رفع جلسة محاكمة مرتضى منصور في اتهامه بسب وقذف الخطيب
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، رفع جلسة دعوى السب والقذف المقامة من المستشار محمد عثمان، بصفته وكيلا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق للقرار.
وشهدت الجلسة تغيب مرتضى منصور عن حضور محاكمته وحضر وكيلا عنه.
وأصدرت محكمة جنايات الدائرة الثانية الاقتصادية، في وقت سابق، حكما نهائيا برفض الدعوى المقامة من محمود الخطيب، والذي طالب فيها بحبس رئيس نادي الزمالك الأسبق المستشار مرتضى منصور لمدة عام، بالإضافة إلى حبسه ستة أشهر، برفض الدعوى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصادية المحكمة الاقتصادية المستشار محمد عثمان مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
اعتقال وترحيل جندي بريطاني بعد اتهامه بجريمة اغتصاب في كينيا
أكدت وزارة الدفاع البريطانية اعتقال أحد جنودها المتمركزين في وحدة تدريب الجيش البريطاني في نانيوكي في كينيا، على خلفية مزاعم تتعلق بجريمة اغتصاب.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الضحية المزعومة تحمل الجنسية البريطانية أيضا. وتتولى وحدة الجرائم الخطيرة التابعة لوزارة الدفاع البريطانية التحقيق في القضية، وقد استجوبت المتهم وعددا من الشهود.
وتم ترحيل الجندي إلى المملكة المتحدة لمواصلة التحقيقات. إذ تنص اتفاقية التعاون الدفاعي بين كينيا والمملكة المتحدة على أن تحتفظ الحكومة البريطانية بالولاية القضائية الأساسية في مثل هذه القضايا.
ورفضت وزارة الدفاع البريطانية تقديم مزيد من التفاصيل، مشيرة إلى أن التحقيق لا يزال جاريا. وأكدت في بيان لها أن "السلوك غير المقبول أو الإجرامي لا مكان له في قواتنا المسلحة، وأي بلاغ عن جريمة خطيرة يتم التحقيق فيه بشكل مستقل عن سلسلة القيادة العسكرية".
وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار الجدل المستمر حول سلوك بعض الجنود البريطانيين في كينيا، حيث سبق أن اتُهم جندي بريطاني بقتل أغنيس وانجيرو، البالغة من العمر (21 عاما) وأم لطفل عام 2012، والتي عُثر على جثتها في خزان للصرف الصحي قرب القاعدة العسكرية نفسها بعد 3 أسابيع من اختفائها.
وقد أُنشئت قاعدة باتوك العسكرية في نانيوكي عام 1964 بعد استقلال كينيا، وتسمح اتفاقية بين البلدين بنشر ما يصل إلى 6 كتائب بريطانية سنويا للتدريب في الموقع. إلا أن الجيش البريطاني واجه سلسلة من الاتهامات بشأن سلوك بعض أفراده، من بينها حوادث دهس وهروب، ومزاعم بإقامة علاقات مع نساء محليات والتخلي عنهن وعن أطفالهن عند العودة إلى المملكة المتحدة.
إعلانوكان تحقيق أطلقه نواب كينيون العام الماضي قد استمع إلى شهادات حول مزاعم بإساءة معاملة السكان المحليين من قبل جنود بريطانيين، مما زاد من الضغوط على لندن لتعزيز الشفافية والمساءلة في تعاملها مع هذه القضايا.