وزير الخارجية المصري يطالب بحماية الدور الحيوي للأونروا في غزة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ، اليوم الثلاثاء، ضرورة حماية الدور الحيوي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كشريان حياة للاستجابة الإنسانية في غزة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير شكري اليوم في افتتاح مجموعات العمل الثلاث الخاصة بمؤتمر الاستجابة الإنسانية لغزة، والتي تنعقد قبيل القمة الخاصة بالمؤتمر الذي تستضيفه الأردن، بمبادرة مصرية أردنية أممية مشتركة ، وفق المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد .
وأوضح المتحدث أن شكري استعرض خلال كلمة في افتتاح أعمال مجموعات العمل، الوضع المتدهور في قطاع غزة، والذي يشهد استهدافا للمدنيين والبنية التحتية ومنشآت وأطقم العاملين بالأمم المتحدة، بالإضافة إلى القيود التي يتم فرضها على استخدام المعابر البرية الإسرائيلية والهجمات المباشرة التي يتعرض لها الجانب الفلسطيني من معبر رفح.
ونوه بما فرضه التصعيد الإسرائيلي الأخير في رفح من قيود إضافية على توصيل وتوزيع المساعدات الإنسانية، موضحا أنه “نتيجة لتلك القيود، وفي مسعى للحفاظ على تدفق المساعدات الإنسانية قدر المستطاع، فقد قامت مصر بارسال المساعدات للمدنيين بالقطاع من خلال معبر كرم أبو سالم”.
وأشار شكري لجهود الوساطة التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة من أجل التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، موضحا أن مصر قامت منذ بداية الحرب بتوصيل أكثر من 94 ألف طن من المساعدات الإنسانية للقطاع، وتوفير الرعاية الصحية لأكثر من 85 ألف مواطن فلسطيني وساعدت في إجلاء أكثر من 74 ألف مواطن من أصحاب الجنسيات الأجنبية والمزدوجة، إلا أنه يجب بذل المزيد من أجل توفير وتوصيل المساعدات الإنسانية.
كما شدد على ضرورة تعامل المجتمع الدولي مع أولويات التعافي المبكر، بما في ذلك الصحة والمأوى والتعليم، معيدا التأكيد على ضرورة التأسيس السريع لآلية الأمم المتحدة في غزة ، مشيدا بالدور البطولي للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وكافة الأطقم الإنسانية والطبية في قطاع غزة.
وكشف المتحدث عن أن الوزير شكري شارك كميسر مشترك مع كل من الأمير راشد بن الحسن وكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاخ لمجموعة العمل الأولى الخاصة بالمؤتمر، والتي جاءت بعنوان “إمدادات المساعدة الإنسانية إلى غزة بما يتناسب مع الاحتياجات الإنسانية”.
المصدر د ب أ الوسومالأونروا الاحتلال الإسرائيلي فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأونروا الاحتلال الإسرائيلي فلسطين المساعدات الإنسانیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي على خلفية المس بالمكتسبات الحقوقية
دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى الحفاظ على المكتسبات الحقوقية التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة وراكمها المشرع المغربي، معتبرا أن ما جاء في ثنايا مشروع قانون المسطرة الجنائية بات يهدد هذه المكتسبات على خلفية محاربة الفساد.
وانتقد الغلوسي مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يهدف إلى تعديل الإجراءات القضائية المتعلقة بمكافحة الفساد، معتبرا أنه تقليد لمحكمة العدل الخاصة التي أنشئت في عام 1965.
وقال الغلوسي في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، « سنة 1962 تم وضع مجموعة القانون الجنائي التي تتضمن جرائم تبديد واختلاس أموال عمومية، الغدر، الرشوة، استغلال النفوذ …
وفي مارس 1965 تم إنشاء محكمة العدل الخاصة التي ستتولى النظر في الجرائم المنسوبة للمسؤولين المتورطين في الجرائم أعلاه، محكمة تحال عليها القضايا وجوبا بإذن كتابي صادر عن وزير العدل حتى يتأتى إجراء الأبحاث والمتابعات والمحاكمات ».
وأضاف المتحدث » كما هو معلوم فإن سنة 1965 شهد المغرب مظاهرات واحتجاجات حاشدة كرد طبيعي على نهج وسياسة الفساد والغلاء والقمع والتفاوت الاجتماعي وسياسة التعليم الطبقية، احتجاجات تمت مواجهتها بالقمع الشرس والاعتقالات والمحاكمات الصورية ».
كاشفا أيضا، أنه « خلال يونيو من سنة 2004 تمت المصادقة على القانون رقم 03-79 الذي يتعلق بتغيير وتميم القانون الجنائي وحذف محكمة العدل الخاصة التي أنشئت سنة 1965، وتم حذف هذه المحكمة بعدما وجهت لها انتقادات كثيرة من طرف الحقوقيين والقانونيين، والتي تتركز في مجملها على كون هذه المحكمة هي محكمة استثنائية فضلا عن تبعيتها للسلطة التنفيذية (الحكومة من خلال وزير العدل الذي يوجه إذنا كتابيا للمحكمة لتحريك المتابعة القضائية ).
وبعد إلغاء محكمة العدل الخاصة أحيلت كل القضايا التي لازالت رائجة على محاكم الاستئناف العادية لتواصل النظر فيها ».
وحذر الغلوسي، من عودة الفساد والاستبداد في المغرب، معتبرا أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يهدف إلى حماية الفاسدين.
ودافع رئيس جمعية حماية المال العام، عن ضرورة استمرار دور النيابة العامة في قضايا الفساد، مطالبا أن يظل دورها في مكافحة الفساد مستقلًا عن السلطة التنفيذية.
الغلوسي، دعا أيضا، إلى استفادة المغرب من تجارب الماضي ويتجنب تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي، خاتما تدوينته بالقول: »ما أشبه اليوم بالأمس، ليبقى السؤال من له المصلحة في خرق الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وضرب المكتسبات الحقوقية والمؤسساتية والعودة بنا إلى الوراء ؟ فهل ستسمح الدولة بهذا العبث؟ ».
كلمات دلالية الفساد حماية المال العام قانون المسطرة الجنائية محمد الغلوسي
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»