هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حيال مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لاستطلاع مرئياتهم حيال مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار، وذلك خلال 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 06 / 01 / 1446هـ الموافق 12 / 07 / 2024م.
ويهدف المشروع إلى السماح للصناديق العامة بالاكتتاب في أدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً في حال صدورها عن مُصدرين من داخل المملكة، وذلك لتمكين نمو صناعة إدارة الأصول حيث سيتمكن مدير الصندوق العام بموجب هذا المشروع من الاكتتاب مع عدد أكبر من المصدرين لأدوات الدين، بعد إلغاء الشروط المفروضة عليهم وفق لائحة صناديق الاستثمار.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التطوير في زيادة جاذبية السوق لمصدري أدوات الدين، وكذلك جاذبية استثمار الصناديق في أدوات الدين نتيجة توسع نطاق الأصول المتاح لهم الاستثمار فيها.
ولتعزيز حماية المستثمرين، فقد ألزم المشروع المقترح مديري صناديق أسواق النقد وصناديق حماية رأس المال بعدم استثمار نسبة تزيد على (10%) من صافي قيمة أصول الصندوق في أدوات الدين الصادرة عن مُصدِر واحد وذلك للحد من المخاطر وزيادة تنوع محفظة الصندوق.
ووفقاً للمشروع المقترح، يلتزم مديرو الصناديق العامة التي تستثمر في أدوات دين بالإفصاح عن التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها في البيان ربع السنوي للصندوق، وذلك لتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية للمستثمرين في تلك الصناديق.
ويأتي مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار، انطلاقاً من حرص هيئة السوق المالية على تعميق سوق أدوات الدين وزيادة السيولة فيه، بما يتسق مع الخطة الإستراتيجية للهيئة، التي تهدف إلى رفع مكانة السوق السعودية وتصنيفها عالمياً بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية ويعزز من تنافسيتها إقليمياً ودولياً، وتعزيز دور السوق المالية في تكوين رؤوس الأموال كونها من توجهاتها الإستراتيجية، التي يعد من أهم أهدافها تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين وزيادة السيولة في هذا القطاع وتنميته ليكون من أهم الأسواق الناشئة في العالم.
وأوضحت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، ويمكن إبداء الملاحظات من خلال الوسائل التالية: المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) من خلال الرابط الإلكتروني: istitlaa.ncc.gov.sa, والنموذج المخصص لذلك عبر البريد الإلكتروني: [email protected] وللاطلاع على المشروع يرجى استخدام الرابط الإلكتروني التالي: https://cma.org.sa/RulesRegulations/Consulting/Documents/The%20Draft%20Amendments%20of%20Investment%20Funds%20Regulations_ar.pdf.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة السوق المالية هیئة السوق المالیة أدوات الدین فی أدوات
إقرأ أيضاً:
الأشغال” تُنجز المرحلة الأولى من مشروع طريق معان
صراحة نيوز- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم السبت، عن انتهاء الأعمال الأساسية في المرحلة الأولى من مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق معان – المدورة، وذلك قبل شهرين من الموعد المحدد لإنجازها.
وذكرت الوزارة في بيانها أن المرحلة الأولى من المشروع، التي بدأت أواخر آب من العام الماضي، تمتد لمسافة 31 كيلومترًا، من جسر الجفر في محافظة معان وحتى ما قبل مثلث الشيدية.
وقد بلغت كلفة تنفيذ هذه المرحلة 8.5 مليون دينار، بتمويل من شركة الفوسفات الأردنية، التي ساهمت بما مجموعه 15 مليون دينار لتغطية تكاليف المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، والتي تتجاوز كلفتهما الإجمالية 17 مليون دينار.
وشملت الأعمال المنجزة صيانة شاملة للطريق، وتوسعة عرضه بمقدار 3 أمتار ليصبح ما بين 10 و11 مترًا، بالإضافة إلى إعادة تعبيده بطبقتين من الإسفلت وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية العالمية. كما تركز المشروع على تعزيز السلامة المرورية من خلال تركيب شواخص مرورية حديثة، وعواكس ودهانات أرضية، وحواجز جانبية، وتحسين الإشارات التحذيرية والإرشادية.
وفي هذا السياق، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، أن هذا الإنجاز يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير شبكة الطرق في مختلف مناطق المملكة، ورفع جودتها بما يخدم القطاعات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياحية، والزراعية، ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة.
وأشار إلى الأهمية الاستراتيجية لطريق معان – المدورة، لكونه يربط الأردن بالمملكة العربية السعودية، ويُعد محورًا أساسيًا لحركة النقل البري والترانزيت، وخاصة لحركة المعتمرين والحجاج والمغتربين الأردنيين وزوار المملكة من دول الخليج، مما يجعل تطويره من أولويات الوزارة.
كما أعلن الوزير قرب الانتهاء من المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع، ليصل إجمالي طول الطريق المؤهل إلى نحو 100 كيلومتر، مؤكدًا وجود خطط لاستكمال باقي أجزاء الطريق فور توفر التمويل اللازم.
ويجدر بالذكر أن الوزارة تنفذ حاليًا ثلاثة مشاريع على هذا الطريق، تشمل:
المرحلة الأولى المنجزة بطول 31 كيلومترًا.
المرحلة الثانية، وتمتد من نهاية المرحلة الأولى إلى مناجم الفوسفات مرورًا بمثلث الشيدية، بطول 31 كيلومترًا، وتشمل أعمال تأهيل وإنارة منطقة المثلث.
المرحلة الثالثة، بطول 25 كيلومترًا، وتمتد من مركز حدود المدورة باتجاه مدينة معان.