أستاذ قانون دولي: هناك محاولة لتغيير الأوضاع في النيجر بالقوة
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
تحدث الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، عن الأزمة في النيجر وكشف عن رأيه القانوني لما حدث، مؤكدًا أن هناك محاولة لتغيير الأوضاع بالقوة في النيجر.
وقال بودن خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" إن هناك اتفاقية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تتيح النظر في الأمور المشتركة ومنها الحفاظ على أنظمة ولا يكون التحول فيها بالانقلابات.
وأضاف أن هذه المجموعة من الانقلابيين في النيجر ليست لها صفة قانونية لتتحدث باسم دولة النيجر، وليست لها صلاحية إلغاء الاتفاقيات من هذا النوع، خصوصًا أن ذلك يجب أن يحدث عن طريق البرلمان.
وعن تدخل فرنسا عسكريًا في النيجر بسبب إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك بينهما قال إن فرنسا لن تتدخل بسبب الإلغاء لأنه باطل، لكن فرنسا يمكنها التدخل لحماية السلم في النيجر خاصة مكافحة الإرهاب وحماية رعاياها لكن لا يمكن لها أن تتدخل بسبب حدوث انقلاب عسكري.
وتابع: "المهمة الآن على منظمة غرب إفريقيا والتي لها صلاحية التدخل في النيجر بسبب الانقلاب".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانقلابيين في النيجر الأزمة في النيجر القاهرة الإخبارية انقلاب عسكري دول غرب أفريقيا قناة القاهرة الإخبارية فی النیجر
إقرأ أيضاً:
لليوم الثاني.. حشود قبلية من الحدا تدخل صنعاء بالقوة رفضًا لابتزاز الحوثيين الضريبي
واصلت قبائل الحدا، لليوم الثاني على التوالي، تدفّقها نحو العاصمة المختطفة صنعاء في مشهد احتجاجي غير مسبوق، رافضةً ما وصفته بالابتزاز الضريبي الجائر الذي تمارسه مليشيا الحوثي الانقلابية بحق موردي وبائعي القات القادمين من مديريتهم الواقعة جنوب محافظة ذمار.
وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي دفعت بحملة عسكرية تضم نحو 20 طقمًا إلى نقطة "سيّان" الواقعة في مديرية سنحان جنوبي صنعاء، في محاولة لإجبار بائعي القات والموردين من أبناء الحدا على دفع جبايات باهظة، الأمر الذي قوبل برفض قاطع وتصعيد ميداني من أبناء القبيلة.
وبحسب المصادر، فقد حاولت المليشيا منع مئات السيارات المحمّلة ببائعي القات ومورّديه من العبور نحو صنعاء، إلا أن الحشود القبلية تمكّنت من اختراق الحصار وفرض الدخول بالقوة، بعد أن أجبرت المليشيا على فتح الطريق رغم استحداث الأخيرة مواقع عسكرية في التباب والجبال المحيطة بنقطة سيّان.
وأكّد مشاركون في هذه الحشود أن تحرّكهم يأتي ردًّا على ما وصفوه بـ"الابتزاز الفاضح"، وتمسّكًا بمطلبهم الأساسي المتمثل في الإفراج الفوري عن عدد من أبناء قبيلتهم المختطفين لدى الحوثيين في مديرية الحدا وتخفيض الضرائب المجحفة.
وقد أثارت هذه الإجراءات الحوثية غضبًا واسعًا في أوساط أبناء الحدا، الذين عبّروا عن سخطهم من تصاعد الانتهاكات بحقهم، معتبرين الجبايات المفروضة غير قانونية وتشكل انتهاكًا صريحًا للأعراف القبلية والقوانين النافذة.