«المالية»: نستهدف بناء اقتصاد أقوى يعتمد على الإنتاج المحلي والتصدير للخارج
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا ملتزمون بالإصلاح الاقتصادي لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية، تأثرًا بتداعيات الأزمات العالمية والإقليمية التي تزايدت حدتها في أعقاب جائحة كورونا مع اندلاع الحرب في أوكرانيا وتصاعد وتيرة الحرب على غزة، فضلاً عن ما تشهده منطقة البحر الأحمر من توترات، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف بناء اقتصاد أقوى يعتمد بشكل أكبر على الإنتاج المحلي والتصدير للخارج.
وأضاف الوزير، خلال ورشة عمل مع مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط «METAC» التابع لصندوق النقد الدولي، أننا قطعنا خطوات كبيرة لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز نمو القطاع الخاص لدفع حركة النشاط الاقتصادي، مع استهداف زيادة تدفق الاستثمارات الخاصة، موضحًا أننا نعمل على انتهاج سياسات مالية استباقية، أكثر تحوطًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
تعظيم جهود الانضباط الماليوأكد الوزير تعظيم جهود الانضباط المالي لتعزيز صلابة «المالية العامة للدولة» في مواجهة الآثار السلبية للأزمات العالمية والإقليمية المتتالية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال التوظيف الأمثل للنظم الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي من أجل استيداء حق الدولة على نحو يمكنها من دفع جهود الاستثمار في الصحة والتعليم.
الاستفادة من خبرات مركز المساعدةوتابع إن مصر تحرص على الاستفادة من خبرات مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط «METAC» التابع لصندوق النقد الدولي في دفع جهود استعادة الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الأمان الاقتصادي والمالي للدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الانضباط المالي القاعدة الضريبية الاقتصاد غير الرسمي
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: سوريا تواجه أزمة سيولة حادة بسبب نقص أوراق النقد
أفاد البنك الدولي بأن سوريا تمر بأزمة سيولة خانقة نتيجة نقص كبير في الأوراق النقدية المحلية، إلى جانب اضطرابات متواصلة في تداول الليرة السورية، ما يزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وحذر البنك الدولي في بيان صحفي، اليوم الاثنين من أن التوقعات الاقتصادية لسوريا لا تزال محفوفة بمخاطر كبيرة، مشيرًا إلى استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري.
وتوقع البنك أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لسوريا نموًا طفيفًا بنسبة 1% في عام 2025، بعد انكماش قدره 1.5% خلال عام 2024.
وأوضح البنك أن تخفيف بعض العقوبات يفتح آفاقا محدودة، لكنه أشار إلى أن التقدم يبقى محدودًا في ظل استمرار تجميد الأصول وتقييد الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية، ما يعوق إمدادات الطاقة والمساعدات الإنسانية والتجارة والاستثمار الخارجي.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات