قضايا الدولة تحصل على حكم نهائي لصالح وزارة الدفاع بمبلغ 3.5 مليون دولار
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نجحت الهيئة في الحصول على حكم نهائي في الاستئناف رقم 1 لسنة 17ق استئناف اقتصادي الإسكندرية بجلسة 2/4/2024 لصالح وزارة الدفاع بمبلغ 3,500,500 دولار وبصحة وتثبيت الحجز التحفظي على السفينة أواسيس 1 OASIS 1)).
ترجع وقائع النزاع إلى أن هيئة قضايا الدولة أقامت نيابة عن وزير الدفاع بصفته الرئيس الأعلى للقوات البحرية الدعوى رقم 263 لسنة 2020 اقتصادي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا له بصفته حسبما ورد بالطلبات الختامية المبلغ المشار إليه التي تكبدتها القوات البحرية وصحة وتثبيت الحجز التحفظي على السفينة التجارية أواسيس1 OASIS 1)).
وبجلسة 28/11/2023 حكمت المحكمة برفض الدعوى وبرفع الحجز الموقع على السفينة أواسيس1 OASIS 1))، ولم يلق ذلك الحكم قبولاً لدى هيئة قضايا الدولة فقامت بالطعن على ذلك الحكم نيابة عن / وزير الدفاع بصفته الرئيس الأعلى للقوات البحرية بالاستئناف رقم 1 لسنة 17ق استئناف اقتصادي الإسكندرية، وبجلسة 2/4/2024 حكمت المحكمة: .... في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا: بإلزام المستأنف ضدهم من الأول إلى الثالث بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمستأنف بصفته (السيد/ وزير الدفاع) مبلغ 3,500,500 دولار أمريكي، وبصحة وتثبيت الحجز التحفظي على السفينة أواسيس1 OASIS1))، تأسيسًا على ما قدمته هيئة قضايا الدولة من أوجه وأسباب وأسانيد مؤيدة للدعوى أمام محكمة أول درجة، وما قدمته في الاستئناف المشار إليه من دفاع؛ وبذلك يكون الحكم بعد تنفيذه إن شاء الله سيترتب عليه إنعاش الخزانة العامة بمبلغ 3,500,500 دولار أمريكي، وهو ما يعادل مبلغ مائة وثمانين مليون جنيه مصري.
جاء ذلك انطلاقًا من الدور الرائد لهيئة قضية الدولة المصرية برئاسة المستشار/ مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخزانة العامة هيئة قضايا الدولة حكم قضائي وزارة الدفاع هیئة قضایا الدولة على السفینة
إقرأ أيضاً:
إجراءات قانونية جديدة تمنع الحجز على أموال الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
يقترب مشروع قانون المسطرة المدنية، من سلك كافة مساطر المصادقة النهائية ليصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المشروع حاليا هو قيد القراءة الثانية داخل البرلمان، وفي خضم ذلك فإنه خلق جدلا قانونيا و حقوقيا كبيرا في مختلف الاوساط.
المحامي محمد المو بهيئة الرباط، تطرق إلى ما أسماها “إجراءات تفضيلية لصالح الدولة على حساب المتقاضين في مشروع قانون المسطرة المدنية”.
و يقول المحامي ألمو، أن الفصل 502 من مشروع القانون في صيغته النهائية “يمنح حصانة خاصة لاموال الدولة بحيث يمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها، في الصيغة النهائية لقانون المسطرة المدنية”.
و ذكر أن الأمر يعيدنا إلى النقاش و الجدل الذي دار حول المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020.
و أوضح ألمو أنه في حالة امتناع الدولة عن تنفيذ الاحكام القضائية لا يمكن للأفراد والشركات الحجز على اموالها وبذلك يفقد هؤلاء أهم ضمانة لاستخلاص حقوقهم.
و أكد أن “الاصل ان الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ الا في حالات استثنائية حصرية ومحدودة (الاحوال الشخصية -الزور-التحفيظ العقاري) الا إنه بمقتضى الفصل 383 من المشروع الطعن بالنقض يوقف التنفيذ بقوة القانون اذا كانت الطاعنة هي الدولة او الجماعات الترابية.”
“كما يوقف التنفيذ ايضا بقوة القانون اذا كانت الطاعنة بالنقض هي شركات الدولة بمعنى اذا كانت الدولة هي المحكوم عليها استئنافيا وتقدمت بالطعن بالنقض لا يمكن التنفيذ عليها الا بعد انتهاء مسطرة النقض” بحسب المحامي.
و يضيف أنه ” إذا صدر القرار الاستئنافي لصالح الدولة وشركاتها، وكان الطاعن بالنقض هو شخص عادي أو شركة عادية، فالطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، بالتالي من الواجب على الأشخاص العاديين والشركات العادية التنفيذ بمجرد صدور القرار الإستئنافي”.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»