في جلسة للمساءلة الشهرية.. أخنوش يستعرض ما تعتزم الحكومة مواصلة تنفيذه لتحفيز الاستثمار
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية - الرباط
استعرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ما تعتزم الحكومة مواصلة تنفيذه لتحفيز منظومة الاستثمار خلال سنة 2024، حيث أكد السعي نحو استكمال إصدار النصوص التطبيقية لتفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، ويتعلق الأمر بنظام الدعم الخاص بتشجيع المقاولات المغربية في التواجد على الصعيد الدولي، والنظام الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
أخنوش وخلال حضوره بعد زوال اليوم الإثنين، لجلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، خصصت لمناقشة "الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تحفيز منظومة الاستثمار والنهوض بدينامية التشغيل"، أكد أن الحكومة ستواصل أيضا تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، على المستويين الجهوي والقطاعي، والرفع من جودة خدمات المراكز الجهوية للاستثمار في التأطير الشامل لحاملي الأفكار والمشاريع.
واسترسل: "... نهدف إلى مواصلة تفعيل آليات الحكامة التي ينص عليها ميثاق الاستثمار، من خلال عزم الحكومة التوقيع على عقود قطاعية وجهوية لتعبئة كافة الفاعلين المعنيين، واستكمال الترتيبات التقنية لإحداث مرصد الاستثمار، ومواصلة تنظيم جولات لاستقطاب وتنويع المستثمرين على الصعيدين الوطني والدولي".
وتابع قائلا: "... إن الاهتمامات البالغة للحكومة بقضايا الاستثمار، تلتقي في مجملها مع مضامين البرنامج الحكومي، التي أكدت على ضرورة اعتماد نمط جديد للنمو الاقتصادي يلائم رفع مستويات النمو والتشغيل، وأن يكون مبنيا بشـكل أكبر، علـى الرفـع مـن الإنتاجية مع توزيـع أمثل للاسـتثمار".
ولأجل هذا المبتغى، يبرز رئيس الحكومة، أن لجنة الاستثمارات في نسختها السابقة واللجنة الوطنية للاستثمارات حاليا، "ظلت بمثابة الرافعة المحورية التي مكنتنا من إعطاء دفعة قوية للاستثمار الخاص وتحسين حكامته، نطمح من خلالها إلى الاضطلاع الإيجابي بمهام تنزيل محاور الميثاق الجديد للاستثمار وبناء نموذج اقتصادي تنافسي، وتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الاقتصاد الوطني يتحرك بخطى ثابتة ويوفر فرصًا استثمارية كبيرة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتحرك بخطى جيدة. ويوفر فرصًا استثمارية كبيرة، موضحًا أننا نعمل وفقًا لرؤية اقتصادية طموحة ترتكز على إصلاحات هيكلية، تعزز تدفق الاستثمارات الخاصة، أخذًا فى الاعتبار أن سياساتنا المالية تدعم بقوة مسار تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي لتعزيز قدراتنا الإنتاجية والتصديرية.
وقال كجوك، لممثلي كبرى الشركات الفرنسية خلال منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار بالقاهرة، إننا حققنا نتائج مالية محفزة خلال التسعة أشهر الماضية، مدعومة بنمو ملحوظ للأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية.
وأضاف أننا سجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة 38٪ دون فرض أعباء جديدة مع بدء مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، بتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية، موضحًا أننا حققنا أعلى فائض أولي بنسبة5.2 ٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول.
أشار إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي ٨٠٪، مؤكدًا أننا شهدنا نموًا قويًا خلال «النصف الأول» لقطاعات السياحة بنسبة ١٣، ١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية ١٢، ٤٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٥، ١٪
أوضح الوزير، أننا نعمل على تطوير وتبسيط المنظومة الجمركية لتحفيز الاستثمار وتعظيم تنافسية الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أننا مستمرون فى دفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية لتوطين الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
أكد أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا مشجعة لتنامي الشراكة الاقتصادية فى شتى القطاعات ذات الأولوية، موضحًا أننا نتطلع إلى مزيد من الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص المصري والفرنسي لخدمة أهداف التنمية المستدامة.
0