العراق يسعى لجذب الاستثمار الأجنبي من خلال تعديل قوانينه
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
يونيو 13, 2024آخر تحديث: يونيو 13, 2024
المستقلة/- تهدف لجنة الاستثمار النيابية العراقية إلى تعديل بعض قوانين الاستثمار خلال الفصل التشريعي المقبل، بهدف جذب الاستثمارات الخارجية ورؤوس الأموال.
ووفقًا لعضو اللجنة، ضياء الهندي، تم استضافة ممثلي مجموعة البنك الدولي العاملين في الاستثمار والمشاريع الخاصة لمناقشة بعض فقرات القوانين الخاصة بالاستثمار، والتي تُعَدّ معارضة للتنمية المستدامة في العراق، بما في ذلك قانون الاستثمار وقانون الشركات.
وأوضح الهندي أن ممثلي البنك الدولي استشهدوا بتجربتيْ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث يتمتع المستثمر الأجنبي في تلك الدول بحقّ امتلاك الشركة وإدارتها بنسبة 100٪، بينما تقتصر حصته في العراق على 49٪ فقط.
وطالب الهندي بتعديل بعض فقرات القانون لخلق بيئة جاذبة للمستثمرين ورؤوس الأموال، مُشيرًا إلى أن تعديل القوانين من اختصاص البرلمان، بينما لا تزال القوانين التي تحكم العملية الاقتصادية “اشتراكية”.
وأكد الهندي على أن اللجنة ماضية في تعديل قانوني التحكيم التجاري والاستثمار، وإقرار قانون الاستثمار الصناعي والاستثمار المعدني.
وبين الهندي أن اللجنة ستخاطب الحكومة بشأن تعديل بعض فقرات قانون الاستثمار ليتم خضوعها للدراسة في مجلس شورى الدولة، ومن ثم إرسالها إلى البرلمان.
وتأتي هذه الجهود في إطار سعي العراق لتعزيز اقتصاده وجذب الاستثمارات الخارجية، خاصةً في ظلّ ما يمرّ به من أزمات اقتصادية.
ومن المتوقع أن تُساهم تعديلات القوانين في تحسين بيئة الاستثمار في العراق، وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية ورؤوس الأموال، ممّا يُساهم في تنمية الاقتصاد العراقي وخلق فرص عمل جديدة.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لمجلس الشيوخ: نفعل نظام الأثر التشريعي لتحديث القوانين المهترئة
قال المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّ المجلس يُفعّل اختصاصه الدستوري وفقًا للمادة (248) من الدستور المتعلقة بالدراسات البرلمانية، من خلال نظام "الأثر التشريعي"، وهو نظام معمول به في غالبية برلمانات العالم، بل وتستعين به بعض الحكومات أيضًا في تقييم فعالية القوانين ومدى ملاءمتها للواقع المعاصر.
دراسة قانون التجارة المصريوأضاف عتمان، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ المجلس قام مؤخرًا بدراسة قانون التجارة المصري الصادر عام 1883، والذي لا يزال يُطبّق حتى الآن على شركات الأشخاص، رغم مرور ما يقرب من 150 عامًا على صدوره، لافتًا إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس رأت أن استمرار العمل به لم يعد ملائمًا للتطورات الاقتصادية والقانونية التي طرأت على قطاع الأعمال.
قانون جديد ينظم شركات الأشخاصوأوصت اللجنة إما بإصدار قانون جديد ينظم شركات الأشخاص أو دمج هذا الباب في إطار التشريع القائم.
وتابع أن مجلس الشيوخ وافق على التوصيات التي تضمنها التقرير، وتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية، الذي وجّه بدوره الحكومة باتخاذ ما يلزم من خطوات لتنفيذ تلك التوصيات، سواء بإعادة النظر في التشريع أو إعداد قانون جديد.
وشدد عتمان على أن جميع التوصيات التي يرفعها المجلس تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، حيث تصدر توجيهات رئاسية فورية بشأنها.