اكتمال تطوير وتوسعة سوق الأسماك بولاية ضنك
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن استكمال أعمال تطوير وتوسعة سوق الأسماك بولاية ضنك يأتي هذا المشروع ضمن جهود الوزارة المستمرة لتعزيز قطاع الثروة السمكية في سلطنة عمان، وتوفير بنية أساسية حديثة ومتكاملة تخدم التسويق للمنتجات السمكية.
شملت أعمال التطوير إضافة مرافق بهدف تحسين جودة عرض المنتجات السمكية وحفظها، وتسهيل عمليات البيع والشراء.
تضمنت هذه التوسعة إنشاء 3 محلات تجارية جديدة؛ لإقامة أنشطة غذائية بجانب بيع المنتجات السمكية، مما يوفر تجربة تسوق متكاملة لرواد السوق ولتعزيز كفاءة حفظ المنتجات، اشتمل المشروع على إنشاء مخزن تبريد.
إضافة إلى ذلك، جرى إنشاء وحدة لإنتاج الثلج، لتوفير الثلج بكميات كافية وبشكل مستمر، وهو أمر ضروري لحفظ الأسماك خلال عرضها للبيع في السوق.
تهدف هذه الأعمال إلى تعزيز كفاءة سلسلة الإمداد للثروة السمكية في الولاية، وتوفير بيئة تسويقية جاذبة ونظيفة للمستهلكين، وعلاوة على ذلك تسهم في دعم سبل عيش العاملين في القطاع من خلال زيادة قدرتهم على بيع منتجاتهم بجودة عالية.
تؤكد وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه التزامها بمواصلة تنفيذ المشاريع التنموية التي تخدم منظومة تسويق منتجات الثروة السمكية، بما يتماشى مع «رؤية عُمان 2040» لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تشكيل فريق وطني لتنفيذ أهداف العقد الدولي لعلوم المحيطات
مسقط- الرؤية
أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، الأربعاء، قرارا وزاريا رقم 200/2025م، بتشكيل فريق وطني لتنفيذ أهداف العقد الدولي لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة، برئاسة سعادة المهندس يعقوب بن خلفان بن خميس البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية، وعضوية عدد من المختصين من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الخارجية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة التربية والتعليم، والبحرية السلطانية العُمانية، وهيئة الطيران المدني، وهيئة البيئة، وجامعة السلطان قابوس، وجمعية البيئة العمانية.
ويتولى الفريق مهام واختصاصات تعميق المعرفة العلمية بالبحار وحماية بيئة المحيطات ودعم إنتاج المعرفة العلمية الضرورية، بما يعود بالفائدة على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير البيانات والمعلومات عن علوم المحيطات ودعم البنى الأساسية والشراكات اللازمة من أجل حماية التنوع البيولوجي والدور المركزي للمحيطات في الانتقال نحو الاستخدام المستدام والعادل لمواردها، وزيادة المعارف العلمية وتطوير قدرات البحث العلمي من خلال التدريب ونقل التكنولوجيا البحرية.