مسقط- العُمانية

تراجع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي 74 نقطة بعد سلسلة من الارتفاعات على مدى 3 أسابيع قادته لتسجيل أفضل مستوى له في 14 شهرًا.

وأنهى المؤشر تداولات الأسبوع الماضي على 4771 نقطة بعد أن أخفق في الحصول على دعم البنوك وشركات الطاقة والشركات المالية مع تراجع أسعار 35 ورقة مالية مقابل 15 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و28 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة.

وسجل مؤشر القطاع المالي أعلى الخسائر متراجعًا 141 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات حوالي 13 نقطة، في حين تمكن مؤشر قطاع الصناعة من الصعود 19 نقطة نتيجة المكاسب التي سجلتها أسهم صناعة الكابلات العُمانية وفولتامب للطاقة وجلفار للهندسة والمقاولات وعدد من الأسهم المدرجة في عينة مؤشر القطاع، وارتفع المؤشر الشرعي بنحو 3 نقاط.

وأنهت أسهم البنوك تداولات الأسبوع الماضي على خسائر بعد الصعود الذي سجّلته في الأسابيع الماضية، وسجّل سهم البنك الأهلي أعلى الخسائر في قطاع البنوك متراجعًا بنسبة 6.1 بالمائة وأغلق على 154 بيسة، وتراجع سهم بنك ظفار بنسبة 2.5 بالمائة وأغلق على 153 بيسة، وتراجع سهم بنك مسقط بنسبة 2.3 بالمائة وأغلق على 253 بيسة، وسجلت البنوك الأخرى تراجعات أقل.

وتأثرت بورصة مسقط الأسبوع الماضي أيضًا بتراجع أسهم شركات الطاقة مثل السوادي للطاقة والباطنة للطاقة مع حلول تاريخ استحقاق التوزيعات النقدية في 2 يونيو الجاري، فقد تراجع سهم الباطنة للطاقة بنسبة 5.2 بالمائة وأغلق على 72 بيسة، وهبط سهم السوادي للطاقة بنسبة 5 بالمائة وأغلق على 75 بيسة، كما تراجعت أسهم سيمبكورب صلالة، وبركاء للمياه والطاقة، وبركاء لتحلية المياه.

وسجلت القيمة السوقية للأوراق المالية المتداولة الأسبوع الماضي خسائر بـ95 مليون ريال عُماني وتراجعت إلى 24 مليارًا و383 مليون ريال عُماني.

واتسمت تداولات الأسبوع الماضي بالحذر من قبل المستثمرين بعد الارتفاعات التي سجلتها الأسهم في الأسابيع الماضية، ومن المتوقع أن تستمر حالة الحذر لدى المستثمرين الأفراد خلال الفترة المقبلة في انتظار أي توقعات إيجابية بشأن النتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري التي سيتم إعلانها بعد نحو 5 أسابيع.

وأظهرت بيانات التداول الصادرة عن بورصة مسقط اتجاه المستثمرين المحليين الأفراد إلى البيع خلال الأسبوع الماضي لتستحوذ مبيعاتهم على 28.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مشتريات بنسبة 25.6 بالمائة من إجمالي التداولات.

وعكست قيمة التداول التي تراجعت الأسبوع الماضي إلى 14.3 مليون ريال عُماني مقابل 30.3 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه حالة الحذر لدى المستثمرين، وشهد الأسبوع الماضي تراجعًا بنسبة 23 بالمائة في عدد الصفقات المنفذة التي هبطت من 4066 صفقة إلى 3118 صفقة.

وركز المستثمرون في تداولات الأسبوع الماضي على أسهم بنك مسقط وجلفار للهندسة والمقاولات وفولتامب للطاقة التي جاءت في صدارة الشركات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول، وشهد سهم بنك مسقط تداولات بقيمة 2.7 مليون ريال عُماني تمثل 18.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وبلغت قيمة التداول على سهم جلفار للهندسة والمقاولات حوالي 2.3 مليون ريال عُماني تمثل 15.9 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، فيما شهد سهم فولتامب للطاقة تداولات بقيمة 1.9 مليون ريال عُماني تمثل 13.4 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحلت صناعة الكابلات العُمانية في المرتبة الرابعة بـ 1.4 مليون ريال عُماني، فيما جاء بنك صحار الدولي خامسًا بـ 1.1 مليون ريال عُماني مستحوذا على 7.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.

ومن أخبار الشركات دعت الشركة الوطنية لصناعة البسكويت مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي يعقد في 24 يونيو الجاري والذي ستتم فيه دراسة التقارير المالية الخاصة بالشركة بالإضافة إلى بحث مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 250 بيسة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، كما سيتم خلال الاجتماع انتخاب مجلس جديد للإدارة.

كما دعت شركة الأنوار للاستثمارات مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي يعقد في 26 يونيو الجاري ويبحث توزيع أرباح نقدية بنسبة 5 بالمائة أي 5 بيسات لكل سهم وتوزيع أسهم مجانية بنسبة 3 بالمائة أي 3 أسهم عن كل سهم يمتلكه المساهم بتاريخ إقرار الجمعية لهذا المقترح.

ويشهد شهر يونيو الجاري أيضًا اجتماعًا للجمعية العامة العادية السنوية لشركة المدينة للاستثمار القابضة الذي يعقد في 27 يونيو الجاري وستتم خلاله دراسة التقارير الخاصة بنشاط الشركة ومركزها المالي في السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، وتستعد الشركة للتحوّل من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة، غير أنها قالت الأسبوع الماضي إن اجتماع الجمعية العامة غير العادية المخصص لبحث مقترح التحوّل من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة سيتم تأجيله لحين اكتمال باقي الإجراءات الخاصة بذلك.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

أكثر من 2 مليار ريال فائضًا تجاريًا.. و9.6% انخفاضا بالصادرات السلعية

مسقط- العمانية

سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا قدره مليارين و454 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، منخفضًا بنسبة 38.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م والتي سجلت فائضًا بلغ 3 مليارات و989 مليون ريال عُماني.

وأظهرت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاضًا في إجمالي قيمة الصادرات السلعية بنسبة 9.6 بالمائة، لتبلغ 9 مليارات و639 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 10 مليارات و659 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.

ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 15.2 بالمائة، لتبلغ 6 مليارات و315 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 7 مليارات و444 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م.


 

وفي المقابل، شهدت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا بنسبة 7.2 بالمائة وبلغت قيمتها مليارين و701 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بمليارين و521 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.

أما إعادة التصدير في سلطنة عُمان فسجلت انخفاضًا بنسبة 10.3 بالمائة بنهاية شهر مايو 2025م، لتبلغ 623 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 695 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.

وأظهرت البيانات ارتفاعًا في إجمالي قيمة الواردات السلعية إلى سلطنة عُمان بنسبة 7.7 بالمائة لتبلغ 7 مليارات و185 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، والبالغة 6 مليارات و670 مليون ريال عُماني.

ومن جهة أخرى، تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر مايو 2025م لتبلغ قيمة الصادرات إليها 485 مليون ريال عُماني، محققةً نموًّا بنسبة 22.9 بالمائة عن نهاية شهر مايو 2024م، كما تصدرت أيضًا قائمة الدول التي أعادت سلطنة عُمان التصدير إليها بقيمة 248 مليون ريال عُماني، وكذلك في قائمة الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، لتبلغ قيمة الواردات منها مليارًا و651 مليون ريال عُماني.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الصادرات العُمانية غير النفطية، بقيمة بلغت 451 مليون ريال عُماني، تلتها الهند بـ 280 مليون ريال عُماني، أما في إعادة التصدير، فقد حلّت إيران في المرتبة الثانية بقيمة 109 ملايين ريال عُماني تليها المملكة العربية السعودية بـ 45 مليون ريال عُماني.

أما على صعيد الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، فجاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت 731 مليون ريال عُماني تلتها الصين بما قيمته 698 مليون ريال عُماني.

مقالات مشابهة

  • أكثر من 2.4 مليار ريال عُماني فائض الميزان التجاري لسلطنة عُمان
  • بورصة مسقط تغلق عند 4743 نقطة .. والتداول عند 11 مليون ريال
  • 2.4 مليار ريال فائضًا تجاريًا بنهاية مايو
  • أكثر من 2 مليار ريال فائضًا تجاريًا.. و9.6% انخفاضا بالصادرات السلعية
  • أكثر من 265 مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو الماضي
  • 4.5 مليون ريال عُماني لتشغيل خطوط مياه داعمة في شبكة صحلنوت بولاية صلالة
  • بورصة مسقط تكسب 3 نقاط.. والتداول 11.4 مليون ريال
  • 1.6 مليار ريال ارتفاعا في إجمالي السيولة المحلية بنهاية مايو إلى 25.3 مليار
  • بورصة مسقط ترتفع 21.5 نقطة في أولى جلساتها الأسبوعية .. والتداولات تتراجع 62.8%
  • تراجع أرباح مجموعة تداول إلى 96.2 مليون ريال في الربع الثاني