73 معلماً بالمنيا يحررون محاضر ضد رئيس كنترول أسيوط
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
واصلت لليوم الثالث على التوالي، أزمة رفض ممثل كنترول أسيوط للثانوية العامة بالمنيا، قبول قرارات اللجنة الطبية العامة بالمنيا، للمعلمين أصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة، والراغبين في التقدم بإعتذارات قانونية عن أعمال الملاحظة والتصحيح .
تقدم عدد 73 معلم ببلاغ لمحافظ المنيا، وهيئة التأمين الصحي ، وقاموا بتحرير محضر الشرطة رقم 3276 اداري قسم أول المنيا لسنة 2024 ، وكان اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقي إخطار من مأمور قسم المنيا أول ، يفيد بتقدم عدد من المعلمين المنتدبين ، ببلاغ ضد مسؤول لجنة الاعتذارات ، ومندوب كنترول أسيوط لمحافظة المنيا ، يتهمونه فيه بالتعنت، ورفضه الإعتراف بخطابات هيئة التأمين الصحي.
وقال أدهم القاضي، أحد مقدمي البلاغ، أن 90 معلم مصابين بأمراض تمنعهم من ركوب المواصلات والسفر، وتعرض حياتهم الصحية للخطر، فهو مثلا مصاب بانزلاق غضروفي حاد، ولو ركب مواصلات لمسافة صغيرة قد يصاب بشلل، وحالات كثيرة اعترف بها الأطباء.
وأضاف القاضي، أن مسئول كنترول أسيوط رفض الاعتراف بقرارات اللجنة الطبية العامة بالمنيا، ومكتوب بها عبارة " يمنع من أعمال الامتحانات "، وبيننا معلم لا يري بسبب انفصال في الشبكية، ومعلمة خانل في شهرها الاخير ، وعلى الرغم من ذلك طالبنا بفتوى تفيد بأن قرارات اللجنة الطبية العامه مثل قرارات القومسيون، وقد تدخل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وأصدر التأمين الصحي بالمنيا مكاتبة لرئيس كنترول أسيوط للثانوية العامة تفيد ذلك ، ولكن دون جدوى.
وتساءل مقدم البلاغ ، هذا الإجراء يحدث كل عام وتقدم بنفس قرارات اللجنة الطبية العامة، وكانت تقبل، بخلاف هذا العام، ثم أن اللجنة الطبية العامة بالمنيا، لديها خطاب معتمد بأنها في غضون الفترة من 1/ 5 / 2024 ، وحتى 1/ 9 2024 ، منور بها النظر في طلبات المعلمين المنتدبين لأعمال الثانوية العامة، وإبداء آرائهم الطبية وإقرار حالتهم المرضية، وطالب المعلمين في بلاغهم برفع شكواهم لأعلى الجهات، وخاطبوا مجلس الوزراء بشكواهم.
طالبوا بتمكينهم من التوقيع في دفاتر مدارسهم وجهات عملهم الأصلية، حتى تنتهي عملية التحقيق معهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معلمين أخبار محافظة المنيا قرارات اللجنة الطبیة اللجنة الطبیة العامة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديل المساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا لهيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، اليوم الاثنين بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وذلك بحضور الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل والاستدامة في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ملف "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها في القانون المُنظم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث جرت مناقشة المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استمرارية التمويل وضمان التوازن المالي للهيئة، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وتناول الاجتماع كذلك مراجعة المعدلات السابقة للمساهمة التكافلية، وبحث التصورات المقترحة لتعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة في توزيع العبء بين الأطراف المعنية، ومعالجة الفجوات التمويلية القائمة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بوضع جدول زمني دقيق للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة، سواء من الناحية المالية أو التشريعية، مؤكداً أهمية تطوير منظومة المساهمة التكافلية كرافد رئيسي يضمن استمرارية أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الرعاية الصحية الشاملة.
تخفيف الأعباء على قطاع الأعمالولفت عبدالغفار، إلى أن المناقشات استندت إلى دراسات اكتوارية متكاملة، مشيراً إلى أن التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال، لاسيما الشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تواجه تحديات مالية، دون المساس بمتطلبات تمويل التأمين الصحي.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، والسيد عابد مهران، معاون وزير الاستثمار، ومن جانب وزارة المالية: شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية وأحمد روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأحمد العسقلاني، ومحمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.