خطوة جديدة قد تعيد رسم العلاقة بين التعليم والذكاء الاصطناعي، حيث أعلنت شركة “أوبن إيه آي” (OpenAI)، المطورة لنظام الدردشة الشهير “تشات جي بي تي” (ChatGPT)، عن إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم “وضع الدراسة” (Study Mode)، تهدف إلى دعم العملية التعليمية بطريقة تفاعلية وآمنة، وفي الوقت ذاته، الحد من ظاهرة الغش الأكاديمي المتنامية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، فإن الخاصية الجديدة صُممت خصيصًا لمساعدة الطلاب والأكاديميين في فهم الدروس، وتحضير الامتحانات، وحل الواجبات، دون تقديم إجابات جاهزة، بل من خلال توجيههم تدريجيًا نحو الفهم العميق للمفاهيم.

ما الذي يميز “وضع الدراسة”؟

تقول “أوبن إيه آي” إن الميزة الجديدة تتيح للطلاب:

التفاعل مع نصوص وصور (مثل أوراق امتحان أو ملاحظات مكتوبة يدويًا). الحصول على شرح مفصل للمواضيع بدلًا من تلقّي إجابة مباشرة. تنمية التفكير النقدي وفهم المنهج، بدلاً من الاعتماد على النسخ والتلقين.

كما أوضحت الشركة أن “وضع الدراسة” يأتي في إطار حرصها على تشجيع الاستخدام البنّاء لتقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم، في وقت بات فيه أكثر من ثلث طلاب الجامعات في الولايات المتحدة يستخدمون ChatGPT بشكل منتظم، حيث تتعلق ربع تفاعلاتهم تقريبًا بالمهام الدراسية أو التعليم الخصوصي.

ردود الفعل ومخاوف المعلمين

رغم ما يبدو من نوايا حسنة، فإن الإعلان عن الخاصية أثار ردود فعل متباينة في الأوساط التربوية، حيث يخشى كثير من المعلمين من أن تؤدي هذه الميزة – وإن كانت محكومة – إلى تقليص دور المعلم البشري في العملية التعليمية، خاصة مع قدرة ChatGPT على تقديم شرح دقيق وفوري في مختلف التخصصات.

وتعليقًا على هذه المخاوف، قالت جاينا ديفاني، المسؤولة عن التعليم الدولي في OpenAI، إن الغرض من الأداة ليس استبدال المعلمين، بل تعزيز التفاعل بين الطالب والمعرفة، مضيفة: “الوضع الجديد لا يقدم الإجابة بشكل مباشر، بل يساعد الطالب على التفكير، إنه يوجهه نحو الحل، لا يقدمه له على طبق من فضة”.

واعترفت ديفاني بأن معالجة الغش الأكاديمي تتطلب تغييرًا أعمق في سياسات التعليم والتقييم، داعية إلى “حوار واسع على مستوى الصناعة لوضع قواعد واضحة للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي”.

سياق عالمي متوتر

ويأتي هذا التطوير في وقت تتزايد فيه حالات الغش الأكاديمي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث كشفت الغارديان عن تسجيل قرابة 7000 حالة غش مثبتة في الجامعات البريطانية خلال عام 2023-2024، مقارنة بـ2135 فقط في العام السابق، وتُعادل هذه النسبة نحو 5.1 حالة غش لكل ألف طالب، مما يعكس القلق المتصاعد من سوء استخدام أدوات مثل ChatGPT في المؤسسات التعليمية.

خطوة نحو التوازن؟

رغم التحديات، يرى خبراء التعليم أن “وضع الدراسة” قد يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق توازن بين الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، ومنع إساءة استخدامه، فقد طورت OpenAI هذه الخاصية بالتعاون مع معلمين وأكاديميين وخبراء في التعليم، بهدف ضمان ملاءمتها لاحتياجات الطلاب الفعلية دون الإضرار بمصداقية العملية التعليمية.

لكن الشركة نفسها حذّرت من أن الأداة، رغم ذكائها، قد تُظهر سلوكًا غير متسق أو أخطاء عرضية، ما يعني أن الاعتماد الكامل عليها دون إشراف أو مراجعة يظل محفوفًا بالمخاطر.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي المعلمون تشات جي بي تي نموذج ChatGPT وضع الدراسة

إقرأ أيضاً:

رسالة ماجستير للباحث مصطفى الضبع تكشف دور «معلومات الوزراء» في تعزيز جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي.. وتوصي بهيكلة لمنظومة الشكاوى

شهد معهد البحوث والدراسات العربية، قسم بحوث ودراسات الإدارة، مناقشة رسالة ماجستير للباحث مصطفى الضبع تناولت واحدًا من أهم الموضوعات المرتبطة بمستقبل الإدارة الحكومية في مصر، بعنوان:

«تأثير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري في تحسين مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي في إطار إدارة الأزمات».

وأكدت الدراسة أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي الصادر عن المؤسسات الدولية المختصة، إذ انتقلت من المرتبة 111 عالميًا عام 2019 إلى المرتبة 51 عام 2024.

وعزت الدراسة هذه النقلة النوعية إلى التطوير المتسارع للبنية الرقمية في الأجهزة الحكومية، وتبني الدولة نماذج حوسبة متقدمة تعتمد على التحليل الفوري للبيانات وتعزيز قدرات المنصات المركزية المعنية بدعم القرار.

وأشارت الرسالة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كان أحد الأعمدة الأساسية في هذه النقلة، من خلال تطوير منظومات إلكترونية متكاملة واستخدام أدوات التحليل الذكي لرصد المؤشرات، وتوفير بيانات دقيقة تساعد متخذ القرار على إدارة الأزمات بكفاءة.

منظومة الشكاوى الحكومية.. من الاستقبال إلى صناعة الاستجابة

وتناولت الدراسة بالتفصيل الدور الاستراتيجي لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التي تأسست داخل مركز المعلومات، قبل انتقال تبعيتها إلى مجلس الوزراء في النصف الأخير من عام 2024.

وأكد الباحث أن المنظومة أصبحت تمثل اليوم أحد المكونات الحيوية لمنظومة إدارة الأزمات في مصر خاصة أنها مرتبطة بشكل مباشر بالوزارات والهيئات والمحافظات، إذ أسهمت في رفع معدلات الاستجابة الحكومية وسرعة التعامل مع البلاغات، إلى جانب قدرتها على رصد الأنماط المتكررة للشكاوى وتحويلها إلى مؤشرات إنذارية مبكرة تُعزّز من قدرة الدولة على التدخل السريع.

تشكلت لجنة المناقشة من:

الأستاذ الدكتور نادر البير فانوس - أستاذ الإدارة المالية بجامعة عين شمس والمشرف على الرسالة (رئيسًا).

الأستاذة الدكتورة بسنت عادل الزيادي - أستاذة الإدارة المالية بجامعة عين شمس (عضوًا).

الدكتور عطا عيد عطا - خبير بالمحاكم الاقتصادية (عضوًا).

وقد أشادت اللجنة بأهمية موضوع الرسالة وتوافقه مع الأولويات الوطنية التي تتبناها الدولة في إطار التحول الرقمي والتنمية الإدارية.

وقدم الباحث مصطفى الضبع في نهاية رسالته مجموعة من التوصيات العملية الموسعة التي تهدف إلى إعادة صياغة الدور التقليدي لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بما يحولها من مجرد قناة لاستقبال الشكاوى إلى منصة رقابية ذكية تعزز شفافية الأداء الحكومي، وكذلك توصي الدراسة بأن تتجاوز المنظومة دورها الحالي الذي يقتصر على تحويل الشكوى للجهة المعنية وانتظار ردها، وأن تنتقل إلى نموذج التحقيق الموضوعي المشترك عبر لجان تضم ممثلين عن الجهات المختلفة، بما يضمن حسم الشكاوى بناءً على أدلة واضحة وتحديد دقيق للمسؤوليات.

إلزام الجهات بمدد زمنية معلنة وشفافة

شددت الدراسة على ضرورة وضع مدد زمنية إلزامية لاستقبال الشكاوى وفحصها والرد عليها، على أن يتم نشر معدلات التزام كل جهة بهذه المدد ضمن لوحة مؤشرات حكومية معلنة تتيح للمواطنين والجهات الرقابية والمعنية بمتابعة الأداء لحظة بلحظة.

واقترحت الرسالة فرض جزاءات صارمة على الجهات التي تقدّم بيانات غير دقيقة أو تتعمد تأخير الرد، مع تطبيق إجراءات مماثلة على الشاكين الذين يثبت تقديمهم شكاوى كيدية أو معلومات مغلوطة.

وأوصت الدراسة بإطلاق لوحة متابعة رقمية مركزية يمكن من خلالها تقييم أداء جميع الوزارات والهيئات في التعامل مع الشكاوى، بما يعزز الشفافية ويساعد متخذ القرار على تحديد الجهات الأكثر التزامًا أو الأقل استجابة، ويسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية.

وأكد الأستاذ الدكتور نادر البير فانوس، المشرف على الرسالة، أن تطبيق هذه التوصيات سيعيد تعريف دور المنظومة لتصبح أداة رقابية ذكية وليست مجرد وسيلة لنقل الشكوى، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة سيسهم بشكل مباشر في تحسين الخدمات الحكومية، وزيادة ثقة المواطنين، ورفع مستوى الجاهزية الوطنية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الأزمات.

وشدد الدكتور نادر البير، على أن هذا التطوير يتسق مع مستهدفات الجمهورية الجديدة، وخطط الدولة للتحول الرقمي، ورؤية مصر في تعزيز قدرات الحكومة على صناعة القرار اعتمادًا على البيانات.

واختتمت رسالة الباحث مصطفى الضبع، بتأكيد الدور الريادي الذي يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في قيادة مسيرة التحول الرقمي الذكي، وبناء بنية معلوماتية متقدمة قادرة على التعامل مع الأزمات بمختلف مراحلها، وترسيخ ثقافة الإدارة المعتمدة على الأدلة.

اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض توقعات «ستاندرد آند بورز جلوبال» حول سلاسل الإمداد 2026

«معلومات الوزراء» يناقش تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على قيم الأسرة والمجتمع

«معلومات الوزراء» يستعرض التوقعات الدولية لإنتاج واستهلاك السلع بأسواق الغذاء العالمية 2025- 2026

مقالات مشابهة

  • الإمارات تقود المنطقة في تبنِّي الذكاء الاصطناعي بالمتاجر الإلكترونية
  • لتطوير المنظومة التعليمية.. متحدث التعليم يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع وزير التربية والتعليم
  • التعليم تعلن نتائج قبول التعليم الجامعي الحكومي في الدراسة المسائية
  • تقرير إسرائيلي يحذر من صاروخ مصري “قد يغير قواعد اللعبة”
  • ثورة في التعليم الفني.. تعميم تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي بدءا من العام المقبل
  • نائب وزير التعليم: تعميم تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي في التعليم الفني بدءًا من العام المقبل
  • تشات جي بي تي.. تعرف إلى المميزات وطرق الاشتراك
  • وزير التعليم يكشف موعد إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي في التعليم الفني
  • الرئيس السيسي يستعرض مع رئيس الوزراء ووزير التعليم تطوير العملية التعليمية في مصر
  • رسالة ماجستير للباحث مصطفى الضبع تكشف دور «معلومات الوزراء» في تعزيز جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي.. وتوصي بهيكلة لمنظومة الشكاوى