مسح 127 فدانا لمكافحة حشرة سوسة النخيل بولاية مدحاء
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
نفذت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة بدائرة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمدحاء الحملة الموسعة الثانية لمكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء وذلك ضمن برنامج الإدارة المتكاملة لمكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء والتي استمرت سبعة أيام، ويأتي تنفيذ هذه الحملة في إطار حرص وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومتابعتها المستمرة للحفاظ على أشجار نخيل التمر وحمايتها من الآفات وتوعية أصحاب المزارع بكيفية التعامل مع حشرة سوسة النخيل الحمراء واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة ونشر الوعي بين أفراد المجتمع.
فعاليات متنوعة
أقيمت ختام فعاليات الحملة في مجلس حارة الحصن في وسط المزارع بالولاية بحضور علي بن عبدالله بن أحمد الشحي نائب والي مدحاء وعدد من مديري المؤسسات الحكومية والخاصة وأصحاب المزارع والمشاركين في الحملة حيث قدم المهندس محمد أنور بيرقدار عرضا مرئيا وتعريفيا حول مكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء باعتبارها آفة خطيرة تهدد أشجار النخيل والعوامل التي تؤدي إلى انتشارها وتخلل العرض المرئي مقطعا يوضح خطورة هذه الحشرة وكيفية مكافحتها، كما تضمن كذلك ختام الحملة إقامة معرض خاص بالأدوات والمعدات والمبيدات المستخدمة لمكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء.
شراكة مجتمعية
وقال المهندس أحمد بن محمد بن سيف السعدي مدير دائرة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمدحاء بأن الحملة تهدف إلى السيطرة على حشرة سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها، والتقليل من الأضرار الاقتصادية بالإضافة إلى تفعيل الشراكة المجتمعية مع الأفراد والمؤسسات، وتثقيف المجتمع لخطورتها وذلك بتنظيم البرامج والتوعية الإرشادية وتم خلال الحملة علاج العديد من النخيل المصابة في قرى الولاية وذلك من خلال حقنها بالمبيد الحشري لقتل اليرقات وإزالة النخيل ذات الإصابة الشرسة التي يصعب علاجها وحرقها مباشرة - وأضاف السعدي بأن المسح شمل عدد (5) قرى بولاية مدحاء (الحارة والعارضية وصهناء وسعد وحجر بني حميد) تم من خلالها مسح أكثر من (9350) نخلة بمساحة (127) فدانا وعلاج عدد (78) نخلة وإزالة عدد (7) نخيل وخلال الحملة تم تنفيذ عدد من البرامج التوعوية منها إقامة محاضرات للمزارعين وعمال المزارع بمواقع المسح خلال الفترة المسائية للتعريف بخطورة الحشرة وطرق العناية بالنخلة وآلية المكافحة المتبعة بالإضافة إلى مجموعة من المحاضرات بجمعية المرأة العمانية وأخرى تعريفية، وأشاد مدير دائرة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمدحاء بالتعاون القائم بين موظفي الدوائر الحكومية والفرق الأهلية والمزارعين لما لها من نتائج ملموسة في الميدان، مشيرا إلى مشاركة أكثر من (65) شخصا في المسح يوميا بواقع (5) فرق ولمدة (7) أيام حيث تم خلال الحملة رصد الأعراض وإجراء التدابير الوقائية والمكافحة الفورية سواء عن طريق علاج أشجار النخيل المصابة أو إزالة أشجار النخيل الشديدة الإصابة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الثروة الزراعیة والسمکیة وموارد المیاه لمکافحة حشرة سوسة النخیل حشرة سوسة النخیل الحمراء
إقرأ أيضاً:
وزير الفلاحة: الثروة الحيوانية ببلادنا تأثرت بفعل الظروف الطبيعية وتوالي سنوات الجفاف
قال وزير الفلاحة أحمد البواري، اليوم الثلاثاء، إن « الثروة الحيوانية ببلادنا تأثرت بفعل الظروف الطبيعية وتوالي سنوات الجفاف وقلة الموارد مما تسبب في انخفاض ملحوظ في أعداد الماشية وانعكس سلبا على مستويات العرض من اللحوم الحمراء ».
ووفق البواري في جوابه على أسئلة شفوية في مجلس المستشارين، « أثبتت المعطيات الميدانية المستقاة خلال الشهور الأخيرة من السنة الماضية، ارتفاعا ملحوظا لظاهرة ذبح إناث الأغنام للاستجابة لحاجيات الأسواق الوطنية من اللحوم، مع احتفاظ الكسابين بالأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى، وهو ما أصبح يشكل تهديدا حقيقيا لاستمرارية القطيع الوطني رغم المجهودات الحكومية المبذولة في هذا الشأن ».
وشدد المسؤول الحكومي، على أن « التوجيه الملكي بعدم إقامة شعيرة الذبح هذه السنة، إلى جانب ما يمثله من مقاصد نبيلة..، شكل فرصة حقيقية لتكريس المجهودات الحكومية وجهود الفلاحة الوطنية لإعادة هيكلة وتشكيل القطيع الوطني ».
وتنفيذا للتعليمات الملكية، « تعتزم الحكومة إطلاق برنامج موجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام »، يضيف الوزير، « هذا البرنامج الملكي الكبير سينضاف إلى سلسلة الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا المجال ولاسيما الانخراط الحكومي مع مختلف الفاعلين في دعم الفلاحين ومربي الماشية ».
ويتعلق المحور الأول من البرنامج، بإعادة جدولة ديون مربي الماشية، عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة، كما سيتم إلغاء 50% من ديون رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم ».
وتحدث البواري أيضا عن « إعادة جدولة ديون الفلاحين والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم ».
ولأجل خلق المزيد من فرص الشغل للشباب القروي في مجال تربية المواشي ومساهمته في إنعاش هذا القطاع، يضيف المسؤول الحكومي، « سيتم إطلاق طلبات مشاريع للشباب بدعم مالي وتقني من طرف الدولة، والتي ستهم خلق ضيعات لتربية المواشي وإحداث وحدات للتسمين ووحدات لإنتاج الأعلاف، وخاصة الشعير المستنبت وتثمين المنتوجات الحيوانية والخدمات المرتبطة بتربية المواشي، على سبيل المثال اللوجستيك، والتلقيح الاصطناعي ».
وستبلغ كلفة تدابير هذه الإجراءات بحلول نهاية سنة 2025، وفق الوزير، « ما يناهز 3 ملايير درهم، علاوة على تخصيص 3,2 مليار درهم سنة 2026، ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني ».
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك