السعودية.. الحجاج ينهون ركن الحج الأعظم في جبل عرفات.. وينفرون إلى مزدلفة
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدى حجاج بيت الله الحرام، السبت، "ركن الحج الأعظم"، وهو الوقوف بجبل عرفات، ونزلوا من عليه مع غروب شمس التاسع من شهر ذي الحجة الحالي، متجهين إلى مزدلفة للمبيت بها، ليواصلوا أداء مناسك الحج، خلال أول أيام عيد الأضحى، الأحد، وفي أيام التشريق.
ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، لقطات للحجاج وهم يتوافدون إلى محطات قطار المشاعر المقدسة في عرفات استعدادا لانطلاق عمليات انتقالهم إلى مشعر مزدلفة.
ومن جانبه، أشرف رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على أعمال مشروع ترجمة خطبة يوم عرفة بمسجد نمرة، وضمان ربطها بمشروع خادم الحرمين لترجمة خطبة يوم عرفة وخطب الحرمين، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأكد السديس، أن "ترجمة خطبة عرفة في مشعر عرفات حققت نجاحًا منقطع النظير، وانتشارًا عالميًا كبيرًا عبر المنصات الرقمية الدينية للرئاسة".
وأوضح مركز خطبة عرفات بمسجد نمرة أن "المركز حقق أداء عاليًا، كونه مجهزًا بأحدث الأجهزة والأنظمة لبث وترجمة خطبة يوم عرفة لجميع المسلمين في أنحاء العالم، من خلال التطبيقات الإلكترونية، ومنصة منارة الحرمين، ومن خلال ترددات البث عبر أثير الإذاعات، في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة"، طبقا لوكالة "واس".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحج الحكومة السعودية
إقرأ أيضاً:
ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف فرّق بين نوعين من السلع في أحكام البيع: سلع محرمة لذاتها، وسلع يُنتفع بها في الحلال والحرام بحسب الاستعمال.
وقال شلبي، في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن السلعة التي حرّمها الشرع لعينها مثل الخمر والخنزير، لا يجوز بيعها ولا شراؤها بأي حال، حتى لو نوى المشتري استعمالها في منفعة، لأن ذاتها محرمة، والحرمة هنا لا تتعلق بالنية.
وأضاف أن بعض الأشياء قد تتحوّل في حقيقتها وحكمها، مثل الخمر إذا تحوّلت إلى خَلّ طبيعي، فهنا لم تعد خمراً، بل أصبحت طاهرة، ويجوز بيعها والانتفاع بها، لأنها خرجت من وصف الحرمة إلى وصف الطهارة والمنفعة المشروعة.
وأوضح أن هناك سلعًا أخرى مثل السكين أو الأدوات الحادة يمكن استخدامها في الخير أو الشر، وهنا يُنظر إلى نية المشتري ومدى علم البائع بغرضه، فإن علم البائع أن المشتري سيستخدمها في الحرام فالأولى الامتناع عن البيع، وإن جهل ذلك، فلا إثم عليه، لأن الأصل في السلعة الإباحة.
وأشار إلى أن ضوابط البيع والشراء في الإسلام قائمة على تحقيق المصلحة، ومنع الضرر، وصيانة المجتمع من كل ما يُفضي إلى الحرام أو يروّج له.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة