استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وثيقة الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام، وذلك تمهيدًا لإطلاقها رسميًا.

وأوضح بيان مجلس الوزراء أن الاستراتيجية جرى إعدادها وفق منهجية علمية وتشاركية شاملة، بهدف تعزيز مفهوم التنمية المستدامة في قطاعي البناء والعمران، مشيرًا إلى أنها ترتكز على خمسة محاور رئيسية تمثل الأساس لتحقيق النمو الأخضر والتوازن البيئي في المشروعات المستقبلية.

5 محاور ترتكز عليها الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر

1- التكامل مع الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية ذات الصلة، بما في ذلك استراتيجية تغير المناخ، واستراتيجية الطاقة المستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، ضمانًا للتنسيق المؤسسي وتوحيد الرؤية التنموية.

2- الارتباط بأهداف التنمية المستدامة، وخاصة الأهداف المتعلقة بالمدن المستدامة، والطاقة النظيفة، والعمل المناخي، وهو ما يعزز التزام مصر بالمعايير الدولية، وثالثها: المرجعية العلمية وتحليل الواقع المحلي، إذ استندت عملية الإعداد إلى تقييم شامل للوضع الراهن للعمران في مصر.

3- النهج التشاركي، إذ تمّ إشراك مختلف الأطراف المعنية من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والأكاديميين والخبراء المحليين والدوليين وممثلين عن المجتمع المدني، لضمان صياغة استراتيجية تعكس احتياجات المجتمع وتعزز القبول المجتمعي لها.

5- الاطلاع على التجارب الدولية الرائدة في هذا الشأن، في عدد من الدول المتقدمة والنامية.

وتتبنى الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام رؤية تستهدف أن تصبح منظومة العمران والبناء الأخضر والمستدام هي السمة الغالبة للعمران والبناء في مصر بحلول عام 2030، إذ تهدف الاستراتيجية إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد في المدن عبر رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الفاقد بما ينعكس إيجابا على خفض الانبعاثات الكربونية وصون الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز منظومة التمويل الأخضر وتفعيل برامج تمويل المباني المستدامة، من خلال تطوير أدوات تمويل مبتكرة وتقديم حوافز وضمانات مؤسسية ومالية، بما يتيح توسيع نطاق الاستثمارات العقارية الخضراء وتحويلها إلى ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

هدف الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر

كما تهدف الاستراتيجية إلى تنمية وتطوير مدن مستدامة قادرة على التكيف، وذلك من خلال إدماج خطط مواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وتعزيز قدرة المدن على الصمود وتحقيق العدالة المكانية عبر تقليص الفجوات التنموية بين المناطق الحضرية والريفية، هذا فضلا عن تحفيز الابتكار في تقنيات ومواد البناء الخضراء عبر تشجيع البحث والتطوير واعتماد تقنيات بناء ذكية وصديقة للبيئة، وتوظيف الابتكار كرافعة أساسية لتحويل سوق البناء المصري إلى نموذج تنافسي إقليمي عالمي، وأخيراً تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز المشروعات العقارية الخضراء كمصدر رئيسي للدخل القومي من خلال جعل العقار الأخضر أداة استراتيجية لزيادة الصادرات العقارية والترويج للمنتج العمراني المصري في الأسواق الإقليمية والدولية بما يرسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية متميزة.

وتضمنت الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام حزمة شاملة من الحوافز المالية والتنظيمية والبنائية، التي تهدف إلى تقليل الأعباء وتعظيم المزايا التنافسية للمطورين العقاريين والمستخدمين، وتم صياغة هذه الحوافز من واقع قراءة وتحليل عدد من التجارب الإقليمية والدولية في مجال البناء الأخضر.

كما تضمنت الاستراتيجية خارطة الطريق المستقبلية، والمراحل المتعاقبة لتطبيق وتنفيذ مختلف البنود المتعلقة بمحاور الاستراتيجية، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على تنفيذ المبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات»

عاجل | ننشر أسماء مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب في محافظة الجيزة

رئيس مجلس النواب يستقبل السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي العمران الأخضر الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

مدبولي يُتابع جهود تنفيذ الإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات والتحول الأخضر المُستدام

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، لمتابعة جهود تنفيذ الإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات والتحول الأخضر المستدام.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية حققت إنجازات ملحوظة في ملف التحول الأخضر، الذي يحظى بأولوية كبيرة في ظل التوجهات الدولية لتحقيق التحول الأخضر المُستدام في مُختلف القطاعات، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل لتعزيز التحول الأخضر في شتى القطاعات الاقتصادية -بما يتوافق مع الجهود الدولية في هذا الملف الحيوي- ومنها القطاع الصناعي، مع تمكين القطاعات التصديرية من التكيف مع المعايير البيئية الدولية، ومساندتها أيضًا بما يضمن استدامة الصادرات وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.

اجتماع رئيس الوزراء اليوم

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الجهود والإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات وتحقيق التحول الأخضر المُستدام وما تم التوصُل إليه في هذا الشأن، حيث تستهدف هذه الإجراءات خفض الانبعاثات والبصمة الكربونية للعديد من القطاعات الاقتصادية ولا سيما الصناعية، موضحًا أن هذه الإجراءات المُنفذة والجاري تنفيذها تتم بالتعاون والتنسيق بين العديد من الجهات المعنية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن هذه الإجراءات تتضمن وضع معايير لاختيار الشركات والمصانع المُصدرة وذات الأولوية للحصول على المساندة المالية بهدف التحول الأخضر في خطوط إنتاجها، وإجراء زيارات ميدانية للشركات والمصانع لقياس جاهزية خطوط إنتاجها وإجراء تقييم فني وبيئي للتكنولوجيا الممكن تطبيقها وتحديد الإجراءات التنفيذية لخفض الانبعاثات الكربونية.

هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للشركات الصناعية في إجراء حساب البصمة الكربونية، وزيادة الوعي البيئي للشركات وتوجيه استثماراتها لخفض البصمة الكربونية مع معايير الاستدامة والحوكمة البيئية، واجتذاب مصادر التمويل الأخضر للشركات والمصانع، وتقديم الدعم الفني والتمويل الأخضر للشركات الصناعية، ومنح حوافز التصنيع الأخضر، وغيرها.

اجتماع رئيس الوزراء اليوم

ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التأكيد في أثناء الاجتماع على أهمية التحول الأخضر المستدام، من خلال إزالة الكربون، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتبني تكنولوجيات الإنتاج النظيف والطاقة الجديدة والمتجددة. بالإضافة إلى تقديم سبل المساعدة للشركات الصناعية لفتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.

وتابع: الجهود التي تقوم بها الحكومة في هذا الشأن تعطي الأولوية لتعزيز تنافسية الصناعة والصادرات المصرية بما يتوافق مع الجهود العالمية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وتهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي وتحفيز استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال عدد من الإجراءات التحفيزية، في سبيل دفع التحول الأخضر مع ضمان عنصر الاستدامة.

وحضر الاجتماع كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء مهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسفير تامر مصطفى، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والمهندس ياسين محمد، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على البيئة والسلامة والصحة المهنية، والدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس شريف عبد الرحيم، مساعد وزيرة البيئة للسياسات المناخية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يقدم رؤية تحليلية حول دور المناطق الصناعية في تحقيق التنمية المستدامة

رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ وتشغيل محطات تحلية المياه في شمال سيناء

الوزراء: تحسن التصنيف الائتماني لمصر يؤكد نجاح مسار الإصلاحات الاقتصادية

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • مجلس الوزراء يوافق على مد التقديم لطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها
  • مجلس الوزراء يستعرض الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر تمهيدًا للإطلاق
  • السوداني يستعرض في مجلس الوزراء كيف صافح ترامب!
  • "مكتب الشورى" يستعرض رد مجلس الوزراء بشأن منظومة حماية الأجور
  • الملتقى الوقفي الثالث يدعو إلى تفعيل الشراكات الاستراتيجية لتوسيع أثر القطاع في التنمية المستدامة
  • مدبولي يُتابع جهود تنفيذ خفض الانبعاثات والتحول الأخضر المُستدام
  • مدبولي يُتابع جهود تنفيذ الإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات والتحول الأخضر المُستدام
  • رئيس الوزراء: حققنا إنجازات ملحوظة في ملف التحول الأخضر المستدام