طروحات الإمارات الأولية تجمع طلبات قياسية بقيمة 404 مليارات درهم في 2024
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
شهدت أسواق المال المحلية 3 طروحات أولية لشركات جديدة خلال الفترة الماضية من العام الجاري هي “ألف للتعليم ”، و”سبينس”، و”باركن”، وذلك في خطوة أسهمت في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، بما يرسخ مكانة الأسواق المالية في الدولة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.
ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات “وام”، جمعت الطروحات الجديدة ما يربو على 4.8 مليار درهم وسط الإقبال الكبير والقياسي من قبل المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية العالمية، مع وصول إجمالي الطلب على هذه الطروحات لأكثر من 404 مليارات درهم، بما يعكس الثقة الكبيرة في المنهج الاقتصادي القوي الذي تنتهجه دولة الإمارات في شركاتها ومؤسساتها الكبرى.
وجمع طرح “ألف للتعليم” نحو 1.89 مليار درهم من خلال بيع 1.4 مليار سهم، تشكل 20 في المائة من أسهم الشركة بسعر طرح بلغ 1.34 درهم للسهم الواحد، ليصبح بذلك أول طرح يشهده سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الجاري.
وتخطى إجمالي طلبات الاكتتاب على طرح “سبينس” نسبة 64 مرة لجميع شرائح المستثمرين مجتمعة (باستثناء المستثمر الأساسي)، وهو أعلى مستوى من الطلب وأعلى نسبة تغطية ضمن الاكتتابات العامة الأولية غير الحكومية في سوق دبي المالي خلال السنوات الأخيرة، بينما بلغ حجم طرح “باركن” نحو 749.7 مليون سهم عادي ما يعادل 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة، ممثلاً أعلى مستوى من الاكتتاب على الإطلاق في سوق دبي المالي.
وقال خبراء أسواق مال ومحللون ماليون لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن الطروحات الجديدة في الأسواق المحلية نجحت في توفير فرص جاذبة وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، كما مهدت الطريق أمام الشركات لبدء رحلتها في الأسواق الإماراتية التي تعد واحدة من أهم أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتمضي العديد من الشركات المحلية في خططها للإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي خلال الأعوام القادمة، بعدما أظهرت الأسواق مرونتها حتى الآن في مواجهة التقلبات العالمية بعد النجاحات القياسية للطروحات الأولية خلال الأعوام الثلاثة الماضية لشركات عملاقة مثل “ديوا” و”ألفا ظبي” و”أدنوك للحفر” و”ملتيبلاي” و”أمريكانا” و”موانئ أبوظبي” و”تيكوم” و”سالك” و”بيانات” و”إمباور”.
– ملاءة قوية
قال أرون ليزلي جون، كبير محللي السوق في “سنشري فاينانشال”، إنه من المتوقع أن تشهد أسواق الإمارات زخماً كبيراً في الطروحات الأولية خلال العام الجاري في ظل ارتفاع شهية المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين نحو الشركات الوطنية التي تتمتع بأداء جيد وملاءة مالية قوية، موضحاً أن نجاح الطروحات الإماراتية هي شهادة على التزام الدولة بتنويع اقتصادها وقدرتها على توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين، ومؤشر على الثقة التي يحظى بها الاقتصاد الوطني.
ويشير إلى احتمال طرح المزيد من الشركات في الأشهر المقبلة، حيث من المتوقع أن تشهد الأسواق ازدهاراً في الاكتتابات الأولية لشركات التكنولوجيا المالية، مدفوعاً بالطلب القوي من المستثمرين.
– مبادرات حكومية
من جهته لفت الدكتور كريم الصلح، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة “جلف كابيتال”، إلى أن تطوير أسواق رأس المال المحلية النشطة يلعب دورًا هامًا كأحد مبادرات حكومة الإمارات لدعم النمو المحلي وتشجيع الشركات الخاصة التي تسعى إلى تحقيق النمو والسيولة، من خلال الإدراج في أسواق المال.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أسواق المال
إقرأ أيضاً:
الدستورية: إلزام الشركات السياحية بزيادة رأس المال وسداد التأمين لا يتضمن أثرًا رجعيًا
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي اسكندر رئيس المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، المستبدل بها المادة الأولى من القانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة الرابعة من القانون الأخير، فيما قضى به أولهما من ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه، وأن تؤدي إلى وزارة السياحة تأمينًا لا يقل عن مائتي ألف جنيه، وما قضى به النص الآخر من إلزام الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها خلال ثلاث سنوات بالنسبة لرأس المال، وسنتين بالنسبة لمبلغ التأمين.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الترخيص الصادر من جهة الإدارة بمزاولة نشاط تجاري هو تصرف إداري مؤقت بطبيعته، لا يرتب حقًا ثابتًا ونهائيًا كحق الملكية، بل يخول المرخص له مركزًا قانونيًا مؤقتًا، يرتبط حقه في التمتع به -وجودًا وعدمًا- بأوضاع وشروط وقيود يترتب على تغييرها أو الإخلال بها أو مخالفتها جواز تعديل أوصاف هذا الترخيص أو سقوط الحق فيه بتخلف شرط صلاحية استمرار الانتفاع به، أو زوال سبب منحه، أو انقضاء أجله، أو إذا تطلبت المصلحة العامة إنهاءه.
وأضافت المحكمة أن الشركات السياحية تخضع لنظام الترخيص، والذي لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا محصنًا في مواجهة أي تعديل تشريعي تقتضيه المصلحة العامة في حدود القانون.
وإذ استهدف النصان المطعون فيهما مصلحة عامة، ولم يباغتا الشركات السياحية بأحكام تخل بقدراتها المالية، بل منحاها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، ومن ثم فإنهما لا يتضمنان أثرًا رجعيًا، ولا يخالفان أحكام الدستور.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل