شبكة اخبار العراق:
2025-05-23@09:40:50 GMT

ديمقراطية وشفافية ام احزاب سلطويه !

تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT

ديمقراطية وشفافية ام احزاب سلطويه !

آخر تحديث: 12 يونيو 2024 - 9:40 صبقلم:طارق الجبوري بعد اكثر من عشرين عاماً على احتلال العراق بحجج وذرائع اثبتت السنوات زيفها ، صارت احلامنا مجرد سراب ليس الا .. وبصراحة ،وبرغم ماسبق الاحتلال وما رافقه من وعود بتحويل العراق الى واحة ديمقراطية في المنطقة ، لم اكن في يوم من الايام من المطبلين للمحتل ولم اثق بكل ما كانوا يطلقونه من وعود .

. فتجارب الشعوب وحتى في الدول الرأسمالية التي تدعي الديمقراطية وحقوق الانسان ، علمتنا ان المحتل لايجازف بارسال جيوشه وطائراته ومعداته العسكرية ويتحمل الخسائر البشرية والمادية من اجل سواد عيون اي شعب ، فالمصالح هي التي تدفع الادارة الاميركية الى شن الحروب وتغيير الانظمة وارتكاب مختلف الجرائم ..هذا هو ما حصل في العراق بعد نيسان 2003 والى اليوم حيث كانت الديمقراطية المخدر الذي سعت فيه اميركا الى تضليل المواطن وخداعه . فادراة الاحتلال ومن وقف معها في الوقت الذي رفعوا شعار تأسيس تظام حكم ديمقراطي في العراق عمدوا الى تأسيس مجلس حكم على اساس محاصصاتي عرى وفضح ادعاءاتهم البائسة فولدت العملية السياسية كسيحة بل ميتة سريرياُ بفعل المحاصصة التي استمرت حتى بعد استلام الاحزاب الاسلامويه الحكم فاختزلت الديمقراطية وما يفترض ان يصاحبها من مساواة وعدالة وشفافية الى احزاب سلطويه لا تعترف عملياً بالرأي والرأي الاخر ولم توفر الحد الادنى من الخدمات الضرورية واشاعت الفساد ونهب المال العام فازداد الفقير فقراً وطافت على السطح طبقة سياسية مترفة ملياريدريه تهيمن على كل مفاصل السلطة بما امتلكت من سلطة وفرت لها القوة والمال .. وصحى البعض ليجد نفسه في دوامة الازمات والمشاكل ليعلن ندمه بعد فوات الاوان ليدرك ان الديمقراطية ليست مجرد انتخابات تسيطر عليها احزاب السلطة .. انتخابات غير متكافئة بين من يمتلك السلطة والمال العام وبين تيار مدني ديمقراطي لايملك غير مباديء وطنية واهداف انسانية .. بعد اكثر من عشرين عاماً ومازالت احزاب السلطة تتوهم انها قادرة على خداعنا بشعارات الديمقراطية والحياة الكريمة في وقت نشاهد فيه عراقيون يبحثون عن لقمة عيشهم في مكبات النفايات وفي وقت ما زال الالاف مغيبون لايعرف احد مصيرهم واخرون يخشون ابداء راي معارض خوفاً من التهم الجاهزة من دون ان ننسى القمع المفرط للتظاهرات واخرها ما حصل في ذي قار والمثنى والبصرة كما لايفوتنا الاشارة الى مئات لجان التحقيق عن قضايا فساد كبيرة لم تعرف نتائجها الى الان فاية ديمقراطية واية شفافية !!اخيراً لا نملك الا امنية متواضعة بان يتوحد خطاب القوى والاحزاب الوطنية وان تنجح في رسم خطوات عملية للتغيير الجذري المنشود .. امنية ليست مستحيلة اذا امتلكت هذه الاحزاب شجاعة مراجعة قراراتها وتخلت عن روح الانا القاتلة ووقفت لدراسة موضوعية للتظاهرات التي فشلت في تحقيق اهدافها ومنها اتنفاضة تشرين 2019 .. فالعراق يمر بمنعطف خطير فهل تتحمل الاحزاب الوطنية مسؤلياتها فعلاً ؟

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

وقف مخصصات الأسرى.. طوق نجاة أم انقلاب على ثابت فلسطيني؟

رام الله – أمضى الأسير الفلسطيني "ع.ع" أكثر من عام ونصف العام في السجون الإسرائيلية، إذ اعتقل بعد وقت قصير من بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأفرج عنه قبل أيام بجسد هزيل تغزوه الدمامل وآثار مرض الجرب الجلدي.

قبل أيام، ومع صرف الحكومة الفلسطينية رواتب موظفيها، توجّه إلى مكتب البريد الفلسطيني، حيث اعتادت زوجته خلال فترة اعتقاله استلام مخصصات تسد بها رمق أطفالها، لكن المفاجأة كانت بعدم إدراج اسمه ضمن مستحقي تلك المخصصات عن شهور ماضية.

ولاحقا تبيّن أن الإجراء شمل مخصصات أكثر من 1600 أسير خارج وداخل سجون الاحتلال، مما أثار صدمة بين عائلات تعايشت مع تلك المخصصات، بعضها لسنوات طويلة.

سهير البرغوثي: المخصص هو مصدر الدخل الوحيد لعائلات الأسرى كون المُعيل داخل السجن (الجزيرة) بين نارين

جاء وقف المخصصات بعد شهور من إحالة ملفات الأسرى -بقرار رئاسي- إلى مؤسسة "تمكين" التي تعنى بمكافحة الفقر وتفرض على المستفيدين منها تعبئة استمارة بشأن حالتهم الاجتماعية لفحص مدى حاجتهم للمساعدة، وهو إجراء رفضته المؤسسات المختصة بشؤون الأسرى، التي رفضت أيضا وقف المخصصات.

تقول سهير البرغوثي، وهي زوجة شهيد ووالدة شهيد وأسير ومتضررة من وقف المخصصات، إن "المخصص هو مصدر الدخل الوحيد لعائلات الأسرى كون المُعيل داخل السجن، ومنه تتغلب زوجاتهم وأبناؤهم أو أمهاتهم على العبء الناتج عن غيابهم".

وأضافت في حديثها للجزيرة نت "بكل مرارة أقول إن الأسرى يعانون داخل السجون، ووصلت المعاناة والآلام إلى عائلاتهم في الخارج، الأسرى يحارَبون في لقمة عيشهم، وباتوا بين نارين: الاحتلال أو إجراءات السلطة".

إعلان

وأشارت إلى مئات العائلات المتضررة، غير مستبعدة "وجود بعد سياسي في القرار"، الذي قالت إنه "طال بشكل خاص أسرى حركتي حماس والجهاد الإسلامي".

أبو الحمص يكشف: جهات أمنية أوعزت بوقف رواتب 1612 أسيرا والحكومة لا تريد التعاطي مع أسرى حمـ ـاس والجـهـ ــاد

التفاصيل:

https://t.co/dCvZxnHMAr

— شبكة قدس | الأسرى (@asranews) May 17, 2025

إجراء مرفوض

وفي تصريحات وزعها نادي الأسير، قال رئيسه عبد الله الزغاري إنّ "صون كرامة أسرانا وحقوق عائلاتهم يشكّل أساسا لنهج سعت له منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني".

وعبّر عن رفضه "لأي قرار من شأنه أن يمس حقوق الأسرى وعائلاتهم"، مشيرا إلى اتصالات تلقاها النادي بشأن وقف رواتب أسرى ومحررين.

وتعقيبا على وقف مخصصات الأسرى، قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" في بيان إن الإجراء جاء "بناء على توصيات مشتركة بين وزارة المالية والأجهزة الأمنية دون إخضاعها لأي رقابة قضائية، وتمثل تغولاً وتعسفا من قبل السلطة التنفيذية".

وأشارت المجموعة الحقوقية إلى مخالفة القرار لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتعارضه مع قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد العام، وطالبت "بسحب القرار أو إلغائه ووقف آثاره لأنه يمثل انتهاكا صارخا لأبسط المبادئ الدستورية".

وفي بيان مشترك، دعت مؤسسات الأسرى، ومنها هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقوى الوطنية، إلى "التمسك بمبادئ الحفاظ على كرامة المناضلين وعائلات الشهداء والجرحى والأسرى الذين قدموا أعمارهم وحياتهم من أجل المشروع الوطني الفلسطيني".

وقف مخصصات الأسرى سبقته عدة خطوات أبرزها إحالة ملفاتهم إلى مؤسسة تعنى بمكافحة الفقر (الصحافة الفلسطينية) حكاية المخصصات

بدأت السلطة الفلسطينية مع تأسسيها عام 1994 في مأسسة وتنظيم ملف الأسرى من خلال وزارة شؤون الأسرى، وسنت قوانين تنظم عملها، لكن التجربة واجهت تحديات أبرزها اتهامات إسرائيل وجهات أوروبية للسلطة بدعم "الإرهاب" من خلال دفع مخصصات للأسرى.

إعلان

نتيجة تلك الضغوط، أُلغيت الوزارة وتم حويلها إلى هيئة تتبع منظمة التحرير، لكن في 10 فبراير/شباط الماضي ألغى الرئيس الفلسطيني محمود عباس القوانين والقرارات الحكومية واللوائح الإدارية التي تنظم صرف تلك المخصصات من موازنة السلطة الوطنية، وأحال ملفاتهم إلى مؤسسة "تمكين".

ووفق رئيس الهيئة الأسرى المُقال قدور فارس لرفضه القرار، فإن "نحو 35 إلى 40 ألف أسرة فلسطينية، داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، ستتأثر بهذا المرسوم" بما في ذلك الشهداء والجرحى.

وتبدأ مخصصات الأسرى من الحد الأدنى للأجور في السلطة الوطنية (نحو 500 دولار)، وترتفع بعدد سنوات الاعتقال، وفق قوانين وأنظمة خاصة.

حسن عبد ربه: ما تدفعه السلطة ومنظمة التحرير للأسرى والمحررين يتم بموجب تشريعات وقوانين (الجزيرة) لا بد من حوار

يوضح الخبير في قضايا الأسرى والمحررين حسن عبد ربه أن ما تدفعه السلطة الوطنية ومنظمة التحرير للأسرى والمحررين يتم "بموجب تشريعات وقوانين وفق أنظمة شرّعها النظام السياسي الفلسطيني كحقوق مكفولة لهم".

وتابع أن صرف تلك المخصصات بدأ منتصف ستينيات القرن الماضي بهدف الحفاظ على الجانب المعنوي والاعتباري، وأيضا تمكين عائلات الأسرى والجرحى والشهداء لتدبير أمورهم الحياتية والعيش بعزة وكرامة.

يقول عبد ربه إن ما يصرف للأسرى هو "الحد الأدنى المطلوب لمواصلة هذه الأسر -التي ضحت وقدمت من أجل الخلاص من الاحتلال الإسرائيلي- حياتها الاجتماعية في ظل غياب رب الأسرة باستشهاده أو إصابته أو اعتقاله".

وشدد عبد ربه على أهمية الحوار بين مؤسسات الأسرى والجهات الرسمية "على قاعدة الحفاظ على المكانة التاريخية والوطنية والحقوق المكفولة لهذه الشريحة المناضلة من الشعب الفلسطيني، وصولا إلى قواسم مشتركة حفاظا على النسيج الوطني والاجتماعي الفلسطيني".

تعقيباً على قضية عدم صرف السلطة رواتب 1612 أسيراً.. أمين عام حركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي لـ"شبكة قُدس": الأسرى هم أكثر من ضحى إلى جانب الشهداء، وحقوقهم يجب أن تكون مصانة بما يحفظ كرامتهم وبما يحفظ عائلاتهم، ونحن ندعو إلى صرف مخصصات الأسرى دون نقصان وللجميع دون تمييز. pic.twitter.com/snAlU8Rfd4

— شبكة قدس | الأسرى (@asranews) May 11, 2025

إعلان ماذا بعد؟

برأي الكاتب والصحفي الفلسطيني محمد عبد ربه، فإن وقف مخصصات الأسرى أو تخفيضها أو تأخير صرفها يرتبط في الغالب بضغوط خارجية خصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين يشترطان أحيانا وقف هذه المخصصات باعتبارها تصنف "دعما للإرهاب"، وفق تعبيرهم، كشرط لاستمرار التمويل أو الانخراط السياسي.

وأضاف "لا يمكن أيضا تجاهل الموقف الإسرائيلي بهذا الخصوص، فإسرائيل تقوم باقتطاع هذه المخصصات من أموال المقاصة التي تستخدمها كورقة ضغط مالي وسياسي".

وتابع "من ناحيها السلطة قد لا تلغي المخصصات تماما وقد تعيد ترتيبها أو تؤخرها، وقد تبرر ذلك بتجنب مزيد من الخنق المالي لها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من علاقاتها الدولية، ومع ذلك فالخطوة تثير غضبا واسعا فصائليا وشعبيا لأن ملف الأسرى يعتبر خطا أحمر وطنيا في الوعي الجمعي الفلسطيني".

وفيما إذا كان القرار الفلسطيني بمثابة طوق نجاة يمكن معه صرف المقاصة كاملة، قال الكاتب الفلسطيني "نظريا يمكن أن يتم ذلك خاصة وأن إسرائيل تستخدم هذا الملف ذريعة لاقتطاع جزء من أموال المقاصة، لكن عودتها لا ترتبط فقط بملف الأسرى، فهناك عوامل أخرى تتحكم بها إسرائيل منها الوضع الأمني في الضفة الغربية والعلاقات السياسية بين السلطة وإسرائيل، ثم الموقف من التنسيق الأمني، لذلك فإن وقف المخصصات قد لا يؤدي بالضرورة لتحسين جذري في ملف المقاصة".

وأشار إلى موقف الفصائل الفلسطينية وخاصة حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية، والتي ترفض بشدة أي مساس بمخصصات الأسرى، وتعدّ ذلك خيانة لثوابت وطنية ورضوخا لإملاء الاحتلال أو المانحين.

المالية الفلسطينية: نحو مليار و40 مليون دولار خُصمت تحت بند مخصصات عائلات الشهداء والأسرى (الصحافة الفلسطينية) الاقتطاعات بالأرقام

وفق معطيات لوزارة المالية الفلسطينية نشرت أواسط مارس/آذار الماضي، فإن الاحتلال يحتجز 7 مليارات شيكل (نحو 1.95 مليار دولار) من أموال المَقاصّة.

والمقاصة أموال ضرائب تجبيها إسرائيل عن البضائع الواردة عبر المنافذ التي تسيطر عليها، ويفترض أن تحولها شهريا للسلطة مقابل روسم بنسبة 3%.

إعلان

ووفق وزارة المالية، فإن الاقتطاعات جاءت تحت ذرائع متعددة، من بينها: 2 مليار شيكل (نحو 560 مليون دولار) تخصم بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتعادل ما تدفعه السلطة لقطاع غزة، و3.7 مليارات شيكل (نحو مليار و40 مليون دولار) خُصمت تحت بند مخصصات عائلات الشهداء والأسرى، و1.2 مليار شيكل (نحو 340 مليون دولار) اقتطعت كضريبة مغادرة عبر المعابر إلى الأردن.

أما شهريا فتشير بيانات وزارة المالية إلى اقتطاع 275 مليون شيكل (نحو 77.5 مليون دولار) كمبلغ مشابه لما تقدمه الحكومة لقطاع غزة، و52.6 مليون شيكل (نحو 14 مليونا و800 ألف دولار) كاقتطاعات بحجة مخصصات عائلات الشهداء والأسرى.

يذكر أن تقارير مؤسسات الأسرى تفيد باعتقال قوات الاحتلال نحو 17 ألف فلسطيني من الضفة الغربية وعددا غير معروف من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

مقالات مشابهة

  • الصراع بالكونغو الديمقراطية يجبر عشرات الصحفيين على الفرار
  • تجنب وصف بوتين بـمجرم حرب.. وزير الخارجية الأمريكي يدخل في حوار متوتر مع نائب ديمقراطي
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع وزيرة الخارجية بجمهورية الكونجو الديمقراطية
  • برلمانية حماة الوطن: تكييف قوانين الإنتخابات استثمار في مستقبل الديمقراطية
  • وزير الخارجية يُشيد بالعلاقات الثنائية بين مصر والكونجو الديمقراطية
  • جرافة السلطة تهدم أشهر بناية بسلا (صور)
  • التخوفيش في توظيف أعوان السلطة يوقف قائداً بآسفي
  • «إنذار» لرابطة حقوق الإنسان التونسية؟
  • وقف مخصصات الأسرى.. طوق نجاة أم انقلاب على ثابت فلسطيني؟
  • وزير العدل داخل البرلمان: جمعيات حماية المال العام تفسد السياسة و أحد رؤسائها تعطات لو فيلا