10 مبادئ لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
سرايا - وزعت الخارجية الأمريكية "مسودة" خطة للسلام في الشرق الأوسط تتضمن عشرة مبادئ.
وقالت: "بوصفنا أعضاء في المجتمع الدولي ممن لهم مصلحة حيوية في دعم مستقبل يسوده السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين وجميع المتضررين من الصراع في غزة، نؤكد أن المبادئ الأساسية لضمان سلام دائم في فترة ما بعد الصراع والنهوض بحل قائم على وجود دولتين تشمل ما يلي":
1 - يجب على المجتمع الدولي أن يدعم الشعب الفلسطيني في إعادة بناء حياته في قطاع غزة، بما في ذلك من خلال الاستثمارات الاستثنائية في الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.
2 - لا يمكن للمجموعات التي تتبنى استخدام العنف أو ترتكب هجمات إرهابية ضد المدنيين أن تحكم مستقبل غزة أو تمليه. ويجب على جميع المنظمات الإرهابية والجماعات المسلحة نزع سلاح العنف ونبذه. وستيسر آلية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج هذه العملية في غزة.
3 - ويجب أن تنسحب إسرائيل من قطاع غزة دون أي تقليص في أراضيه أو إعادة احتلالها. ويجب ألا يكون هناك أي تشريد قسري من غزة ويجب السماح للفلسطينيين بالعودة إلى جميع مناطقهم المحلية في غزة.
4 - ويجب في نهاية المطاف إعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت السلطة الوحيدة للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك الحكم المدني والمسؤوليات الأمنية. وستتطلب الفترة الانتقالية للحكم بقيادة فلسطينية ترتيبات ودعما ومساهمات فريدة من نوعها من الشركاء الدوليين.
5 - ولا يمكن التوصل إلى نهاية دائمة للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني وإنهاء الاحتلال إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية تحل جميع قضايا الوضع النهائي. ونؤيد تأييدا كاملا الخطوات الرامية إلى استئناف مفاوضات الوضع النهائي لتحقيق هدف قيام دولتين لشعبين يتمتعان بالاعتراف المتبادل والحقوق المتساوية الكاملة لجميع مواطنيهما.
6 - ويستحق الفلسطينيون أن يعيشوا بكرامة وأمن في دولة مستقلة ومتصلة جغرافيا وقابلة للحياة لهم وللإسرائيليين أن يعيشوا في أمن وأن يُقبلوا ويُعترف بهم ويُدمجوا في المنطقة، في حل قائم على وجود دولتين يتم التفاوض بشأنه على أساس خطوط 4 حزيران/يونيه 1967 مع مبادلات متفق عليها بين الطرفين وحل عادل ومتفق عليه للاجئين الفلسطينيين، على النحو المتوخى في مبادرة السلام العربية.
7 - ويتطلب إنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني جهدا إقليميا منسقا. وإمكانية التطبيع بين المملكة العربية السعودية والدول العربية الأخرى وإسرائيل مع إحراز تقدم ملموس نحو الحل القائم على وجود دولتين تشكل سبيلاً واعداً لتحقيق السلام والأمن والتكامل الإقليمي الذي من شأنه أن يفيد الجميع.
8 - ويجب وضع حد للإجراءات والانتهاكات الانفرادية من جانب حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية التي تقوض التقدم نحو الحل القائم على وجود دولتين، بما في ذلك توسيع المستوطنات والمواقع الاستيطانية وتمجيد الإرهاب والعنف. ويجب على حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية أن تتمسكا بسيادة القانون وأن ترفضا العنف والتحريض على العنف، سواء ارتكبه مسؤولون أو أفراد من الجمهور.
9 - يجب على الطرفين أن ينفذا الالتزامات التي تعهدا بها في الاتفاقات السابقة، بما في ذلك في العقبة وشرم الشيخ في عام 2023، وأن يتمسكا بالوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، وأن يحترما الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية. ونحن نعترف بالصلة العميقة بين شعوب تعتنق العديد من العقائد في القدس وبأن الحدود في القدس تخضع لمفاوضات الوضع النهائي.
10 - ويجب على السلطة الفلسطينية أن تنفذ جدول أعمال إصلاحي شامل يركز على الحكم الرشيد والشفافية ومكافحة الفساد وإصلاح التعليم والرعاية الاجتماعية. ونتفق على تركيز جهودنا الدبلوماسية على النهوض بهذه المبادئ، وتهيئة الظروف للسلام والأمن الدائمين في المنطقة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
الجيل الديمقراطي: كلمة الرئيس السيسي وثيقة مبادئ تقطع الطريق على المتاجرة بالقضية الفلسطينية
قال المهندس إيهاب محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "الجيل الديمقراطي" بالإسكندرية، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية جاءت واضحة وحاسمة، وموضِّحة للموقف المصري الثابت الذي لم يتغير يومًا تجاه القضية الفلسطينية، أو حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، موضحًا أن حديث الرئيس لم يكن مجرد خطاب سياسي، بل كان بمثابة "وثيقة مبادئ" تُعيد ترتيب أولويات المنطقة، وتؤكد أن مصر لا تساوم في ثوابتها القومية والوطنية، وأنها تضع القضية الفلسطينية في صدارة أولوياتها، ليس فقط بوصفها قضية قومية، بل باعتبارها مقياسًا أخلاقيًا لعدالة المواقف العربية والدولية.
وأضاف "محمود"، في بيان، أن الرئيس السيسي أرسل رسائل قوية وواضحة لكل من يُراهن على تغيّر الموقف المصري، حيث أكد أن مصر لا تقبل التهجير، ولا تقبل توطين الفلسطينيين خارج أرضهم، ولا تقبل أي حلول تُنتج "سلامًا هشًّا" أو واقعًا مفروضًا على الشعب الفلسطيني بقوة السلاح أو بحصار سياسي، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس حول معبر رفح والجهود المصرية الدؤوبة لإدخال المساعدات الإنسانية رغم العراقيل الأمنية والسياسية، يُجسّد بوضوح الدور التاريخي والإنساني الذي تقوم به الدولة المصرية بكل شرف، ويؤكد أن مصر تتحرك بدافع من مسؤوليتها القومية والأخلاقية تجاه الأشقاء الفلسطينيين، لا من منطلقات دعائية أو حسابات مصالح ضيقة.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "الجيل الديمقراطي" بالإسكندرية، أن مصر كانت – ولا تزال – الدولة الأكثر التزامًا بإغاثة المدنيين في قطاع غزة، رغم التعنت الإسرائيلي ومحاولات التنصل من التزامات التهدئة، لافتًا إلى أن مصر فتحت معبر رفح أكثر من مرة في أوقات حرجة، وقدّمت قوافل طبية وإغاثية من خلال الهلال الأحمر المصري، إلى جانب تنسيقها الدائم مع المنظمات الدولية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأشار إلى أن مواقف مصر التاريخية لم تكن يومًا خاضعة للضغوط، وأن الرئيس السيسي يُعيد اليوم تجسيد هذا الدور بإرادة صلبة، تقوم على احترام حقوق الشعوب، وعدم الانسياق وراء الشعارات الزائفة أو المزايدات السياسية، موضحًا أن خطاب الرئيس السيسي جاء ليفصل بين "المواقف المبدئية" و"الدعوات التخريبية" التي تتستر وراء القضية الفلسطينية لتحقيق أجندات فوضوية داخل بعض الدول العربية.
وأكد أن حديث الرئيس كان أيضًا بمثابة رد مباشر على محاولات جماعة الإخوان الإرهابية وداعميها في الداخل والخارج لاستغلال معاناة الشعب الفلسطيني في تحريض الشارع المصري، والترويج لدعوات تظاهر لا تخدم إلا أجندات تخريبية، وتتعارض تمامًا مع روح القضية الفلسطينية ومع المصلحة الوطنية لمصر، مشددًا على أن مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية من منطلق المسؤولية التاريخية والإنسانية، وليس من خلال مواقف انفعالية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية المصرية لا تعمل بردود الأفعال، بل تتحرك وفق رؤية استراتيجية تنطلق من الأمن القومي المصري، وتُحافظ على وحدة القرار العربي، وتسعى لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال: "ما قاله الرئيس يقطع الطريق أمام أي محاولات للمتاجرة بالقضية، ويُعيد التأكيد على أن مصر، رغم كل التحديات الداخلية التي تواجهها، لم تتخلّ يومًا عن دعم الشعب الفلسطيني سياسيًا وإنسانيًا، ولم تتردد في تقديم المساعدات أو الضغط في المحافل الدولية لكسر الحصار عن غزة ووقف العدوان الغاشم".
ونوه بأن كلمة الرئيس السيسي لم تكن مجرد تصريح سياسي في ظرف إقليمي مأزوم، بل هي إعلان واضح بأن مصر لن تكون يومًا طرفًا في أية تسوية لا تقوم على العدل والشرعية، وأنها ستبقى – كما كانت دومًا – الحائط الأخير الذي تتكئ عليه القضية الفلسطينية في وجه محاولات التصفية أو التواطؤ، مؤكدًا أن مصر اليوم، في ظل قيادة حكيمة، لا تفرّط في أمنها، ولا تساوم على عروبتها، ولا تسمح لأي طرف أن يزايد على موقفها المشرّف، موضحًا أن ما نحتاجه اليوم ليس الصخب، بل الوعي، وكلمة الرئيس السيسي كانت درسًا في الوعي السياسي والوطني، وفي احترام الحق، والانحياز إلى العدالة، والدفاع عن الثوابت مهما كانت الضغوط.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة