ناقشت الجلسة الثالثة من فعاليات المنتدى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، جهود مصر  لتصبح مركز  لوجيستي عالمي، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تعزز  تحقيق هذا الهدف، كما ألقت الجلسة الضوء على الاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، ومشروعات البنية التحتية المستدامة مثل الموانيء البحرية، والبرية، التي تم تتفيذها على مدار الـ10 سنوات السابقة وتأثيرها على أن تصبح مصر مركزًا للربط بين قارات العالم.

أدار الجلسة الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية وعضو مجلس أعمال دول البريكس، وشارك كمتحدث الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والمهندس وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد/ تشاو فينجنيان، المدير المالي لمجموعة COSCO لخدمات لشحن والخدمات اللوجستية، والسيد ريتشاد سوناردجي، رئيس منطقة الخليج وإفريقيا بمؤسسة China International Capital Corporation.

من جانبه قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وعضو مجلس أعمال دول البريكس، ومدير الجلسة، أن الحكومة بكامل هيئاتها ووزاراتها قامت بجهود قوية لدعم قدرة مصر لتصبح مركز عالمي في مجال النقل الحيوي والبضائع، وخاصة في ضوء مشروعات النقل والمونيء والطرق التي نفذتها وزارتها الطيران والنقل والمواصلات، حيث تم القيام بجهود قوية لتنمية كافة ربوع مصر وتغطييتها بشبكة طرق قوية.

وأكد أن تنفيذ مشروعات البنية التحتية يعد كلمة السر في التطور الذي شهدته مصر في مجال النقل واللوجيستيات على مدار الـ10 أعوام السابقة، حيث أن مصر تحصد حاليًا ثمار ما قامت بتنفيذه على مدار الفترة الماضية، وهو ما يظهر في حجم الحاويات التي تمر  من خلال مصر، وما يتم تصديره من منتجات مصرية للخارج، أو منتجات قادمة من الخارج ثم يتم تصديرها عبر مصر.

من جانبه أكد المهندس وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن قرار القيادة السياسية بالاستثمار في البنية التحتية كان هو القوة الدافعة لقدرة المنطقة الاقتصادية على جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في مجالات إنتاج الطاقة الخضراء وتموين السفن، كما أفاد العمل على إعداد البنية التحتية في جذب العديد من مشروعات المنسوجات  بمنطقة القنطرة غرب الصناعية الواعدة، والتي تستهدف التصدير للاسهام في تحقيق هدف 100 مليار دولار من الصادرات المصرية بحلول 2030، مؤكدًا أن المستقبل يحمل مزيد من الفرص للتعاون بين المنطقة الاقتصادية ومجتمعات الأعمال بدول مجموعة البريكس بناءً على النجاحات السابقة والفرص المستقبلية الواعدة.

واستعرض السيد وليد جمال الدين استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 2020 – 2025، والتي أصبحت المنطقة الاقتصادية من خلالها نموذجا للتعاون الاقتصادي الدولي، مما أدى إلى ثقة العديد من الاستثمارات الدولية التي اختارتها مركزا لتوسعاتها في مختلف الأسواق نظرا لموقعها الاستراتيجي المميز والعمالة الفنية المدربة ذات التكلفة التنافسية، وأكد أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية وموانئها التابعة التي تقع على البحر الأحمر والبحر المتوسط، يدعم سلاسل الإمداد العالمية، لافتًا إلى أن التعاون مع بنك التنمية الجديد يعمل على تعزيز التعاون مع دول مجموعة البريكس.

وقال  ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، إن البنك يقدر ويدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص نظرًا للحاجة للخدمات التي يقدمونها معًا، ومن الواضح للجميع أن مصر لديها موقع استراتيجي قوي ومميز على الصعيد الإقليمي والعالمي، لافتًا إلى أن مصر  لديها اتفاقيات متعددة للتجارة الحرة والتي تجعلها مكان ممتاز  ومركز للربط بين الدول.

واستطرد:" قامت مصر  بجهود قوية خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالاصلاحات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية والتطوير بشكل عام، كما إنه ا تتمتع بقيادة سياسية لديها رؤية واضحة، بالإضافة لوجود حكومة تعمل على تنفيذ هذه الرؤية بقوة، ومما يعكس أهمية موقع مصر أن 40% من حجم التجارة العالمية يمر بمصر، و30% من الحاويات يمر من خلال قناة السويس.

وأشار إلى أنه يجب النظر  لمدى قدرة الحكومة على الاستفادة من القطاع الخاص، كما أنه يجب النظر لمصر باعتبارها مركز إقليمي للنقل والتجارة الأخرى، بالإضافة إلى أن مصر لديها الكثير من الطاقة المتجددة فضلًا عن موقعها الاستراتيجي والذي يمكنها من تصدير هذه الطاقة، لافتا إلى أنه في ضوء الاصلاحات التي قامت بها مصر فإن هناك فرصة للقطاع الخاص ليقوم بإنتاج وبيع الطاقة الخضراء، مع إمكانية خلق فرص أفضل في قطاع الطاقة.

وأكد أن الحكومة المصرية لديها وعي حول دور وأهمية القطاع الخاص وتمكينه مما يقلل الأعباء المفروضة على الدولة، حيث أن جذب القطاع الخاص ليس فقط ليقوم بالاستثمار، ولكن لأنه يمتلك خبرات قوية، لافتا إلى أن هناك الكثير من الأعمال التي تتولى الدولة القيام بها لتعظيم منظومة النقل.

وتابع  تشاو فينجنيان، المدير المالي لمجموعة COSCO لخدمات لشحن والخدمات اللوجستية، أن مصر لديها موقع استراتيجي هام للاستثمار يعرفه العالم بالكامل، وتعتبر شركة COSCO لخدمات الشحن والخدمات اللوجيستية واحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال على مستوى العالم، حيث تمتلك 223 حاوية مكافئة، وتعمل في أكثر من 300 موقع في 38 موقع حول العالم.

ولفت إلى أن شركته تنظر لمصر باعتبارها مركز لوجيستي وخصوصا في ضوء وجود قناة السويس والتي يمر بها 30% من حاويات العالم، وستصبح مصر واحدة من أهم مراكز الربط اللوجيستية في العالم، موضحا أن الشركة تخطط لتنفيذ أعمال في ميناء السخنة لرفع قدرته الاستيعابية، مما يحول مصر والمنطقة لمركز لوجيستي عالمي.

وأشار  ريشاد سوناردجي، رئيس منطقة الخليج وإفريقيا بمؤسسة China International Capital Corporation، إلى أن المؤسسة تقدم المشاورات والخبرات واتاحة رؤوس الاموال في الأسواق، مع تقديم الدعم الفني والمالي، مما جعلها أصبحت من كبار اللاعبين في الصين، ورغم أن الصين سوق ضخم  وكبير إلا أن هناك بعض الشركات التي تبحث عن مزيد من التوسعات وأسواق جديدة في العالم.

وأوضح أن المؤسسة تؤمن بأن مصر مركز  أساسي وقوي في مجال الوجيستيات، كما أن الممر ما بين الصين والمنطقة بالكامل ما زال به الكثير من الامكانيات مما يمكن من الاستفادة من كبار الفاعلين في السوق، موضحا أنه استمع لمسئولين رفيعي المستوى لديهم رغبة في مضاعفة استثماراتهم في مصر،  ويمكن اتاحة فرصة قوية للشراكة بين مصر  والصين لتوطين الصناعات.

واختتم كلمته قائلًا:" نود ان نعمل مع الجانب المصري لرفع مستوى الاستثمار الاجنبي المباشر من الصين في المنطقة، ونضع خططنا للاستثمار في مصر".

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

الخطيب: منتدى الأعمال المصري الأمريكي منصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن منتدى الأعمال المصري الأمريكي يمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، وبناء جسور جديدة للتعاون في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات منتدى الأعمال المصري الأمريكي، والذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، بمشاركة واسعة من قيادات كبرى الشركات الأمريكية العاملة في مصر والمنطقة، وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص.

وأوضح الخطيب، أن مصر شهدت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية من إنشاء مدن جديدة وشبكات الطرق والمواني والمطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة وغيرها، مما ساهم في تهيئة بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أن وضوح واستقرار السياسات الاقتصادية الكلية يشكلان ركيزة أساسية في رؤية الحكومة لجذب الاستثمار، موضحا أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية تضمن الشفافية وتحفز النمو.

وكشف الخطيب عن الانتهاء لأول مرة من حصر شامل لكافة الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين، بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية.

ولفت إلى أن هذا الإصلاح يجري عبر مرحلتين، الأولى تركز على الأعباء المفروضة على كافة القطاعات، مثل رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والذي تم تعديل نسبته بموجب قانون العمل الصادر مؤخرا، لتصبح ربع في المائة من الحد الأدنى للأجر التأميني بدلاً من واحد في المائة من صافي الربح، كما تشمل هذه المرحلة المساهمة التكافلية، حيث تم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بأن تحسب من صافي الأرباح بدلاً من الإيرادات، وجار التنسيق حاليا مع الجهات المعنية لتحديد النسبة المناسبة والإعلان عنها قريبا.

وأضاف الخطيب أن المرحلة الثانية تستهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وإعادة هيكلة العلاقة المالية بين الدولة والمستثمر، ووضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار.

أما على الصعيد الإجرائي.. أشار الوزير إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة إطلاق المنصة المؤقتة للتراخيص الاستثمارية، والتي ستضم في مرحلتها الأولى ٣٨٩ خدمة وترخيصا إلكترونيا، على أن يتم لاحقا إطلاق منصة "الكيانات الاقتصادية" التي ستغطي دورة حياة المشروع بالكامل، من التأسيس مرورا بالتراخيص وحتى التشغيل.

وفيما يخص التجارة الخارجية.. أكد الخطيب أن الحكومة تستهدف مضاعفة الصادرات لتصل نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%.

وأشار الوزير إلى التعاون الجاري مع وزارة المالية لتسريع عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوما إلى يومين فقط بنهاية عام 2025، عبر تنفيذ 29 إجراء مشتركا لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتيسير حركة التجارة.

كما أوضح الخطيب أن الحكومة تبذل جهودا متواصلة لإزالة كافة العوائق غير الجمركية التي قد تعرقل حركة التجارة، وتعمل على تيسير الإجراءات بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعزز من انسيابية تدفق السلع.

ولفت الوزير إلى أنه تم مؤخرا اعتماد معايير السلامة الأمريكية للسيارات المستوردة إلى السوق المصري، بما يسهم في توسيع الخيارات أمام المستهلك المصري، ويسهل دخول العلامات التجارية العالمية، كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية المرتبطة بشهادات "حلال"، من أبرزها، إلغاء اشتراط "شهادة الحلال" على واردات الألبان ومنتجاتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ولاقى ترحيبا من العديد من شركاء مصر التجاريين، بالإضافة إلى العمل على فتح الباب أمام شركات جديدة للتسجيل لمنح شهادة الحلال، بما يعزز مبدأ المنافسة، ويضمن خفض التكاليف.

وتابع الخطيب أنه جارٍ دراسة تخفيض رسوم تقييم المطابقة للمنتجات والمنشآت الغذائية، بما يخفف العبء على المصدرين إلى السوق المصري، ويشجع التجارة العادلة.

وأوضح الوزير أنه جارٍ العمل على استراتيجية شاملة لتعزيز دور صندوق مصر السيادي ونقل حزمة من الأصول المملوكة للدولة إلى الصندوق، بهدف تعظيم العائد على أصول الدولة وتحقيق قيمة اقتصادية ملموسة، مشيرا إلى أن الصندوق السيادي سيلعب دورا محوريا في إدارة محفظة الأصول العامة وتعظيم العائد منها.

وسلط الوزير الضوء على عدد من المزايا التنافسية لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط ثلاث قارات، واتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، بالإضافة إلى بنية تحتية حديثة وقاعدة عمالية شابة ومدربة تتجاوز 31 مليون عامل.

واستعرض الخطيب أمثلة لعدد من قصص النجاح لشركات أمريكية تعمل في مصر، ووسعت من استثماراتها مؤخرًا، مؤكدًا أن هذه النماذج تعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري، وتبرهن على الفرص الواعدة المتاحة في مختلف القطاعات.

ودعا الوزير مجتمع الأعمال الأمريكي إلى تعزيز استثماراته في مصر، والاستفادة من الحوافز التنافسية والإصلاحات الجارية، مؤكدا التزام الحكومة بالحوار المستمر مع المستثمرين وتذليل كافة التحديات أمامهم، لضمان بيئة أعمال مستقرة ومستدامة.

«الخطيب» يبحث تعزيز الاستثمارات في مصر مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

مقالات مشابهة

  • «موارد الشارقة» تناقش تطوير الذات والتميز الوظيفي
  • البنك الإفريقي للتنمية: الاقتصاد المغربي سيحقق نمواً بـ3,9% في 2025
  • وكيلة وزارة المعادن: الوثائق الروسيه تحتوي على قاعدة بيانات قوية لاستعادة كل الوثائق والتقارير الجيولوجية التي فقدت في الحرب
  • رئيس قناة السويس يؤكد: المنطقة الاقتصادية حل عالمي لجذب الاستثمار وتجاوز التحديات
  • انطلاق المنتدى العربي الثالث للتنمية الاقتصادية في الشارقة
  • البنك الإفريقي للتنمية: نصف مليار مستفيد من استثماراتنا خلال عقد
  • تقرير صندوق النقد: الهند تسرع خطواتها لتصبح من أكبر اقتصادات العالم قريباً
  • «الأبيض» في المجموعة الثالثة بكأس العرب
  • الخطيب: منتدى الأعمال المصري الأمريكي منصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية
  • وزيرة التخطيط: إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لعرض توجهات الاقتصاد المصري الشهر المقبل