حجز إعادة محاكمة متهمين بقتل سيد وزة بـ "أحداث عنف عابدين" للنطق بالحكم
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
قررت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة فى مجمع محاكم بدر ، حجز اعادة محاكمة المتهم ابراهيم حاتم حسن محمود ـ حدث ـ وهو المتهم رقم 33 بأمر الإحالة في القضية المعروفة إعلاميًا باحداث عنف عابدين ومعه متهم آخر.. لجلسة 15 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
وهي القضية التي تحمل رقم 1561 لسنة 2014 كلي وسط القاهرة، 12096 لسنة 2014 جنايات عابدين والتى وقعت فى ذكرى احداث ثورة 25 يناير فى عام 2014 والتي نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
ومن الجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة عام واحد وذلك بجلسة 26 فبراير 2017 عن التهم المنسوبة اليه من قبل النيابة العامة وهي القتل والتجمهر وحيازة السلاح دون ترخيص.
وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 ابريل
كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة وأحراز أسلحة ومفرقعات، وخرق قانون التظاهر، والتجمهر والتعدي على الأمن، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وتعريض وسائل النقل البرية للخطر عمدا، وتكدير السلم العام وقطع الطريق العام.
ووجهت لهم تهم الاشتراك مع آخرين في التجمهر، وحيازة الأسلحة، والتظاهر، والقتل العمد، والشروع في القتل، واستعراض القوة والعنف، وذلك على خلفية أحداث ذكرى ثورة 25 يناير عام 2014 في القضية التي تحمل رقم 1561 لسنة 2015 كلي وسط القاهرة، 12096 لسنة 2014 جنايات عابدين.
جدير بالذكر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت فى وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريا لـ 15 متهما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ 212 متهما غيابيا " بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، والتى شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جماعة محظورة ثورة 25 يناير نقابة الصحفيين النيابة العامة الذكرى الثالثة بدون ترخيص حكم غيابي أحداث العنف الانضمام لجماعة محظورة احداث عنف عابدين ذكرى ثورة 25 يناير
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: انخفاص معدلات البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.3%
القى وزير العمل محمد جبران كلمة مصر اليوم الأربعاء بمؤتمر العمل الدولي ، المنعقد بقصر الأمم المتحدة ،خلال هذه الأيام في دورته رقم 113 ، بمشاركة ممثلين عن 187 دولة حول العالم أعضاء في المنظمة، وذلك بحضور السفير علاء حجازي مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
حيث يترأس الوزير جبران وفد مصر الثلاثي المكون من ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال في هذا "المؤتمر الدولي"..وقال الوزير أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل أوضاع سياسية واقتصادية عالمية تتسم بحالة من عدم اليقين، فالإقتصاد العالمي يواجه تحديات غير مسبوقة في ظل زيادة التوترات الجيوسياسية والتجارية والتغيرات المناخية، وما يصاحبها من آثار سلبية على كافة بلدان العالم، الأمر الذي يستوجب بناء شراكات تُساهم بشكل جاد فى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور المؤسسات الدولية في دعم البلدان النامية في مساعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة فرص العمل واستدامتها.
المجموعة العربية المشاركة بمؤتمر العمل الدولي تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بجنيف
إدارة الحوكمة بمنظمة العمل الدولية تشيد بجهود مصر في الامتثال لمعايير العمل
وزير العمل يشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
تنطلق أعماله اليوم.. مصر تشارك في موتمر العمل الدولي بوفد عمالي ضخم
وأكد الوزير جبران في كلمته على أن تهيئة بيئة مواتية للاستثمار.. وإعلاء مبدأ الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمان الوظيفي، وتعزيز الإمتثال لمعايير العمل الدولية، وتنمية مهارات الشباب،ستظل أولوية فى كافة التشريعات والسياسات الوطنية، حيث صَادق رئيس الجمهورية على إصدار قانون العمل الجديد، ليتضمن تطورًا غير مسبوقاً في حماية الحقوق العمالية، وتحقيق التوزان والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، وقد جاء القانون بعد حوار اجتماعي شارك فيه جميع أصحاب المصلحة، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية.
إطلاق المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعيكما تم إطلاق المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بتشكيله المتوازن، وواصلت الحكومة سياساتها بهدف توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، لاسيما التي تتعلق بالعمالة غير المنتظمة، وكذا رفع الحد الأدنى للأجـور ،كما تستعد وزارة العمل لإطلاق الإستراتيجيتيّن الوطنيتيّن للتشغيل،وللسلامة والصحة المهنية،والمضى قدماً فى سبيل إصدار قانون لحماية العمالة المنزلية..وأضاف الوزير أنه لمواجهة التحديات الراهنة التى تؤثر بشكل واضح على الاقتصاد العالمى، تقوم الحكومة المصرية بإصلاحات هيكلية بهدف تحقيق استقرار الإقتصاد الكلى والإنتقال تدريجيًا وبشكل متوازن من الإقتصاد المبنى على الإستثمار فى البنية التحتية إلى الاستثمار في الاقتصاد الإنتاجي، كالزراعة والصناعة وتطوير الخدمات اللوجستية والتصدير، لاسيما في القطاعات غير البترولية،حيث شهد هذا الاصلاح تطوراً ملحوظاً خلال الفترة المـاضية، وساهم بشكل فعال فى خفض معدلات البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.3 % خلال العام الجارى . .
تعزيز الروابط بين الوظائف والحقوق والنمو الإقتصـادىوبشأن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هنجبو قال جبران :"لقد إطلعت بإهتمام بالغ على تقرير المدير العام لهذه الدورة، والذي يأتي بعنوان: (الوظائف والحقوق والنمو: توطيـــــد الصلة) ..وما تناوله من رؤى هامة بشأن سُبل تعزيز الروابط بين الوظائف والحقوق والنمو الإقتصـادى، والحد من تبعات التغيرات التكنولوجية والتجارية على عالم العمل وتعزيز الوظائف اللائقة، مع التركيز على علاقة التغيرات الديمغرافية بالحماية الإجتماعية والإقتصادية، وتأثيرها على العلاقة بين الوظائف والحقوق والنمو الإقتصادى،علاوة على التحديات المتزايدة المرتبطة بإرتفـاع تكاليف المعيشة، وتنامى الديون، وتقليص الحيز المـالى للحكومات..وهو ما يستوجب وضع توصيات هذا التقرير موضع التنفيذ على أرض الواقع ."
تعديل مركز فلسطين من حركة تحرير إلى دولةوعن القضية الفلسطينية قال الوزير :"فى الوقت الذى نُثمن فيه قرار مجلس إدارة المنظمة المعروض على المؤتمر لتعديل مركز فلسطين الحالي من حركة تحرير إلى دولة غير عضو لها صفة مُراقب، إلا أنه مازال يتعرض عمال وشعب فلسطين فى الضفة الغربية وقطاع غزة لجرائم وحشية تستهدف إبادتهم ودفعهم إلى التهجير ومغادرة أرضهم قسراً، تحت وطأة آلة الحرب الإسرائيلية وسياسات الحصار والتجويع، فلا يسعنا في هذا المقام إلا أن نشيد ونفتخر بصمود الشعب الفلسطينى ورفضه القاطع للتهجير وتمسكه بأرضه. وندعو إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار بقطاع غزة، والسماح بفتح المعابر والدخول الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية"...وأكد الوزير على أنه لا سلام دائم وشامل فى الشرق الأوسط ما لم يتم وقف العمليات العسكرية الغاشمة التي تهدد الأمن والإستقرار الاقليمى، وإنهاء الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية على حدود الرابع من يونيــه عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية،وهو السبيل الأمثل للخروج من دائرة العنف التى تهدد إستقرار المنطقة بأسرها، كما نطالب كذلك بوقف كافة الإعتداءات على الأراضي العربية المحتلة، ونؤكد تطلعنا إلى تكثيف المنظمة لبرامجها ومواصلة دعمها لأطراف العمل الثلاثة في الأراضي العربية المحتلة في كل من لبنان وسوريا.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"