلع إن مسؤولي المخابرات يتمتعون بصلاحيات اتخاذ بعض قرارات تبادل المعلومات بشكل فوري دون الحاجة إلى أمر من البيت الأبيض.
وذكر مصدر آخر مطلع أن أي طلبات من إسرائيل لتغيير طريقة استخدامها لمعلومات المخابرات الأميركية تتطلب تقديم ضمانات جديدة بشأن كيفية استخدامها لهذه المعلومات.
تبادل واسع للمعلومات المخابراتيةوأفاد مصدران بأن بايدن وقّع -بعد هجوم المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023- مذكرة توجّه أجهزة الأمن القومي الأميركية بتوسيع نطاق تبادل معلومات المخابرات مع إسرائيل.
وقالت 3 مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة شكلت في الأيام اللاحقة فريقا من مسؤولي المخابرات ومحللين بقيادة وزارة الدفاع (البنتاغون) والمخابرات المركزية (سي آي إيه) التي أطلقت طائرات مسيّرة فوق غزة وقدمت بثا مباشرا لإسرائيل لمساعدتها في تحديد مواقع مقاتلي حماس واعتقالهم. وساعد البث أيضا في جهود إطلاق أسرى إسرائيليين، حسب قولهم.
وجاء قرار وقف تبادل معلومات المخابرات بعدما قررت إدارة بايدن أن إرسال الولايات المتحدة لأسلحة ومعلومات مخابراتية لإسرائيل لا يزال قانونيا، رغم تزايد مخاوف بعض المسؤولين من أن الجيش الإسرائيلي انتهك القانون الدولي خلال عملياته في غزة.
وذكر عدد من المسؤولين السابقين أن محامي إدارة بايدن ظلوا يرددون أن إسرائيل لم تنتهك القانون الدولي رغم تصاعد تلك المخاوف.
وقال مصدران مطلعان إن كبار مسؤولي الأمن القومي في البيت الأبيض اجتمعوا لعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة بايدن في الأسابيع الأخيرة من ولايته بعد أشهر من قطع معلومات المخابرات واستئنافها.
واقترح مسؤولو المخابرات خلال الاجتماع أن تقطع الولايات المتحدة بشكل رسمي بعض معلومات المخابرات التي كانت تقدم لإسرائيل بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وأضاف المصدران أنه كان من المقرر أن تنتهي شراكة تبادل معلومات المخابرات، وقال مسؤولو المخابرات إن مخاوفهم بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة زادت.
وذكر المصدران أن بايدن اختار رغم ذلك عدم قطع تبادل معلومات المخابرات، قائلا إن إدارة الرئيس المقبل -آنذاك- دونالد ترامب ستجدد الشراكة على الأرجح، وإن محامي الإدارة خلصوا إلى أن إسرائيل لم تنتهك القانون الدولي.
وذكرت وكالة رويترز أن كل المصادر اشترطت عدم نشر أسمائها للحديث عن معلومات المخابرات الأميركية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة