القضاء يقرر تقليص الدوام الرسمي في دوائر المجلس والمحاكم
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
شبكة أنباء العراق ..
قرر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاحد 23 حزيران 2024، تقليص الدوام الرسمي في دوائر المجلس والمحاكم والمعهد القضائي.
المجلس ذكر في بيان انه استناداً لأحكام المادة 67 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 والمادة 311 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، تقرر تقليص الدوام الرسمي في دوائر المجلس والمحاكم والمعهد القضائي من الساعة 7:30 صباحا إلى الساعة الواحدة ظهراً للفترة من 23 /6 /2024 ولغاية 29 /8 /2024.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع قانون مجلس الصحافة
أعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، خلال اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد يوم الجمعة 4 يوليوز، عن رفضها القاطع لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه يشكل « تراجعًا تشريعيًا خطيرًا » و »ضربة موجعة للديمقراطية وحرية الصحافة في المغرب ».
وأوضحت الفيدرالية أن اعتماد مبدأ « الانتداب » لفئة الناشرين، مقابل « الانتخاب » لفئة الصحافيين، يُعد تكريسًا للتمييز بين المكونات المهنية، ويتعارض صراحة مع المادة 28 من الدستور التي تنص على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل مؤسسات التنظيم الذاتي.
ووصفت الفيدرالية ما ورد في مشروع القانون بأنه « بدعة حكومية » من شأنها نسف شرعية المجلس الوطني للصحافة وفقدان مصداقيته أمام الجسم المهني والرأي العام، خاصة وأنه يمنح مقاولات صحفية كبرى الحق في عدد من الأصوات يوازي حجم معاملاتها المالية، ما يكرّس « الاحتكار والهيمنة » على حساب التعددية والتنوع.
كما انتقدت الفيدرالية ما سمته « فضيحة » في طريقة احتساب التمثيلية، حيث يمكن لمقاولة واحدة أن تحظى بعشرين صوتًا، في حين تُقصى مقاولات صغرى ومتوسطة من المشاركة الفعلية، معتبرة أن هذا التوجه يخدم مصالح تجارية وريعاً اقتصادياً، ويُقبر روح التنظيم الذاتي المبني على الشفافية والانتخاب الحر.
وانتقدت الفيدرالية ما تضمنه المشروع من « اختلالات أخرى »، من بينها:
غياب التوازن في تمثيلية الصحافيين من مختلف الوسائط (الورقي، الرقمي، السمعي البصري).
احتفاظ الناشرين برئاسة لجنة المقاولة وسحب رئاسة لجنة البطاقة من الصحافيين.
إضافة صلاحية جديدة للمجلس تتعلق بتوقيف الصحف.
جعل التحكيم في نزاعات الشغل إلزامياً عوض أن يبقى اتفاقياً.
التخلي عن التداول في رئاسة المجلس بين الصحافيين والناشرين، مع تمديد مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات.
وأكدت الفيدرالية أن ما قامت به الحكومة « تم خارج أي مقاربة تشاركية »، وأنها لم تُستشر مطلقًا في إعداد هذا المشروع، رغم كونها من أعرق الهيئات المهنية في القطاع، مشيرة إلى أن التشريع الجديد تم « تفصيله على مقاس مقاولات محددة ».
كما دعت الفيدرالية أعضاء البرلمان إلى « الانتصار لقيم الديمقراطية وحرية الصحافة »، والوقوف ضد ما وصفته بـ »الردة القانونية »، محملة الحكومة ووزارة الاتصال، إضافة إلى اللجنة المؤقتة، المسؤولية المباشرة فيما آلت إليه أوضاع القطاع الإعلامي، وداعية إلى اصطفاف القوى الحية إلى جانب الصحافة المستقلة والتعددية.
كلمات دلالية فيدرالية ناشري الصحف قانون المجلس الوطني للصحافة
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات