أخنوش بمجلس النواب: بفضل ميثاق الاستثمار الجديد تضاعفت قيمة الاستثمارات ومناصب الشغل خمس مرات
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
أشاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، بشأن "الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تحفيز منظومة الاستثمار والنهوض بدينامية التشغيل"، بميثاق الاستثمار الجديد، مشيرا أنه وفي ظرف سنة واحدة بعد دخوله حيز التطبيق، تضاعفت قيمة الاستثمارات خمس مرات، كما تضاعفت مناصب الشغل المرتقبة 7 مرات مقارنة بالسنوات الخمس السابقة.
وأوضح أخنوش، أنه بخصوص 550 مليار درهم التي عبأتها الحكومة في أفق 2026 لدعم الاستثمارات الخاصة، أخذت الأبناك على عاتقها تقديم تمويل مسبق للمشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات، في انتظار التمويل الذي ستقدمه الدولة فيما بعد.
وأبرز ذات المسؤول الحكومي، أن الحكومة التي يرأسها تملك الشجاعة السياسية اللازمة لمناقشة موضوع الاستثمار، رغم أنها لا زالت في منتصف ولايتها الحكومية.
وفي سياق تعقيبه في مجلس النواب، أكد أخنوش أن حكومته انتهت مؤخرا من تنزيل البرامج الاجتماعية الكبرى التي مست مختلف الفئات العمرية، وطالت الملايين من العائلات من أجل التحسين من دخلها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
"تشريعية النواب" توافق مبدئيًا على تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مبدئيًا على التعديلات المقدمة بشأن القانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، الضرورة لمراجعة قوانين الانتخابات دوريًا قبل إجراء أي انتخابات برلمانية جديدة، لا سيما وما فرضه دستور 2014 بشأن القيد التلقائي لمن بلغ السن القانوني بقاعدة بيانات الناخبين، مشيرًا إلي أن الدستور في هذا الصدد انحياز لحق الانتخابات.
تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ۲۰۲۰ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، أكدت أن عملية تقسيم الدوائر الانتخابية من أدق العمليات التشريعية وأهمها أثرًا في ضبط ميزان التمثيل النيابي وتحقيق جوهر الإرادة الشعبية، فهي الجسر الذي تعبر عليه الأمة لتودع أصواتها، حيث ينبغي أن تُودع، وتمارس حقها الأصيل في المشاركة السياسية.
وقال الهنيدي، خلال اجتماع اللجنة اليوم، عُنيت التشريعات المقارنة قديمًا وحديثًا بوضع معايير دقيقة لتقسيم الدوائر، توازن بين اعتبارات التنوع الجغرافي والسكاني والخصائص الاجتماعية، إدراكًا منها أن الانحراف عن تلك المعايير يُفضي إلى اختلال التمثيل النيابي، وإلى تغليب صوت على صوت على نحو يخل بمبدأ المساواة السياسية الذي يُعد من ثوابت الأنظمة الديمقراطية.
وأضاف رئيس اللجنة: ولما كانت المادة (102) من الدستور قد أوجبت على المشرع عند تقسيم الدوائر الخاصة بمجلس النواب مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، فإن الواجب الدستوري يقتضي مراجعة الأوضاع السكانية والانتخابية قبيل كل دورة انتخابية جديدة للوقوف على تطورات المشهد الديموغرافي وضمان استمرار توافق التقسيمات مع معايير العدالة الدستورية.