انتخابات البرلمان الأوربي.. اليمين الداعم لسياسات المغرب يلحق هزيمةً بحزب ماكرون
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
في تقديرات أولية، فاز حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف بأكثر من 30% من أصوات الناخبين الفرنسيين، في الانتخابات التشريعية الأوروبية التي شهدتها البلاد الأحد التاسع من يونيو، فيما حل حزب الرئيس الفرنسي ثانيا والاشتراكي ثالثا وحزب “فرنسا الأبية” رابعا.
وتأتي هذه النتيجة كصفعة قوية لمعسكر حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، “النهضة”، الذي حل ثانيا وفقا للتوقعات بنسبة تخطت 15% بقليل، والذي كان يعول على نتائج أفضل لتحقيق موقع أفضل سواء على الساحة السياسية الداخلية أو الأوروبية.
ويراقب المغرب نتائج الخريطة السياسية للبرلمان الأوروبي عن كثب، خصوصا أن المملكة تعد شريكا إستراتيجيا للاتحاد الأوروبي؛ لكن ماهو انعكاس فوز اليمين المتطرف الفرنسي في الانتخابات الاوربية و تراجع حزب ماكرون.
المحلل السياسي زكرياء كارتي قال أن الطريق معبدة أكثر من أي وقت مضى لليمين المتطرف للوصول إلى سدة الحكم في فرنسا، الشريك السياسي الأهم والأكبر للمغرب.
و قال كارتي أن المغاربة المقيمين بفرنسا وجل المهاجرين سيتضررون من هذا المعطى الجديد لكن هذه النخبة الفرنسية القادمة لا تعادي المغرب كدولة ومؤسسات وتفضله على الجزائر والتي تكن لنظامها ضغينة تاريخيّة منذ حرب الجزائر.
ويعوّل المغرب دائماً في البرلمان الأوروبي، لحماية مصالحه الإستراتيجية على الأحزاب اليمينية أو الوسطية ونوعا ما على الأحزاب اليسارية.
ولن تنسى الرباط الجهة التي كانت وراء تصويت البرلمان الأوروبي ضد المغرب يوم 19 يناير 2023، والذي تضمن اتهامات ومزاعم خطيرة تستهدف استقلال السلطة القضائية المغربية.
ويتعلق الأمر بكتلة “تجديد أوروبا” التي يرأسها ستيفان سيجورني الذي عينه الرئيس ماكرون وزيرا للخارجية ، فيما كانت أحزاب اليمين و اليمين المتطرف الى جانب المغرب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
انتخابات فاشلة مزورة لتدوير نفس الوجوه التي دمرت البلاد والعباد
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 12:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري الإيراني الأصل عارف الحمامي، الأحد، أن “الانتخابات البرلمانية ستُجرى في موعدها المحدد دون أي تأجيل”، لافتًا إلى أن “الاستعدادات الفنية واللوجستية تسير وفق الجدول الزمني الذي وضعته مفوضية الانتخابات، وبدعم مباشر من إيران والإطار”.وشدد الحمامي على أن “الجهات التنفيذية ملتزمة تمامًا بضمان إجراء الانتخابات “، مؤكدًا أن “أي حديث عن تأجيل لا يعدو كونه شائعات لا تستند إلى وقائع”.ووفقًا لمتابعين للعملية الانتخابية، في المحصلة، يبقى مستقبل الانتخابات البرلمانية في العراق رهن معادلة معقدة يتداخل فيها المحلي بالإقليمي، والدستوري بالواقعي، والديمقراطي بالأمني. وبين من يسير وفق تقويم المفوضية، ومن يتحسّس نذر الانفجار في محيط العراق وحدوده، يتضح أن التحدي لا يكمن فقط في تحديد موعد الاقتراع، بل في توفير بيئة سياسية وأمنية تؤسس لانتخابات ذات جدوى. وفي غياب هذا الشرط البنيوي، تبقى كل المواعيد معلّقة على احتمالات مفتوحة، أقلها يقينًا: أن العراق ما زال بعيدًا عن لحظة التوافق الوطني الكامل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية