في الآونة الأخيرة، تداولت أخبار حول زيادة رسوم شهادات الميلاد، مما أثار جدلًا كبيرًا على صفحات التواصل الاجتماعي، وتُعد شهادات الميلاد وثائق هامة لتنفيذ العديد من الإجراءات الرسمية داخل الدولة، خاصة للأطفال الذين لم يبلغوا السن القانوني لاستخراج بطاقات الرقم القومي، ومع ذلك، كشف مصدر أمني حقيقة هذه الأخبار، مؤكدًا عدم صحة الإدعاءات بزيادة أسعار شهادات الميلاد.
مصدر أمنى يكشف حقيقة زيادة أسعار شهادات الميلاد
أكد مصدر أمنى حقيقة زيادة أسعار شهادات الميلاد، حيث أوضح أنه لا يوجد تغيير في الأسعار الرسمية التي يتم تطبيقها داخل جميع السجلات المدنية الخاصة بقطاع الأحوال، وعلى ذلك فإن جميع ما تم تداوله مؤخرًا ليس له أساس من الصحة ويعد من الشائعات المضللة للشعب.
أمور هامة يجب معرفتها عن قطاع الأحوال المدنية
ويجب العلم أن قطاع الأحوال المدنية قد واصل الاستجابة إلى التماسات الحالات الإنسانية لكبار السن والمرضى وذوي الهمم، حيث يتم إيفاد مأموريات لعدد 29 حالة إنسانية في المستشفيات والمنازل، وذلك لتجديد بطاقة الرقم القومي الخاص بهم، كما تم اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لاستخراج البطاقات وتسليمها لهم.
كذلك يتم مواصلة المأموريات الخاصة بتجديد واستخراج بطاقات الرقم القومي للأشخاص العاملين وأيضًا المترددين على مجموعة من النوادي الخاصة، وقد إتخذت الإجراءات اللازمة في هذا الصدد لعدد 165 مواطنة ومواطن.
بالإضافة إلى أن المركز النموذجي قد واصل استقبال ذوي الهمم وكبار السن لتلبية جميع احتياجاتهم، مع العلم أنه قد تم تجديد واستخراج بطاقات الرقم القومي لعدد 180 مواطنة ومواطن.
والجدير بالذكر أن وزارة الداخلية حرصت على تسهيل هذه الإجراءات للمواطنين وذلك في إطار حرصها لإعلاء قيم الحقوق الإنسانية وأيضًا تيسير مختلف الخدمات على جميع للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شهادات الميلاد بطاقات الرقم القومي استخراج بطاقات الرقم القومى وزارة الداخلية بطاقة الرقم القومي الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الاتصالات : مشروع الرقم القومي للعقارات ساهم في تقنين العلاقة بين المواطن والدولة
أوضح المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي، أن مشروع "الرقم القومي للعقارات" يمثل خطوة استراتيجية في تنظيم وإدارة الثروة العقارية في مصر.
أشار بدوي، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الرقم القومي للعقارات يمثل تعريفا رسميا لكل عقار داخل الجمهورية، بحيث يصبح لكل وحدة عقارية رقم فريد خاص بها يتضمن كافة البيانات المرتبطة بالعقار، سواء من حيث طبيعة النشاط أو الموقع الجغرافي أو المواصفات الفنية.
وأكد أن هذا الرقم الفريد سيكون مرتبطا بإحداثيات دقيقة لكل عقار، وهو ما يُتيح للدولة امتلاك قاعدة بيانات شاملة ومحدثة عن كافة الأصول العقارية الموجودة في البلاد، مما يسهل عمليات الرصد والتنظيم والمتابعة.
أوضح مساعد وزير الاتصالات أن إدخال الرقم القومي للعقار في المعاملات الحكومية أتاح تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، إذ أصبح بالإمكان التعامل مع العقار داخل أي جهة حكومية من خلال رقم موحد يُعبر عنه ويكشف كافة التفاصيل الخاصة به.
وأشار إلى أن القانون المنظم لهذا المشروع ساهم في تقنين العلاقة بين المواطن والدولة، كما حد من العشوائية التي كانت سائدة في التعامل مع بيانات العقارات، وأتاح بيئة أكثر شفافية وعدالة في تقديم الخدمات الحكومية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!