سرّ الطحين الفاسد... كواليس تحقيقات القاضي بركات تكشف الحقيقة المروعة!
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
كتبت امل سيف الدين في" الديار": أمر النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات بإغلاق معمل عملاق ينتمي الى شركة "Wooden bakery"، بعدما تم ضبط كميات هائلة من الطحين المنتهي الصلاحية.
وفي مقابلة خاصة أجرتها جريدة "الديار" مع النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، كشف عن تطورات جديدة في فضيحة الطحين الفاسد في لبنان.
وأشار إلى أن التحقيقات مستمرة، مع انتظار نتائج العينات التي تم أخذها من المخبز. وأكد أن الكمية المضبوطة من الطحين تبلغ "120.5 طن، منها 110 طن منتهية الصلاحية، و10.5 طن موضوع عليه لاصق يظهر أنه صالح للاستعمال". وأضاف أنه تم إرسال عينات للفحص للتأكد من صلاحيتها.
والذين تم احتجازهم شمل شخصيات رئيسية في هذه القضية. من بين الموقوفين، 4 مشرفين في الصالة وأمين المستودع والعجان وصاحب الشركة ورئيس مجلس الإدارة، والمدير العام ومساعدته وكل الأشخاص الذين تدخلوا للعبث بالأدلة. وبالنسبة للموقف القانوني للمتورطين، أوضح القاضي أن الجرم تحت قانون حماية المستهلك يعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى سنة، وبالتالي تمت إحالتهم إلى محكمة الاستئناف.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إتلاف 14 طناً من الدجاج المستورد الفاسد في الحديدة
يمانيون../
أتلفت نيابة المخالفات بمحافظة الحديدة، اليوم ، أكثر من 14 طناً من الدجاج المجمد المستورد غير الصالح للاستخدام الآدمي، وذلك في إطار الجهود الرقابية الرامية لحماية صحة المواطنين ومواجهة المخالفات الغذائية.
جرت عملية الإتلاف بحضور وكيل نيابة المخالفات القاضي أحمد الصوفي، وأعضاء لجنة الإتلاف التي ضمّت ممثلين عن جهاز الأمن والمخابرات، وصحة البيئة، ومكتب الأشغال العامة والطرق، وهيئة المواصفات والمقاييس.
وأكدت الجهات المختصة أن الكمية المتلفة تمثل خرقاً واضحاً لقرار سابق صادر عن وزارة الزراعة بحكومة التغيير والبناء، يقضي بمنع استيراد الدجاج المجمد من الخارج، واعتماد المنتج المحلي كمصدر وحيد، نظراً لجودته وذبحه وفقاً للشريعة الإسلامية، فضلاً عن كونه الأنسب من حيث القيمة الغذائية والسعر.
وحذّرت اللجنة من محاولات بعض التجار التحايل على القرار واستيراد منتجات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، والتي تشكّل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين، مشددة على أن أي مخالفة سيتم التعامل معها بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الرقابية والضبطية التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتشجيع الإنتاج المحلي، والحد من تدفق المواد الفاسدة إلى الأسواق، خاصة في ظل محاولات أدوات العدوان إغراق السوق اليمنية بمنتجات منتهية أو غير صالحة للاستهلاك.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية