«الإحصاء»: نمو مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة 3.2% خلال مايو
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة الإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة ارتفع بنسبة 3.2٪ خلال شهر مايو 2024 مقارنة بنظيره من عام 2023م.
وأوضحت الهيئة أن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعارالسلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 8% متأثرة بارتفاع أسعارالمواد الكيميائية الأساسية بنسبة 14.5٪، وكذلك ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مؤشر أسعار الجملة
إقرأ أيضاً:
الأسواق الآسيوية تتحرك في نطاق ضيق وسط ترقب خفض الفائدة الأمريكية
تحركت الأسهم الآسيوية داخل نطاقات ضيقة خلال تداولات اليوم الاثنين، إذ اتسمت المعنويات بالحذر مع انتظار المستثمرين قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض محتمل لأسعار الفائدة؛ بالتزامن مع تقييم بيانات اقتصادية من اليابان أظهرت تراجعا أكبر من المتوقع في النمو.
وعلى صعيد التداولات الإقليمية، استقر مؤشر نيكي 225 الياباني دون تغيير يذكر، حيث تأثرت معنويات المستثمرين أيضا بتقرير اقتصادي جديد من اليابان، أظهر مراجعة هبوطية لنمو الاقتصاد في الربع الثالث.
فقد أظهرت الأرقام الرسمية أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 2.3% سنويا، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.8%، نتيجة ضعف الاستثمار الرأسمالي وتراجع الطلب المحلي.
ورغم هذا التعديل السلبي، لا يتوقع أن يغير ذلك التراجع مسار توقعات رفع الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي فاستمرار الضغوط التضخمية إلى جانب صمود نمو الأجور يعززان الموقف الداعم لتشديد السياسة النقدية، مع تسعير الأسواق لاحتمال قوي بإقرار زيادة للفائدة خلال اجتماع البنك المقرر يومي 18 - 19 ديسمبر.
وذكر موقع (إنفستنج) الامريكي أن مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية صعد بنسبة 0.3%، وتراجع كل من مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي ومؤشر STI السنغافوري بنسبة 0.3%.
وفي الهند، انخفض مؤشر نيفتي 50 بنسبة 0.1% مع بداية الجلسة.. وشهدت الأسهم الصينية تقلبات حادة، إذ قفز مؤشر شنجهاي شينز 300 بأكثر من 1%، فيما تراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 1.1%.
ووجدت الأسواق بعض الدعم في التوقعات القوية بأن يقدم مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة خلال اجتماعه المقرر غدا وبعد غد.
وساهمت مؤشرات التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة، ومن بينها ضعف بيانات التوظيف، في رفع احتمالات الخفض بمقدار 25 نقطة أساس إلى نحو 85%، ما عزز الآمال بأن تخفيض تكلفة الاقتراض قد يدعم النمو العالمي وأسواق الأسهم.
لكن تلك الآمال قابلها قدر من الحذر بعدما أشار عدد من مسؤولي بنك الفيدرالي إلى أن قرار ديسمبر لم يحسم بعد، وكان رئيس البنك جيروم باول قد شدد سابقا على أن "القرار ليس مفروغا منه على الإطلاق"، وهو ما أبقى المستثمرين متخوفين من مفاجآت تميل للتشديد.