تعزيز التعاون بين عُمان ونيجيريا في مكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقع المركز الوطني للمعلومات المالية أمس مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية بجمهورية نيجيريا الاتحادية في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب؛ وذلك بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك وتنسيق الجهود والاستفادة من التجارب والخبرات.
وجرى التوقيع خلال الاجتماع العام لمجموعة إيجمونت لوحدات التحريات المالية الذي عُقد في باريس.
ووقع المذكرة العقيد عبدالرحمن بن عامر الكيومي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«الخدمات المالية بأبوظبي العالمي» تفرض غرامات مالية على 23 جهة
أبوظبي (الاتحاد)
فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) غرامات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 610 آلاف درهم على 23 جهة، بسبب مخالفتها لأحكام لوائح معيار الإبلاغ المشترك لعام 2017 أو لوائح قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية لعام 2022.
وتُطبّق اللوائح الأطر الدولية التي تُلزم الجهات الخاضعة للإبلاغ الضريبي بجمع المعلومات المتعلقة بأصحاب الحسابات الأجنبية والإبلاغ عنها، وذلك بهدف مكافحة التهرب الضريبي الدولي.
كما تُساهم الترتيبات المتبادلة بين الحكومات التي نفذتها دولة الإمارات، في تعزيز الشفافية الضريبية من خلال تيسير التبادل التلقائي للمعلومات الخاصة بالحسابات المالية بين مختلف مناطق الاختصاص.
وتغطي الإجراءات التي اتخذتها سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) عدداً من مخالفات الامتثال لمعيار الإبلاغ المشترك (CRS)، وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA)، بما في ذلك حالات تقصير الجهات في تقديم تقييمات المخاطر المطلوبة، وتقديم البيانات السنوية المطلوبة، واتباع إجراءات العناية الواجبة، والإبلاغ عن المعلومات بشكل كامل ودقيق، وجمع نماذج الإقرارات الذاتية السارية من أصحاب الحسابات.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): «يلتزم أبوظبي العالمي بالمعايير الدولية الخاصة بالإبلاغ الضريبي، وتعكس هذه الإجراءات الدعم القوي الذي تقدمه سلطة تنظيم الخدمات المالية لتعزيز تمسك دولة الإمارات بمبادئ الشفافية المالية وامتثالها للالتزامات الدولية المرتبطة بتبادل المعلومات، ونحرص على رصد أي ممارسات لا تتماشى مع التزامنا بمكافحة التهرب الضريبي، والتعامل معها من خلال تطبيق لوائح فعّالة وصارمة تطبّق أفضل المعايير الدولية في الامتثال والمسؤولية في الإبلاغ الضريبي.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة