يواجه مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الدكتور أنتوني س. فاوتشي، استجوابًا قادته لجنة مجلس النواب الأمريكي للتحقيق بشأن أصول جائحة كورونا.

ولم تعثر اللجنة، التي يديرها الجمهوريون، على مدار 15 شهرًا من التحقيق، في السابق على أي دليل يربط فوتشي بتفشي الوباء، لكن جرى الكشف أمر أدّى إلى تنفيذ الاستجواب.

وكشفت اللجنة عن رسائل بريد إلكتروني تشير إلى أن مساعدي فاوتشي السابقين كانا يحاولان التهرب من قوانين السجلات العامة في وكالة الأبحاث الطبية التي كان يديرها سابقًا، كما تُظهر بعض الرسائل الإلكترونية أن فاوتشي كان قلقًا بشأن صورته العامة.

وقدمت وكالة فاوتشي على مر السنين منحًا بحثية لمنظمة "إيكو هيلث أللاينس"، وهي مجموعة غير ربحية تعاونت مع علماء دوليين، بمن في ذلك علماء في مختبر فيروس كورونا في ووهان بالصين، ما دفع اللجنة إلى التركيز على هذا التمويل باعتباره مساهمًا محتملًا في جائحة "كوفيد"، متهمين فاوتشي بالتستر.

في حين أكد علماء ومسؤولو صحة أن الفيروسات، التي تتم دراستها في مختبر ووهان بتمويل أمريكي، تختلف عن الفيروس المسؤول عن الجائحة، لكن فاوتشي أقر باحتمالية أن تكون الأبحاث المختبرية قد تسببت بتفشي الوباء، إلا أنه جدد التأكيد على احتمالية أن يكون مصدره الحيوانات.

وأشار فاوتشي، في شهادته بشهر يناير/كانون الثاني الماضي، أمام اللجنة، إلى أنه يعتقد أن الفيروس كان حدثًا طبيعيًا استنادًا إلى دراسات الحالات المبكرة والجينوم الفيروسي والأدلة المأخوذة من سوق الحيوانات البرية في ووهان.

وسلطت اللجنة الضوء على تعليقات فاوتشي بشأن قواعد التباعد الاجتماعي، وسياسات الكمامات وتفويضات اللقاح؛ لانتقاد الاستجابة الأمريكية لـ "كوفيد".

ومن المتوقع أن تُدقق اللجنة على ما أرسله مساعدا فاوتشي السابقان من رسائل بريد إلكتروني خلال الجائحة، بدا أنها تحايل على قوانين السجلات العامة.

وكشفت رسائل البريد الإلكتروني عن مخاوف بين مسؤولي الوكالة بشأن الكشف ملاحظات تناقش ”هجمات سياسية“ على أبحاثهم، بدلًا من الأدلة المتعلقة بأصول الجائحة.

وأشارت بعض رسائل البريد الإلكتروني إلى أن التعليقات الحساسة تم إخفاؤها عمدًا عن الصحفيين والجمهور، في حين نفى فاوتشي قيامه بأعمال رسمية عبر بريده الإلكتروني الشخصي، لكنه اعترف بأنه لم يكن على علم بممارسات البريد الإلكتروني لمساعده السابق.

واطلعت اللجنة على ممارسات وكالة فاوتشي في حفظ السجلات والادعاءات المحيطة بأصول الجائحة، لكن لم يظهر حتى الآن أي دليل يربط فاوتشي بتفشي الوباء، أو يدعم النظرية القائلة بأن الفيروس نشأ من المختبر.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: كورونا اصول كورونا استجواب جائحة كورونا

إقرأ أيضاً:

ادعى مساومة موظف وضابطي شرطة لشخص بالقاهرة.. المتهم يواجه هذه العقوبة

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام موظف بأحد الأحياء وضابطى شرطة بمساومته على دفع مبلغ مالى وتهديده بإلقاء القبض على نجله نظير السماح بفتح محل مملوك له بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وتم تحديد القائم بالنشر تاجر "له معلومات جنائية" مقيم بالقاهرة، وتبين وجود خلافات بينه وبين أشقائه حول الميراث (محل لبيع الملابس كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى) وسابقة قيامه بالتنازل عن حصته بالمحل المشار إليه عام 2005 بموجب عقد قسمة رضائى بينهم تم التصديق عليه من المحكمة المختصة ، وترويجه لتلك المزاعم فى محاوله للتراجع عن عقد القسمة ولغل يد الجهات المعنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال التجاوزات التى تصدر منه فى تلك الخلافات .. وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

أسامة كمال : العلاوة الدورية للموظفين ستبلغ 10% من الأجر الوظيفيأبو العينين يوافق على قانون العلاوة: أول زيادة حقيقة تدخل جيب الموظفين منذ سنواتاختتام برنامج تدريبى حول منظومة التحقيقات الإلكترونية لموظفى النيابة العامة بقنالجنة الصحة كشفتهم.. قرار عاجل ضد موظفي مستشفى أم المصريين بسبب أجهزة أكسجين

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البلاغ الكاذب طبقا لقانون العقوبات.

عقوبة البلاغ الكاذب

تتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف، حيث إنه لا توجد مادة محددة في قانون العقوبات للدعاوى الكاذبة. نصت المادة 303 من قانون العقوبات على أن "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى العقوبتين". 

كما عرّفت المادة 305 البلاغ الكاذب بأن "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".

كان مجلس النواب،  قد أقر في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يورو ما يعادل 3.47 مليار جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وذلك بواقع 50 مليون يورو تمويل ميسر ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو.

طباعة شارك الأجهزة الأمنية مواقع التواصل الإجتماعى موظف ضابطى شرطة البلاغ الكاذب عقوبة البلاغ الكاذب

مقالات مشابهة

  • ادعى مساومة موظف وضابطي شرطة لشخص بالقاهرة.. المتهم يواجه هذه العقوبة
  • إلغاء توصية أمريكية بشأن لقاحات كورونا
  • «المرور»: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأربعاء
  • حازم إمام يوجه رسائل نارية بشأن مشروع بيراميدز
  • وزير الصحة يبحث مع وفد من اليونيسيف تنسيق الجهود بشأن صندوق الجائحة
  • «المرور» توضح آلية الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني
  • زراعة النواب تناقش مشكلات تأخر تخصيص أراضي الإصلاح للمشروعات العامة
  • تحذير عاجل من البريد المصري بشأن هجمات احتيالية إلكترونية
  • السوداني يترأس اجتماع اللجنة العليا الخاصة بهيكلة الشركات العامة
  • ضمن رسائل الرفض المجتمعي.. تشييع مهيب لجثمان الشيخ ناجي جمعان في صنعاء