اكتشف فريق دولي من علماء البيئة والاقتصاد، أن الجهود المبذولة لمكافحة استنزاف المياه الجوفية في جميع أنحاء العالم ستؤدي إلى زيادة أسعار القمح والأرز.



ويشير المكتب الإعلامي للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية إلى أنه وفقا للباحثين، ستزداد أسعار القمح بنسبة 6.7 بالمئة والأرز بنسبة 7.4 بالمئة، ما سيمنع نحو 24 مليون شخص من الحصول على الغذاء بصورة دائمة.

إقرأ المزيد مادة هلامية تسمح بري المزارع مرة واحدة في الأسبوع

وتقول كلاوديا رينغلر الباحثة في المعهد: "نحن بحاجة إلى تطوير وتنفيذ إجراءات تهدف إلى الحد من استهلاك المياه مع الحفاظ على مستوى عال من إنتاج الغذاء وهذا ينطبق بصورة خاصة على المناطق التي تعتمد بشكل كبير على المياه الجوفية، مثل الهند والصين، حيث سيؤدي انخفاض مستوى المياه الجوفية إلى ارتفاع حاد بأسعار المواد الغذائية. لذلك يجب أن نتحرك الآن، وإلا فلن نتمكن من تجنب الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية".

وقد توصل الفريق العلمي إلى هذا الاستنتاج في إطار مشروع مكرس لدراسة عواقب اتخاذ إجراءات اقتصادية لمكافحة استنزاف المياه الجوفية. لأن البشرية بالفعل، تستخدم كمية من المياه الجوفية أكبر بكثير مما تحصل عليه التربة من هطول الأمطار والوسائل الأخرى، ما يؤدي إلى انخفاض مستواها وحصول تغيرات سلبية في خصائص التربة.

ودرس الاقتصاديون وعلماء البيئة كيف تغير استخراج المياه الجوفية على مدى العقود الثلاثة الماضية وكيف ستؤثر الخطط المقترحة للحد من ضخ المياه الجوفية على الإنتاج الزراعي وأسعار المواد الغذائية على مدى العقدين المقبلين. ومن أجل تقدير هذه الأمور صمموا نموذجا حاسوبيا للأرض يأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية والهيدرولوجية والبيئية.

وقد أظهرت الحسابات التي أجراها العلماء أن فرض القيود على ضخ المياه من الأرض سيؤدي إلى انخفاض محصول القمح والأرز والذرة بنحو 1-2 بالمئة، في حين سترتفع أسعار الذرة بنسبة 5.2 بالمئة والقمح بنسبة 6.7 بالمئة والأرز بنسبة 7.4 بالمئة. ويعود السبب في ذلك إلى أن جزءا كبيرا من هذه المحاصيل يزرع في البلدان التي تستخدم بنشاط المياه الجوفية لري الحقول، بما فيها الهند والصين والولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لهذه النتائج سيفقد حوالي 26 مليون شخص إمكانية الحصول بشكل منتظم على الغذاء، يعيش 24 مليون منهم في بلدان العالم الثالث والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. ووفقا لرينغلر وزملائها، تشير هذه النتائج الحسابية إلى ضرورة التطوير السريع للتقنيات والتدابير التي من شأنها زيادة إنتاج القمح والأرز والمحاصيل الرئيسية الأخرى في ظروف محدودية الوصول إلى المياه.

المصدر: تاس

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الزراعة المياه دراسات علمية معلومات عامة مواد غذائية المیاه الجوفیة

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد الهندي ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع بالربع الأخير

الاقتصاد نيوز - متابعة

حقق الاقتصاد الهندي نموا بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأخير، مدفوعًا بانتعاش نسبي في النشاط الزراعي وزيادة الاستثمارات، على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

وقالت وزارة الإحصاء الهندية في بيان الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 7.4 بالمئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في اذار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، أو الربع الرابع من السنة المالية الحكومية 2025، أعلى بكثير من توقعات الاقتصاديين البالغة 6.7 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.

ويمثل هذا أقوى نمو ربع سنوي في السنة المالية 2025، متسارعًا من نمو بنسبة 6.2 بالمئة في الربع السابق، وفقًا للبيانات الحكومية الصادرة الجمعة.

وبلغ معدل نمو الاقتصاد للعام المالي المنتهي في مارس 6.5 بالمئة، بما يتماشى مع تقديرات الحكومة في شباط.

وارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 6.27 بالمئة بعد إعلان أرقام الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

ظلت توقعات النمو في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا قوية نسبيًا، بفضل الاستهلاك المحلي القوي والاعتماد المنخفض نسبيًا على الصادرات، مما خفف من وطأة السياسة التجارية غير المنتظمة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكان ترامب قد فرض الشهر الماضي رسومًا جمركية بنسبة 26 بالمئة على السلع المستوردة من الهند، كجزء من رسومه الجمركية "التبادلية" على أكثر من 180 دولة، ثم أوقفها مؤقتًا لمدة 90 يومًا، مما يسمح للدول، بما فيها الهند، بالتفاوض على صفقات مع الولايات المتحدة. ويستمر تطبيق رسوم جمركية أساسية بنسبة 10 بالمئة خلال فترة التوقف المؤقت.

وبحسب البيانات الحكومية، فقد حققت الهند حاليًا فائضًا تجاريًا يقارب 46 مليار دولار مع الولايات المتحدة.

يرى بعض المحللين أن نيودلهي ستكون التالية في ترتيب إبرام صفقة تجارية مع الولايات المتحدة، بعد الاتفاق مع الصين والمملكة المتحدة. وقد أفادت التقارير أن ترامب صرّح في وقت سابق من هذا الشهر بأن الهند عرضت إلغاء الرسوم الجمركية على جميع الواردات الأميركية.

يذكر أن بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) كان قد خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الثانية على التوالي إلى 6 بالمئة، وغيّر سياسته النقدية إلى التيسيرية في محاولة لتعزيز النمو. ومن المتوقع أن يُجري البنك المركزي خفضًا آخر لأسعار الفائدة في حزيران المقبل.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • ارتفاع في تكاليف المعيشة في ليبيا خلال أبريل الماضي
  • وزير الري يتابع جهود رصد آبار المياه الجوفية المخالفة
  • الاقتصاد الهندي ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع بالربع الأخير
  • عاجل | تراجع سعر الذهب عالميًا مع ارتفاع الدولار اليوم الجمعة 30 مايو
  • الذهب يتجه لتكبد خسائر أسبوعية مع ارتفاع الدولار
  • انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 0.27% للثلث الأول للعام الحالي
  • الذهب يسجل أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع
  • علماء روس يبتكرون مادة تصدر أشعة قاتلة للبكتيريا
  • تعاون بين «طاقة أبوظبي» و«آسيا سوفت» لتطوير حلول متقدمة لإدارة المياه الجوفية
  • أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الأربعاء بالأسواق