وزارة التخطيط: 156.69 مليار دولار حجم الدين الخارجي بنهاية مارس 2025
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدين الخارجي لمصر وصل إلى 156.69 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2025.
وأوضحت الوزارة، في بيانات نشرت على موقعها الرسمي، أن رصيد الدين الخارجي لمصر ارتفع بنحو 1.6 مليار دولار في أول 3 أشهر من عام 2025، مقارنة بإجمالي قيمته البالغة 155.09 مليار دولار بنهاية ديسمبر عام 2024.
تستهدف وزارة المالية، في الوقت الحالي تخفيض قيمة الدين الخارجي لمصر بنحو مليار وملياري دولار سنويا، حسبما صرح الشهر الماضي وزير المالية أحمد كجوك.
تجدر الإشارة إلى أن بيانات صادرة من البنك المركزي المصري أمس الأحد، توقعت أن تستقبل مصر تدفقات نقد أجنبي بقيمة 10.38 مليار دولار، خلال فترة 12 شهرا ممتدة من أبريل 2025 حتى مارس 2026.
وتوزعت التدفقات المتوقعة حسبما كشف البنك المركزي بين 4.319 مليار دولار هي مبيعات للعملة من قناة السويس للمركزي، وحوالي 6.06 مليار دولار في صورة شرائح وأقساط قروض منتظر صرفها.
وأشار البنك، إلى أن هناك استنزاف قصير الأجل محدد مسبقاً للنقد الأجنبي، يبلغ 37.28 مليار دولار خلال ذات الفترة، ما بين 31.549 مليار دولار في وصورة سداد لأقساط ديون مستحقة، و5.74 مليار دولار مدفوعات فوائد دين.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع المركزي لتحديد الفائدة.. شهادات الادخار في البنك الأهلي وبنك مصر
البنك المركزي الأوروبي يُشير إلى الحذر وسط مخاطر التجارة وتباطؤ التضخم
البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي يرتفع لـ48.7 مليار دولار بنهاية يونيو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي الدين الخارجي مصر وزارة التخطيط الدین الخارجی البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قفزة تاريخية في التمويل العقاري بمصر خلال 2025.. 47 مليار جنيه بنهاية يونيو
بلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية يونيو 2025 نحو 47.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 28.4 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 89.1% خلال الستة أشهر الأولى من عام 2025 (يناير – يونيو)، وذلك على أساس سنوي.
وكشفت الهيئة أن قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، مقارنة بنحو 11.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو قدره 89%.
كما ارتفع عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 63.7% ليصل إلى 8729 عقدًا خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، مقابل 5331 عقدًا في الفترة نفسها من عام 2024.
وفي المقابل، تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025 بنسبة 16.5%، ليسجل نحو 1.832 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.195 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لبيانات الهيئة.
أسباب زيادة التمويلاتأرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية الزيادة في قيمة التمويلات العقارية إلى:
قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع، مما ساهم في تعزيز قدرتها على منح تمويلات أكبر.
دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، مما وفر لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
تقديم بعض المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، وهو ما جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقارييُعد نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تكتسب القوانين المنظمة للسوق العقارية أهمية كبرى، كونها تشكّل الإطار القانوني المنظِّم لها.
ومن أبرز هذه القوانين "قانون التمويل العقاري" الذي يسهم في توفير التمويل المتوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات