أجواء لاس فيغاس.. أول كازينو في الإمارات يغير قواعد اللعبة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
سلطت وكالة "بلومبرغ" الضوء على مشروع منتجع بقيمة 4 مليارات دولار في الإمارات تنفذه شركة "وين ريزورت"Wynn Resorts Ltd، مشغل كازينو لاس فيغاس، والتي أعلنت عنه قبل نحو عام.
وذكرت الوكالة أن منطقة جزر المرجان الاصطناعية قبالة إمارة رأس الخيمة تعج حاليا بعمال البناء الذين يقومون ببناء منتجعات خمس نجوم ومتاجر وفيلات بقيمة 7 ملايين دولار، فيما يتوقع المطورون أن يصبح هذا المنتجع نقطة جذب سياحية رئيسية بمجرد افتتاحه للجمهور في عام 2027.
وأوضحت أنه قبل هذه الصفقة، كانت جزر المرجان الأربعة، التي تبلغ مساحتها 2.7 كيلومتر مربع (ميل مربع)، عبارة عن فرصة ضائعة وغير مستغلة إلى حد كبير بعد إلغاء صفقة بقيمة مليار دولار، حيث كان من المفترض بناء منتجع ذو طابع خاص بكرة قدم وأكاديمية ريال مدريد.
لكن الوكالة أشارت إلى أنه في هذه الأيام، يتم بيع كل قطعة أرض وترتفع الرافعات بشكل سريع وتنتشر اللوحات الإعلانية حول مواقع البناء بلافتات تعلن عن المنازل القادمة.
ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي لشركة المرجان وهي الجهة الحكومية التي تُطور الجزر، عبدالله العبدولي، قوله إن ما لا يقل عن 20 مطوراً لديهم مشاريع في مراحل مختلفة من التصميم والبناء في الجزر. ويتوقع أن يتم الانتهاء من معظم المشاريع في غضون ست سنوات فقط.
ويضيف أن البناء الجديد سيكلف مليارات الدولارات، لكن حتى هو غير متأكد من المبلغ بالتحديد.
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الأمر استغرق عقودًا حتى أصبحت لاس فيغاس على ما هي عليه اليوم، لكن المسؤولين في الإمارات يفكرون بشكل أكثر طموحًا.
وتستهدف شركة مرجان، مالكة الجزر، بناء حوالي 9000 غرفة فندقية وعدد مماثل من المنازل لإضافتها إلى العقارات القائمة. وتستضيف الجزر حاليًا ستة فنادق بإجمالي 3052 غرفة بالإضافة إلى حوالي 3000 شقة، بما في ذلك فندق جي دبليو ماريوت وريكسوس. ويوجد في لاس فيغاس ما يقرب من 155000 غرفة فندقية، وحوالي 10٪ من هذا المجموع سيكون موجودًا في رأس الخيمة خلال جيل واحد.
لكن بالنسبة للإمارة، التي استقبلت 1.2 مليون زائر العام الماضي، فإن العرض الحالي يتخلف بشكل حاد عن الطلب، حسبما قال العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان. وأضاف أنه مع وجود حوالي 8000 غرفة، فإن الفرصة متاحة للمطورين لتنمية السوق وجذب زوار جدد.
وأضاف العبدولي: "تختلف جزيرة المرجان عن الزحام والضجيج اليومي الذي يحدث في وسط مدينة دبي أو أبوظبي، فهي ملاذ هادئ، حيث يأتي العديد من الزوار من أجزاء أخرى من الإمارات للإقامة. وتوجد مناطق جبلية للمشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات وسباق الترياتلون والشواطئ. لكن منتجع وين سيكون محفزاً لا مثيل له في الإمارات".
وتوقعاً لاستقبال الزوار الجدد، ذكرت الوكالة أن المطار الدولي الصغير في الإمارة يتم تطويره لبناء محطة جديدة لتعزيز القدرة الاستيعابية إلى 2 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2027، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف العدد المتوقع هذا العام وهو 700 ألف مسافر.
ووفقا للوكالة، فإن رأس الخيمة لديها خط ساحلي يبلغ طوله 40 ميلاً على الخليج العربي، وحتى الآن تلبي احتياجات السياح الروس الذين يبحثون عن بديل أرخص لدبي، حيث تم الانتهاء من جزر المرجان في عام 2013.
ونقلت الوكالة عن خالد بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستثمار، التي تقوم ببناء فندق ومجتمع سكني هناك: "لقد غيّر كازينو ومنتجع وين قواعد اللعبة بالنسبة لمرجان. والجميع هناك يترقبون أن تنمو السياحة في رأس الخيمة بسرعة مع وجود الكازينو الذي سيجلب أجواء فيغاس، من حيث الألعاب والعروض والفنادق.
وأوضحت الوكالة أن الأسعار انفجرت في الجزيرة، وبالنسبة للقلة المحظوظة التي اشترت في وقت مبكر كانت العوائد مذهلة. وقال بن كلبان إن أسعار القدم المربع كانت منذ وقت ليس ببعيد 300 درهم (82 دولاراً)، لكن الآن لا يمكنك العثور على أي شيء أقل من 800 درهم.
ووفقا للوكالة، سيكون إدخال الكازينوهات بمثابة تغيير خطوة بالنسبة للإمارات، حيث المقامرة محظورة بموجب الإسلام وغير قانونية في البلاد، ويمكن تغريم المجرمين أو الحكم عليهم بالسجن لمدة عامين أو كليهما. ولا توجد كازينوهات في دول مجلس التعاون الخليجي الستة، رغم وجودها في لبنان ومصر. وأنشأت الإمارات هيئة لتوفير إطار عمل للألعاب المقننة، رغم عدم إقرار أي قوانين تقننها حتى الآن.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی رأس الخیمة فی الإمارات لاس فیغاس میل مربع
إقرأ أيضاً:
وزير الري: استرداد 11.30 مليون متر مربع من أملاك الوزارة خلال موجات إزالة التعديات
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة، ومتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة .
وتم خلال الإجتماع عرض ما تحقق خلال الفترة بين عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٥ من حيث مشاركة الوزارة في العديد من المشروعات القومية بتقديم ٥٤ قطعة أرض بمساحة حوالى ١.٢٠ مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات النفع العام عليها، و٧٠ قطعة أرض بمساحة ١٧٠ ألف متر مربع لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عليها.
كما تم ترسية أراضى بمساحة تتجاوز ٢٠٠ ألف متر مربع من أملاك الوزارة لاستغلالها بمقابل انتفاع، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات (أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية - الدقهلية) باجمالى ٣٢ موقع .
كما تواصلت مجهودات الوزارة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لإزالة التعديات على أملاك الوزارة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة حوالى ١١.٣٠ مليون متر مربع .
كما تم استعراض ما تحقق من إجراءات لتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة أملاك الوزارة حيث تم إنشاء "منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع"، وتم إدراج عدد ١٧ ألف ترخيص على هذه المنظومة، بما يُمكن المسئولين بالوزارة من متابعة موقف التراخيص، كما تم إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية لإمكان تحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم إدارج البيانات المطلوبة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضاً على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة.
وقد وجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية للأملاك بالإستمرار فى دراسة أفضل سُبل إستغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد.
كما وجه بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من إلتزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى اقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة .
كما وجه بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لازالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة ، مع إستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه .