حكم انتقال الدين من ذمة المتوفى إلى ذمة أحد أقاربه.. الإفتاء تحسم الجدل
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد فيه: ما حكم انتقال الدين من ذمة المتوفى إلى ذمة أحد أقاربه؟ فقد توفي أخي، وقلت عند الصلاة عليه: أيُّ دَيْنٍ على المرحوم في ذمَّتي، وبعد الدفن صرفت أرملته مستحقاته من عمله بخلاف ما ترك من أموال وهي سيارة خاصة، فهل يسدد الدين من ماله أم أنا ملزم به؟ ويطالبني أخوها بمؤخر الصداق وعدَّه دَينًا على المتوفى وألزمني به، فهل أسدده، أم يؤخذ من ماله؟.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فإن كل ما يتعلق بتركة المتوفى -كالسيارة- يكون ميراثًا عنه يوزع على ورثته كلٍّ حسب نصيبه الشرعي، وما صرفته أرملته، إن كان باسمها فهي مختصةٌ به وحدها، وإن كان باسم الورثة فهو لجميعهم.
أما الديون المتعلقة بالمتوفى فبقول الأخ عند الصلاة عليه: "أيُّ دَيْن على المرحوم في ذمتي" يكون قد انتقل الدَّيْن من ذمة المتوفى إلى ذمة أخيه، ومنه مؤخر الصداق.
وأوضحت دار الإفتاء أن الصلاة على الميت فرض كفاية، ولا فرق في ذلك بين كونه مدينًا أو غير مدين، وليس فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم من التوقف أو الامتناع عن الصلاة على صاحب الدَّيْنِ ما يُفيد عدم مشروعيتها لـعموم الأمة، إنما كان المقصود من الحديث هو الندب إلى المبادرة إلى سداد دين الميت المدين، وحثًّا للقادرين على ذلك، وتنبيهًا للحاضرين على عِظم أمر الدَّيْنِ وضرورة المسارعة إلى قضائه حال الحياة، فضلًا عن كون الحديث منسوخًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الافتاء الافتاء انتقال الدين
إقرأ أيضاً:
استشهاد مدني وإصابة اثنين من أقاربه بانفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي في البيضاء
استشهد مواطن وأصيب اثنان من أقاربه بجروح خطيرة، السبت، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية، في إحدى بلدات محافظة البيضاء وسط البلاد، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات التي تمارسها المليشيا بحق المدنيين.
وأوضح "مركز رصد للحقوق والتنمية" أن الضحية يدعى جازع امبارك ناصر القر القيسي، فيما أصيب كل من علي قاسم امبارك القيسي وسالم ناصر محمد القشم القيسي إصابات بالغة، إثر انفجار اللغم أثناء مرورهم بمركبة من نوع "هايلوكس" في منطقة "شوكان" بمديرية الصومعة.
وأشار المركز إلى أن المركبة التي كانت تقل الضحايا تضررت كليًا بفعل شدة الانفجار، مؤكدًا أن الحادثة تندرج ضمن الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها مليشيا الحوثي، عبر زراعة الألغام في الطرق العامة والمناطق المأهولة بالسكان.
وفي بيان مشترك، أدان "مركز رصد للحقوق والتنمية" و"منظمة عين لحقوق الإنسان" الحادثة بشدة، معتبرين أنها تمثل "استمرارًا لنهج دموي تنتهجه مليشيا الحوثي في استهداف المدنيين عبر زرع الألغام بشكل عشوائي، في مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية أوتاوا التي تحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد".
وأكد البيان أن هذه الممارسات تشكّل تهديدًا دائمًا لحياة المدنيين، وتضاعف من معاناتهم، خصوصًا في المناطق الريفية التي يعتمد سكانها على الزراعة والتنقل بين القرى. كما شدد على أن استمرار زراعة الألغام يعيق جهود السلام، ويمنع عودة الاستقرار والحياة الطبيعية إلى المناطق المحررة.
وحملت المنظمتان مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن الجريمة، داعيتين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى اتخاذ مواقف حازمة إزاء استمرار هذه الانتهاكات، والضغط على المليشيا لتسليم خرائط الألغام، والتوقف الفوري عن زراعتها، والعمل على دعم برامج إزالة الألغام وتقديم الرعاية الصحية والنفسية للضحايا.
وتُعد محافظة البيضاء من أكثر المحافظات اليمنية تضررًا من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي على نطاق واسع خلال السنوات الماضية.
وقد تسببت هذه الألغام في سقوط المئات من الضحايا بين قتيل وجريح، بينهم نساء وأطفال، وسط غياب أي التزامات حقيقية من قبل المليشيا بالمعاهدات الدولية أو قواعد القانون الإنساني.