النيابات والمحاكم: صرفنا مستحقات لـ 188عضوا بقيمة 14 مليون جنيه في شهرين
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
قال كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاصة للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، إن مجلس إدارة الصندوق الذي يخدم أكثر من 72 ألف عضو من العاملين بالنيابات والمحاكم نجح خلال شهرين في صرف مستحقات تقدر قيمتها بـ 14 مليون و50 ألف جنيه لـ 188 حالة مستحقة وذويهم من الورثة، وهي السياسة التي نسير عليها منذ اليوم الأول لتولي مسؤولية الإدارة.
وأضاف عبدالباقي - خلال تصريحات صحفية - أنه جرى العمل مؤخرًا على قدم وساق من أجل الانتهاء من كل حالات الصرف المستحقة، مشيرا إلى أنه لا توجد لدينا حالة واحدة تستحق الصرف ولم تصرف مستحقاتها.
وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، أنها المسؤولية التي نحملها على أعناقنا ونبذل قصارى جهدنا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية بما ينعكس إيجابًا عليهم بعد الخروج على المعاش نظرًا لطبيعة عمل الصندوق، والذي يخدم آلاف الموظفين العاملين بوزارة العدل بمختلف الهيئات والجهات القضائية، حيث يسعى الصندوق إلى تجسيد مفهوم التكافل الاجتماعي بين الزملاء العاملين في نفس القطاع.
واختتم: من خلال نظام الاشتراكات الجماعية والمزايا المشتركة، يساهم الأعضاء بشكل جماعي في دعم بعضهم البعض في مواجهة أعباء الحياة بعد التقاعد أو في الظروف الصعبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم العاملين بالنيابات والمحاكم الهيئات القضائية وزارة العدل كريم عبدالباقي المعاش بالنیابات والمحاکم
إقرأ أيضاً:
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه
كشفت النيابة العامة في تحقيقاتها بقضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر أن النادي أقدم على بيع أجزاء من مبانٍ قبل إنشائها لجهات رسمية لا تمت بصلة للنشاط الرياضي، وتحصَّل مقابل ذلك على 780 مليون جنيه، قبل صدور أي موافقات رئاسية أو تراخيص بناء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتعمل النيابة حاليًّا على فحص مصير هذه المبالغ لما قد يشكله الأمر من شبهة إهدار للمال العام. النيابة تفحص البلاغات المقدمة وتزامن ذلك مع استمرار النيابة في فحص البلاغات المقدمة بشأن أرض النادي، حيث تبين أن الأرض خُصصت للزمالك منذ عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة لعدم الجدية في التنفيذ، وكان آخرها عام 2020. ورغم منح النادي مهلة نهائية لعامين تنتهي في 3/4/2024، أثبتت المعاينة الرسمية أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط، ورغم ذلك تقدّم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني ومدّ مهلة التنفيذ لأربع سنوات أخرى، إلا أن الهيئة اشترطت الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، نظرًا لعدم الالتزام بالمدة السابقة. وأمرت النيابة بندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص كافة الوقائع، مؤكدة أنها ستُعلن نتائج التحقيق فور انتهاء اللجنة من تقريرها، ومجددةً التزامها الكامل بحماية المال العام وملاحقة أي ممارسات تنال منه.