3.6 مليون جنيه .. حبس عصابة نسائية نصبت على المواطنين
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
قررت جهات التحقيق، حبس عصابة نسائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما لاتهامهما بالاستيلاء على 3.6 مليون جنيه من المواطنين بحجة توظيفها في استيراد ملابس من الخارج.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دمياط من 7 سيدات بتضررهن من سيدتين مُقيمتين بدائرة المركز لقيامهما بالتحصل منهن على مبالغ مالية بإجمالى (3,644 مليون جنيه) نظير استيراد ملابس من الخارج على موقع إحدى الشركات وعدم قيامهما بتوريد تلك الملابس.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما تلك الواقعة، وقررت إحداهما بوجود بعض المعوقات في الشحن على موقع الشركة وأنها سوف تقوم بتسليم الملابس لهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حبس عصابة نسائية حبس ملابس
إقرأ أيضاً:
زوج يطالب زوجته برد المهر الحقيقى 1.8 مليون جنيه بعد طلبها الخلع.. تفاصيل
قدم زوج طلبا، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإلزام زوجته برد المهر الحقيقي البالغ قيمته 1.8 مليون جنيه، وادعي تحايلها لرد مهر صوري بـ 100 ألف جنيه، ليؤكد الزوج:" زوجتي طلبت الخلع بعد عام من الزواج، وشهرت بسمعتي، ولاحقتني بالسب والقذف، وطالبت بحقوق غير مستحقة".
وتابع الزوج:"زوجتي رفضت كل الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، وأنهت زواجنا، وهجرت مسكن الزوجية، ورفضت عقد الصلح، واستولت على المنقولات والمصوغات وباعتها ثم طالبتني بشراء غيرها وتعويضها، لأعيش في عذاب، وعندما طالبتها برد مقدم الصداق عرضت رد مقدم صداق غير حقيقي".
وأكد: "زوجتي هجرت مسكن الزوجية، واتهمتني بتهم كيدية نالت من سمعتي، لأعيش في جحيم بعد زواجي منها، وإصرارها على إلحاق الضرر الماي والمعنوي بي والتشهير بي، رغم أنني قدمت لها خلال زواجنا كل ما طلبته من هدايا وسفر ومال، ولم أقصر يوما يوما بتلبية أي طلبات لها، لتقابل كل ما قدمته له بالتحايل لسرقتي والاستيلاء على ممتلكاتي".
وتابع الزوج: "عرضت على 100 ألف جنيه كمقدم صداق، ورفضت رد المبلغ الحقيقي التي حصلت عليه، واتهمتني بالتبديد وطالبت بردي للمصوغات التي باعتها بعد هجرها منزل الزوجية، لتنهار حياتي بسبب تصرفاتها وجنونها وتعنتها وطمعها في ممتلكاتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالي لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية