مرصد: الاحتلال حقن أسرى فلسطينيين من غزة بمواد مجهولة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه تلقى شهادات جديدة من معتقلين فلسطينيين، مفرج عنهم من السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، تؤكد استمرار ارتكاب جرائم التعذيب العنيف والمعاملة اللاإنسانية بحق آلاف المدنيين الفلسطينيين على نحو ممنهج.
وأضاف -في تقرير أصدره أمس الأربعاء- أن الاحتلال الإسرائيلي حقن الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا خلال الحرب على قطاع غزة بالإكراه بمواد مجهولة، مما ترك ندوبا وعلامات فارقة على أجسادهم.
وأشار الأورومتوسطي الحقوقي إلى أن الاحتلال يمارس القتل والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والتعذيب بحق الأسرى والمعتقلين.
وأكد أنه تابع إفراج الجيش الإسرائيلي عن عشرات المعتقلين في 11 يونيو/حزيران الجاري، من منطقة "زيكيم" شمال قطاع غزة. وخلال لحظة الإفراج عنهم، أطلق الجيش الإسرائيلي النار تجاههم، وأجبرهم على السير والهرولة مئات الأمتار حتى يتمكنوا من الوصول إلى المناطق المأهولة بالسكان.
وتؤكد شهادات المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم -وفقا للمرصد- أن القوات الإسرائيلية ماضية في نهج التعذيب الشديد والانتقامي من المعتقلين الفلسطينيين رغم إدراكها أنهم مدنيون. ويرى "الأورومتوسطي" أن استمرار هذا التعذيب نتيجة طبيعية للتفرد بالشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل في ظل حالة الصمت من المجتمع الدولي، بما فيها الهيئات المعنية في الأمم المتحدة.
وطالب المرصد الحقوقي مؤسسات العدالة الدولية والمجتمع الدولي بالخروج من دائرة الصمت، والتعبير عن مواقف صارمة واتخاذ خطوات جدية إزاء ما يتكشف من التعذيب الوحشي القائم على التمييز والانتقام الجماعي ونزع الإنسانية الذي يتعرض له المدنيون والمدنيات الفلسطينيين.
وشدد في تقريره على الحاجة لإلزام إسرائيل بإنهاء كافة جرائمها ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك جرائم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والاختفاء القسري الذي تمارسه بحق الآلاف منهم.
وجدد "الأورومتوسطي" مطالبته للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بالمضي في التحقيق بكافة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وتوسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن هذه الجرائم لتشمل جميع المسؤولين عنها، والإسراع في إصدار مذكرات قبض بحقهم جميعًا.
كما دعا مقررة الأمم المتحدة الخاصة، المعنية بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى الاضطلاع بدورها الحقيقي المنوط بها وفقًا لولايتها والالتزام بقواعد النزاهة والاستقلالية الخاصة بعملها، بما يشمل قيامها بالتحقيقات الفورية وإجراء زيارات قُطرية لتقصي الحقائق فيما يتعرض له المعتقلون والمعتقلات من انتهاكات جسيمة وجرائم خطيرة.
ودعا المرصد أيضا المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية للإفراج عن جميع المحتجزين الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم تعسفا، وفي حال تم تقديمهم إلى المحاكمة أن يتم ضمان جميع إجراءات المحاكمة العادلة، ولإعادة رفات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين قتلوا في سجون ومراكز الاحتجاز.
كما جدد مطالبته بضرورة الضغط على إسرائيل للتوقف فورًا عن ارتكاب جريمة الاختفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، والكشف الفوري عن جميع معسكرات الاعتقال السرية، والإفصاح عن أسماء جميع الفلسطينيين الذين تحتجزهم من القطاع، وعن مصيرهم وأماكن احتجازهم، وبتحمل مسؤولياتها كاملةً تجاه حياتهم وسلامتهم.
كما طالب بالإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة خاصة بالجرائم المرتكبة خلال الهجوم العسكري المستمر على قطاع غزة، بالتوازي مع تمكين لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة المشكَلة عام 2021 من القيام بعملها، بما في ذلك ضمان وصولها إلى القطاع المحاصر وفتح التحقيقات اللازمة في جميع الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا شاملة على قطاع غزة أسفرت حتى اليوم عن أكثر من 122 ألف شهيد ومصاب وآلاف المفقودين وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في الأحياء السكنية والبنى التحتية والمستشفيات.
وتستمر إسرائيل في عدوانها متجاهلة قرارا من مجلس الأمن بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني" بالقطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأسرى والمعتقلین الفلسطینیین الفلسطینیین الذین قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مصير الأسرى الإسرائيليين في غزة منذ 7 أكتوبر
في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نفذت فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة عملية طوفان الأقصى التي أسرت خلالها 251 إسرائيليا، من بينهم عشرات الجنود والضباط، بالإضافة إلى عدد من العمال الأجانب الذين كانوا يعملون في مستوطنات غلاف غزة.
ومنذ ذلك الحين شهد ملف الأسرى تطورات متسارعة شملت صفقات تبادل وعمليات عسكرية ومبادرات إنسانية.
ووفقا للبيانات المتوفرة، فإن إسرائيل تمكنت من استعادة 200 من هؤلاء الأسرى (أحياء أو جثامين)، وذلك على النحو التالي:
صفقات التبادل الصفقة الأولى (2023): تم خلالها الإفراج عن 81 إسرائيليا حيا. الصفقة الثانية (2025): تم بموجبها الإفراج عن 25 إسرائيليا، إلى جانب جثامين 8 إسرائيليين، وهو ما يعني أن المقاومة أفرجت في المجمل عن 106 أسرى إسرائيليين في صفقتي التبادل المذكورتين.
مبادرات إنسانية أفرجت حركة حماس عن الأسير عيدان ألكسندر (يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأميركية) كبادرة حسن نية تجاه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. كما أطلقت سراح 4 إسرائيليات مسنات خلال الأسبوع الثالث من الحرب دون مقابل. العمال الأجانب تم الإفراج عن 10 عمال تايلنديين وفلبيني أحياء خلال صفقة التبادل الأولى باتفاق منفصل وبجهود قطرية. كما أطلقت المقاومة أيضا سراح 5 عمال من تايلند ضمن صفقة التبادل الثانية. إعلان
العمليات العسكرية تمكن الجيش الإسرائيلي من استعادة 8 أسرى أحياء فقط عبر 4 عمليات عسكرية، في حين كان الفشل مصير عدد آخر من العمليات العسكرية المخصصة تحديدا لاستعادة أسرى، وأكدت المقاومة أكثر من مرة أن الضغط العسكري لن يؤدي إلا إلى مقتل الأسرى الإسرائيليين. كما استعاد 42 جثة لأسرى خلال العمليات البرية، بالإضافة إلى جثة سائح مكسيكي وجثة عامل تايلندي. ضحايا العمليات العسكرية
أفادت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بأن 41 أسيرا لقوا حتفهم بعد أسرهم نتيجة القصف والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
ماذا بقي؟حتى اليوم، يقدّر عدد المحتجزين في قطاع غزة بـ55 شخصا، من بينهم 20 ما زالوا على قيد الحياة، في حين يُعتبر 35 آخرون في عداد الموتى وفقا للتأكيدات الرسمية الإسرائيلية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة