تحدث الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، عن الأزمة في النيجر وكشف عن رأيه القانوني لما حدث، مؤكدًا أن هناك محاولة لتغيير الأوضاع بالقوة في النيجر.

 

وقال بودن خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" إن هناك اتفاقية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تتيح النظر في الأمور المشتركة ومنها الحفاظ على أنظمة ولا يكون التحول فيها بالانقلابات.

 

وأضاف أن هذه المجموعة من الانقلابيين في النيجر ليست لها صفة قانونية لتتحدث باسم دولة النيجر، وليست لها صلاحية إلغاء الاتفاقيات من هذا النوع، خصوصًا أن ذلك يجب أن يحدث عن طريق البرلمان.

 

وعن تدخل فرنسا عسكريًا في النيجر بسبب إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك بينهما قال إن فرنسا لن تتدخل بسبب الإلغاء لأنه باطل، لكن فرنسا يمكنها التدخل لحماية السلم في النيجر خاصة مكافحة الإرهاب وحماية رعاياها لكن لا يمكن لها أن تتدخل بسبب حدوث انقلاب عسكري.

وتابع: "المهمة الآن على منظمة غرب إفريقيا والتي لها صلاحية التدخل في النيجر بسبب الانقلاب".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الانقلابيين في النيجر الأزمة في النيجر القاهرة الإخبارية انقلاب عسكري دول غرب أفريقيا قناة القاهرة الإخبارية فی النیجر

إقرأ أيضاً:

بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك بعد توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.

عقوبات احتكار السلع

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.

بشرى للمواطنين من الحكومة: انخفاض الدولار يفتح بابًا لخفض أسعار السلع في هذا الموعدمدبولي للتجار والمصنعين: تجاوزنا الأزمة الاقتصادية والآن حان وقت خفض أسعار السلعفي هذا الموعد.. توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلعيبدأ 4 أغسطس.. توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع

ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

عقوبة رفع الأسعار

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

وضاعفت المادة (346) العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

طباعة شارك احتكار السلع عقوبات احتكار السلع خفض أسعار السلع عقوبة الغش أسعار السلع

مقالات مشابهة

  • أستاذ قانون تجارى : مصر استعادت زمام الأمور بفضل الاحتياطي النقدي الكبير والقضاء على السوق السوداء للدولار
  • أستاذ قانون: مصر أصبحت بيئة خصبة وجاذبة للاستثمار الأجنبي
  • ترامب يستبعد حضور قمة مجموعة العشرين اعتراضا على سياسات جنوب إفريقيا
  • بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
  • فرنسا تفتح تحقيقا في محاولة اغتيال محتملة لمحامي نتنياهو
  • الخارجية الفلسطينية: هناك حراك دولي لإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني
  • ميسان.. إحباط محاولة تهريب 10كغم من المخدرات واعتقال تاجر دولي
  • وزير خارجية فرنسا: هناك دول أخرى قد تعترف بدولة فلسطين في سبتمبر
  • الخارجية: مصر تجدد دعوتها لمؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بعد وقف النار
  • المغرب يدعو بأديس أبابا إلى إحداث صندوق دولي للأمن الغذائي يعزز سيادة إفريقيا