اليونسكو: النقص في التعليم يكلف العالم تريليونات الدولارات
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
أفادت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في دراسة نُشرت اليوم الاثنين، أن ضعف الاستثمار في التعليم الذي يؤدي إلى التسرب من المدارس وتراجع مستويات التعلم، يكلف تريليونات الدولارات على مستوى العالم كل سنة.
في الدراسة الصادرة بعنوان "ثمن التقاعس: كلفة الأطفال والشباب الذين لا يتعلمون المترتبة على القطاع الخاص والمالي وعلى المجتمع على الصعيد العالمي"، قدَّر خبراء من اليونسكو التكلفة العالمية، التي يتكبدها الاقتصاد العالمي جراء التخلف عن المدرسة وفجوات التعليم، بما يصل إلى 10 آلاف مليار دولار أميركي سنويًا حتى العام 2030.
وقالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، في بيان صحافي، إنه "رقم مذهل" يتجاوز إجمالي الناتج المحلي في فرنسا واليابان مجتمعتين وهما من أغنى دول العالم.
ودعت أزولاي إلى كسر "الحلقة المفرغة" المتمثلة في "نقص الاستثمار في التعليم الجيد". وقالت إن "الأشخاص، الذين لا يحصلون على قسط كاف من التعليم، لديهم مهارات أقل. والعمال ذوو المهارات المتدنية يكسبون أقل. ويدفع ذوو الدخل المنخفض قدرًا أقل من الضرائب، ما يعني أن الحكومات لديها موارد أقل للاستثمار في أنظمة التعليم المتاحة للجميع".
وقالت أزولاي إن نحو 250 مليون طفل (128 مليون فتى و122 مليون فتاة) تخلفوا عن الذهاب إلى المدرسة في جميع أنحاء العالم في عام 2023، وإن "نحو 70% من الأطفال في البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل لا يستطيعون فهم نص مكتوب بسيط في سن عشر سنوات".
ووفقا للتقرير، تصل الفجوة في المهارات إلى 94% في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و88% في جنوب وغرب آسيا، و74% في الدول العربية، و64% في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وأضاف أن مجرد خفض عدد الأطفال والشباب غير الملتحقين بالمدرسة أو الذين لا يحصلون على قسط كاف من التعليم بنسبة 10%، سينعكس في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1 إلى 2% سنويا.
وقالت أودري أزولاي إن "التعليم استثمار استراتيجي، وهو من أفضل الاستثمارات للأفراد والاقتصادات والمجتمعات بشكل عام".
وإضافة إلى الاعتبارات المالية، للتعليم دور في حالات الحمل المبكر التي تزيد بنسبة 69% بين الفتيات الصغيرات الأقل تعليما، حسب اليونسكو. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليونسكو التعليم
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا
العُمانية: تشارك سلطنة عُمان دول العالم، غدًا، الاحتفال بـاليوم العالمي للمترولوجيا (علم القياس)، الذي يُصادف 20 مايو من كل عام؛ بهدف إبراز الدور الجوهري للقياس في جميع جوانب الحياة اليومية والاقتصادية والعلمية.
ويحمل احتفال هذا العام شعار "القياس في جميع الأوقات، لجميع الناس"، احتفاء بالذكرى الـ150 لتوقيع اتفاقية المتر، التي مثّلت محطة مفصلية في تاريخ التعاون الدولي في مجال علم القياس، وأسهمت في تأسيس أنظمة قياس موحّدة ومعتمدة على مستوى العالم.
وأوضح عماد بن خميس الشكيلي، مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن شعار هذا العام يعكس شمولية القياس وأهميته؛ فالقياسات الدقيقة تقوم بدور محوري في تحقيق العدالة، وتعزيز الدقة، وضمان الاستدامة عالميًا، ويُسلّط الضوء على دور القياس في دعم الحياة اليومية للأفراد، والمؤسسات، والصناعات.
وقال: إن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تسعى باستمرار إلى تقييم واعتماد تقنيات القياس الحديثة، بما يواكب التطورات العالمية، مبينًا أن سلطنة عُمان تشارك بفعالية في المقارنات الفنية البينية، بالتعاون مع المكتب الدولي للأوزان والقياسات والمنظمات الإقليمية المختصة، لضمان الحفاظ على دقة قياسية عالمية، ودعم البنية الأساسية الوطنية للقياس.
وأكد أهمية تفعيل قانون القياس والمعايرة، الذي يعزز الرقابة الفنية الصارمة على أدوات القياس الخاضعة للأنظمة القانونية، وتشمل الرقابة عمليات التحقق الفني والتقييم المنتظم لمدى مطابقة أجهزة الوزن، وعدادات مضخات الوقود، وعدادات المياه والطاقة، والعبوات المعبأة مسبقًا للمعايير القانونية المعتمدة.
من جانبها، أكدت فايزة بنت حمد المشرفية، مديرة المركز الوطني للقياس والمعايرة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، أن سلطنة عُمان تولي اهتمامًا بالغًا بعلم المترولوجيا، نظرًا لأهميته في دعم الاقتصاد الوطني وضمان مصداقية التعاملات التجارية والصناعية، مشيرة إلى أن سلطنة عُمان، من خلال المركز الوطني للقياس والمعايرة، تعمل على تطوير البنية الأساسية الوطنية للمترولوجيا، عبر توفير معايير وطنية دقيقة ترتبط مباشرة بالمعايير الدولية.
وقالت: إن سلطنة عُمان تسعى إلى اعتماد أنظمة قياس دقيقة تدعم الشفافية والعدالة في الأسواق، وتحمي حقوق المستهلكين، ويشمل ذلك إصدار تشريعات ولوائح تنظيمية لضمان دقة القياسات التجارية، إضافة إلى تعزيز الرقابة على أدوات القياس الخاضعة للإطار القانوني، مثل الموازين وأجهزة قياس الوقود.
القيادة تهنئ رئيس الكاميرون بذكرى اليوم الوطني لبلاده