القاضي شنته: الدستور كفل حرية التعبير ومحاكم النشر تحقق بشكل شفاف مع الصحفيين
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد قاضي محكمة النشر والإعلام في محكمة استئناف الكرخ، عامر حسن شنته، اليوم الثلاثاء (4 حزيران 2024)، ان الدستور العراقي لعام 2005 كفل حرية التعبير، فيما بين ان محاكم النشر تحقق بشكل شفاف مع الصحفيين.
وقال القاضي شنته في حديث لبرنامج "حوار قضائي"، تابعته "بغداد اليوم"، إن "دستور عام 2005 كفل حرية التعبير عن الرأي والصحافة والعمل في هذا المجال".
وأضاف ان "حرية الرأي تحتاج الى مقومات تعمل على ترسيخها وحمايتها، منها وجود تشريعات تكفل حرية الرأي وتحدد المساحات التي يسير بها من يحدد رأيه دون ان تطاله المحاسبة القانوني".
وبين القاضي ان "محاكم النشر والإعلام شكلت لحماية حرية التعبير عن الرأي، وكل من حضر الى هذه المحاكم سواء في الكرخ او بقية المحاكم لمس هذا الشيء"، مبينا ان "مجلس القضاء حرصا منه على الحقوق الحريات الواردة بالدستور بادر لتشكيل محاكم النشر في عموم العراق".
وأوضح ان "محاكم النشر والإعلام تعمل على التحقيق بشكل شفاف في القضايا التي تثار ضد الصحفيين لان اغلب القضايا هي قضايا رأي ومن يحضر بهذه القضايا لا يجب ان يحضر مثل المتهم بالقتل او السرقة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
6 دعاوى أمام محاكم الأسرة لا يجوز التصالح فيها وفقا للقانون.. تعرف عليها
حدد القانون المصري عددًا من الدعاوى التي لا يجوز التصالح فيها أمام محاكم الأسرة، والتي يمكن رفعها مباشرة دون الحاجة إلى تقديم طلب تسوية نزاع، نظرًا لطبيعتها الخاصة وارتباطها بحقوق لا يجوز التنازل عنها.
وتشمل هذه الدعاوى:
1- إبطال مفروض نفقة.
2- إثبات النسب.
3- إثبات النشوز.
4- إسقاط الحضانة.
5- إثبات علاقة زوجية.
6- التصحيح في وثيقة الزواج.
وتُصنف هذه الدعاوى ضمن القضايا المرتبطة بالنظام العام، ما يمنع قانونًا إجراء أي تسوية أو تصالح بشأنها، حفاظًا على الحقوق الأساسية للأطراف، وخاصة الأطفال، وضمانًا لتطبيق أحكام الأحوال الشخصية ضمن الإطار القانوني السليم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية