واصلت لليوم الثالث على التوالي، أزمة رفض ممثل كنترول أسيوط للثانوية العامة بالمنيا، قبول قرارات اللجنة الطبية العامة بالمنيا، للمعلمين أصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة، والراغبين في التقدم بإعتذارات قانونية عن أعمال الملاحظة والتصحيح .

تقدم عدد 73 معلم ببلاغ لمحافظ المنيا، وهيئة التأمين الصحي ، وقاموا بتحرير محضر الشرطة رقم 3276 اداري قسم أول المنيا لسنة  2024 ، وكان اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا،  قد تلقي إخطار من مأمور قسم المنيا أول ، يفيد بتقدم عدد من المعلمين المنتدبين ، ببلاغ ضد مسؤول لجنة الاعتذارات ، ومندوب كنترول أسيوط لمحافظة المنيا ، يتهمونه فيه بالتعنت، ورفضه الإعتراف بخطابات هيئة التأمين الصحي.

 

وقال أدهم القاضي، أحد مقدمي البلاغ، أن 90 معلم مصابين بأمراض تمنعهم من ركوب المواصلات والسفر، وتعرض حياتهم الصحية للخطر، فهو مثلا مصاب بانزلاق غضروفي حاد، ولو ركب مواصلات لمسافة صغيرة قد يصاب بشلل، وحالات كثيرة اعترف بها الأطباء.

 وأضاف القاضي، أن مسئول كنترول أسيوط رفض الاعتراف بقرارات اللجنة الطبية العامة  بالمنيا، ومكتوب بها عبارة " يمنع من أعمال الامتحانات "، وبيننا معلم لا يري بسبب انفصال في الشبكية، ومعلمة خانل في شهرها الاخير ، وعلى الرغم من ذلك طالبنا بفتوى تفيد بأن قرارات اللجنة الطبية العامه مثل قرارات القومسيون، وقد تدخل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وأصدر التأمين الصحي بالمنيا مكاتبة لرئيس كنترول أسيوط للثانوية العامة تفيد ذلك ، ولكن دون جدوى.

وتساءل مقدم البلاغ ، هذا الإجراء يحدث كل عام وتقدم بنفس قرارات اللجنة الطبية العامة، وكانت تقبل، بخلاف هذا العام، ثم أن اللجنة الطبية العامة بالمنيا، لديها خطاب معتمد بأنها في غضون الفترة من 1/ 5 / 2024 ، وحتى 1/ 9  2024 ، منور بها النظر في طلبات المعلمين المنتدبين لأعمال الثانوية العامة، وإبداء آرائهم الطبية وإقرار حالتهم المرضية، وطالب المعلمين في بلاغهم برفع شكواهم لأعلى الجهات، وخاطبوا مجلس الوزراء بشكواهم.

طالبوا بتمكينهم من التوقيع في دفاتر مدارسهم وجهات عملهم الأصلية، حتى تنتهي عملية التحقيق معهم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: معلمين أخبار محافظة المنيا قرارات اللجنة الطبیة اللجنة الطبیة العامة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل تعديل المساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا لهيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، اليوم الاثنين بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذلك بحضور الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل والاستدامة في منظومة التأمين الصحي الشامل.

التأمين الصحي الشامل يوقع عقد اتفاق تقديم خدمة مع المستشفى الجويالوزراء يكشف حقيقة نقص"الأنسولين" داخل مستشفيات التأمين الصحيتفاصيل الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتأمين الصحيمدبولي: دخول الإسكندرية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل قريبا

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ملف "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها في القانون المُنظم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث جرت مناقشة المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استمرارية التمويل وضمان التوازن المالي للهيئة، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطنين.

وتناول الاجتماع كذلك مراجعة المعدلات السابقة للمساهمة التكافلية، وبحث التصورات المقترحة لتعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة في توزيع العبء بين الأطراف المعنية، ومعالجة الفجوات التمويلية القائمة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بوضع جدول زمني دقيق للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة، سواء من الناحية المالية أو التشريعية، مؤكداً أهمية تطوير منظومة المساهمة التكافلية كرافد رئيسي يضمن استمرارية أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الرعاية الصحية الشاملة.

تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال

ولفت عبدالغفار، إلى أن المناقشات استندت إلى دراسات اكتوارية متكاملة، مشيراً إلى أن التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال، لاسيما الشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تواجه تحديات مالية، دون المساس بمتطلبات تمويل التأمين الصحي.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، والسيد عابد مهران، معاون وزير الاستثمار، ومن جانب وزارة المالية: شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية وأحمد روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأحمد العسقلاني، ومحمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.

طباعة شارك التأمين الصحي الشامل العاصمة الإدارية المالية الاستثمار تمويل التأمين الصحي الشامل

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة
  • صدور قرار رئيس الحكومة بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة برئاسته وعضوية 23 مسؤولاً (الأسماء)
  • تفاصيل تعديل المساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل
  • أسيوط: تحرير 669 محضرًا تموينيًا خلال حملات لضبط الأسواق والمخابز
  • تعرف على تشكيل وأهداف اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بالقانون الجديد
  • النيابة العامة تُباشر تحقيقاتها في واقعة وفاة عدد من الأطفال ووالدهم بالمنيا
  • نقابة الصحفيين تكلف اللجنة بدراسة عروض التأمين وتعقد جلسة لتقييم خطة عملها لدورتها 2025–2028
  • اللجنة الطبية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تشيد بالنجاح الكبير للمؤتمر الطبي الثامن
  • قرارات عاجلة من رئيس نادي البنك الأهلي بشأن لاعب فريق 2012
  • الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع تنفيذ قرارات الحكومة دورياً