صندوق النقد الدولي يفاجئ مصر بقرار جديد ويؤجل صرف دفعة مالية
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
مصر – أعلن صندوق النقد الدولي، دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر وإجرائهما خلال فصل الخريف في سبتمبر القادم.
وأوضحت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك، في إفادة صحفية دورية الخميس، أن الخطوة تهدف لمنح الحكومة المصرية مزيدا من الوقت لاستكمال الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، خاصة ما يتعلق بتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتسريع برنامج الخصخصة.
وأضافت أن القرار يأتي بعد صرف الشريحة الرابعة من القرض في أبريل الماضي بقيمة 1.2 مليار دولار، مشيرة إلى أن موظفي الصندوق يعملون مع السلطات المصرية على الانتهاء من التدابير السياسية الرئيسية، وخاصة فيما يتصل بدور الدولة في الاقتصاد.
وذكرت أن المناقشات الجارية ستضمن تحديد احتياجات مصر المالية وحجم الشريحة المالية التي ستحصل عليها مصر بعد دمج المراجعتين.
ونوهت إلى وجود تطور ملحوظ في السيطرة على معدل التضخم وارتفاع مستويات احتياطي النقد الأجنبي، لكنها أشارت إلى أن على مصر الاستمرار في تنفيذ إصلاحات عميقة.
وزارت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي مصر في مايو الماضي لإجراء المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي للتأكد من تنفيذ مصر الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها، لكن البعثة أعلنت عدم اعتماد المراجعة بسبب استمرار المناقشات حول تنفيذ بعض الإجراءات الهيكلية.
ويتيح اعتماد كل مراجعة لمصر سحب دفعة جديدة من القرض البالغ 8 مليارات دولار، لكن قرار دمج المراجعات قد يؤخر صرف دفعة جديدة من الأموال لمدة نصف عام.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر
أعلنت مجموعة صندوق النقد الدولي، عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي المنفذ مع الحكومة المصرية.
وقالت جولي كوزاك المتحدثة الرسمية للصندوق عبر الموقع الرسمي على شبكة الإنترنت؛ إن هناك تواصلا مع الحكومة المصرية بشكل مستمر لإجراء المناقشات اللازمة بما ينعكس على استكمال الأهداف التنموية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وذكرت أن عملية صرف الشريحتين الخامسة والسادسة ستكون مرة واحدة عقب الانتهاء من التقييم للاحتياجات التمويلية في ظل المحادثات الجارية مع الحكومة.
وكشف " كوزاك" عن إحراز تقدم ملحوظ مع الحكومة المصرية لتنفيذ البرنامج الإصلاحي لخفض التضخم و رفع نسب الاحتياطي النقدي للبلاد بعد انتهاء فريق من خبراء الصندوق في الفترة من 6 حتي 18 من مايو الماضي والتي كانت مثمرة مع مصر.
وتستهدف مجموعة صندوق النقد الدولي بحسب " كوزاك"؛ العمل على تعميق الإصلاحات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز التنوع الاقتصادي، مؤكدة التزام الصندوق بمواصلة دعم مصر لبناء اقتصاد قوي ومستدام
كانت مجموعة صندوق النقد الدولي قد أعلنت في مارس الماضي عن التوصل لاتفاق مع الحكومة المصرية للحوصل علي 9 مليارات دولار موزعة بين 8 مليارات و مليار دولار واحد من صندوق الاستدامة ضمن برنامج التسهيل المدد لدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر.