حزب العمال البريطاني يقصي مرشحه لانتخابات البرلمان "بتهمة" متابعة مواد RT ونشرها
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام بريطانية بإقصاء حزب العمال مرشحه للانتخابات البرلمانية آندي براون "بتهمة" متابعة ونشر مواد شبكة RT الإخبارية الروسية، وتعليق عضويته في الحزب على ذمة التحقيق.
ونشر براون في أبريل 2018 رابطا لمادة أعدتها RT حول مزاعم تسميم روسيا عميل الاستخبارات البريطانية سيرغي سكريبال وابنته يوليا في سالزبوري ببريطانيا.
وتزعم لندن أن الاستخبارات الروسية أقدمت على تسميمهما بمادة A234 السامة، دون إبراز أي دليل يثبت هذه الادعاءات.
ولا تزال بريطانيا تتكتم على مصير سكريبال وابنته، الذي سلمته روسيا لبريطانيا بموجب صفقة لتبادل الجواسيس بين موسكو وواشنطن.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
من شاومينج إلى قفص الاتهام.. عقوبات صارمة تنتظر المروجين لتسريبات الامتحانات
في ظل انطلاق ماراثون الثانوية العامة 2025، تصاعدت تساؤلات أولياء الأمور والطلاب حول مدى جدية العقوبات القانونية بحق من يروجون للغش أو يتورطون في تسريب الامتحانات، خاصة بعدما تداولت جروبات "شاومينج" على تطبيق "تليجرام" رسائل تحريضية تدعو الطلاب داخل لجان اللغة العربية إلى تصوير ونشر أجزاء من الامتحان، في تحدٍ صارخ للنظام التعليمي وجهود الدولة لضبط سير العملية الامتحانية.
وبينما نفت وزارة التربية والتعليم بشكل قاطع وجود أي تسريب قبل توزيع الأوراق، يبقى السؤال مطروحاً: هل تكفي العقوبات الحالية لردع المتجاوزين؟
رداً على تلك المحاولات، شدد القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات على معاقبة كل من يشارك في تسريب أو تداول أسئلة الامتحانات وأجوبتها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه. كما نص على معاقبة من يشرع في هذه الأفعال بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، أو غرامة من 10 إلى 50 ألف جنيه.
عقوبات الشائعات ونشر الأخبار الكاذبةأما على صعيد الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، فيُعاقب القانون الجنائي المصري في مادته 188 بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه لكل من ينشر عمداً أخباراً أو إشاعات كاذبة تضر بالمصلحة العامة أو تثير الفزع بين المواطنين.
وتشدد المادة 102 مكرر على الحبس والغرامة في حال نشر أخبار كاذبة تهدد الأمن العام، مع مضاعفة العقوبات في أوقات الحروب. بينما تعاقب المادة 80 (د) كل من يروج خارج البلاد لأخبار مضللة حول الأوضاع الداخلية بالسجن حال ترتب على ذلك ضرر بثقة الدولة أو مصالحها القومية.