ضحايا حوادث طائرات بوينج ماكس يطالبون بتغريمها 25 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
طالبت عائلات ضحايا حوادث تحطم طائرات بوينج 737 ماكس الأربعاء السلطات الأميركية بفرض غرامة تصل إلى 24,8 مليار دولار على شركة الطيران العملاقة والمضي قدماً في ملاحقة مسؤوليها جنائياً.
تأتي هذه الخطوة بعد يوم من اعتراف رئيس شركة بوينغ ديف كالهون بمشاكل "خطيرة" تتعلق بالسلامة تواجهها الشركة، رغم طمأنته لجنة بالكونجرس الأميركي بإحراز تقدم في هذا المجال.
وحضر جلسة الاستماع بالكونجرس أقارب ضحايا سقطوا في حوادث تحطم طائرات بوينج من طراز "737 ماكس 8" في 2018 و2019 وقد رفعوا صور هؤلاء.
وكتب بول كاسيل محامي العائلات في رسالة إلى وزارة العدل الأميركية "بالنظر إلى أن جريمة بوينج هي الأكثر دموية لشركة في تاريخ الولايات المتحدة، فإن الغرامة القصوى التي تزيد عن 24 مليار دولار مبررة قانوناً ومناسبة بشكل لا لبس فيه".
وتوضح الرسالة الحساب وراء المبلغ المطلوب، بحيث يتم تغريم بوينج الحد الأقصى البالغ نحو 24,8 مليار دولار، مع تعليق ما بين 14 إلى 22 مليار دولار من الغرامة بشرط أن تخصصها شركة بوينج لمراقب خاص بالشركة وتحسينات متعلقة ببرامج السلامة.
وأضافت الرسالة "يجب إصدار أمر يفرض على مجلس إدارة بوينج الاجتماع مع العائلات".
وتعتقد العائلات أيضاً أن على الحكومة أن "تطلق على الفور ملاحقات جنائية بحق المسؤولين التنفيذيين في بوينج في وقت وقوع الحادثين".
وتتعلق القضية بحادثين وقعا في عامي 2018 و2019 في إندونيسيا وإثيوبيا وأسفرا معا عن مقتل 346 شخصاً، وتأتي في وقت تواجه فيه بوينج تدقيقا مكثفا في أعقاب مشاكل متعلقة بالتصنيع والسلامة.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة بوينغ بوينج ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الخطيب: مصر التاسعة عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية بـ47 مليار دولار
احتلت مصر المرتبة التاسعة عالميًا بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2024، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، والذي أُطلق رسميًا خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع "أونكتاد".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي اليوم الخميس ، استعرض الوزراء القفزة غير المسبوقة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر من 10 مليارات دولار في 2023 إلى 47 مليار دولار في 2024، مدعومة بصفقات استراتيجية أبرزها مشروع رأس الحكمة، مما رسّخ مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار.
وأشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن هذه الطفرة الاستثمارية تعكس ثقة المستثمر العالمي في الإصلاحات الاقتصادية المصرية، وتعزز من قدرة الدولة على دفع النمو المستدام بقيادة القطاع الخاص.
وشدد التقرير على أن مصر جاءت مباشرة بعد اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة وسنغافورة والصين، ما يبرز تحولها إلى لاعب رئيسي على خريطة الاستثمار العالمي.