اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى يرفض مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
عبّر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 3 يوليوز الجاري، واعتبره « نكسة جديدة تضرب في عمق التعددية وحرية الصحافة ».
وفي بلاغ صادر عن مكتبه التنفيذي عقب اجتماع طارئ عقد يوم السبت 5 يوليوز، ندد الاتحاد بإقصائه من المشاورات بشأن المشروع، معتبرا أن تغييب المقاربة التشاركية « سابقة خطيرة تهدد مبدأ التنظيم الذاتي وروح الديمقراطية »، خصوصا وأن الاتحاد يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة بالمغرب.
ووصف الاتحاد المشروع بأنه « مفصل على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي »، يهدف إلى تهميش النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية، المتمثل في المقاولات الصغيرة والمستقلة.
كما انتقد الاتحاد بشدة اعتماد آلية « الانتداب » لفئة الناشرين، مقابل « الانتخاب » للصحافيين، معتبرا أن ذلك يكرس « تمييزا مرفوضا » ويمس بمبدأ المساواة، في تناقض واضح مع روح المادة 28 من الدستور المغربي التي تكرس استقلالية المجلس.
وطالب الاتحاد بتمثيلية فعلية للمقاولات الصغرى داخل المجلس، عبر حصة عادلة تعكس وزنها في المشهد الإعلامي الوطني، بدل الاعتماد على « معايير مالية غير منصفة »، تمنح الأفضلية للمقاولات ذات الرأسمال الضخم، مما يعد « إجراء غير دستوري وظالما »، حسب البلاغ.
كلمات دلالية إتحاد المقاولات الصحفية الصغرى المجلس الوطني للصحافةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إتحاد المقاولات الصحفية الصغرى المجلس الوطني للصحافة
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال: أمن مصر المائي جزء لا يتجزأ من أمنها القومي
أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومعه جموع العمال في كافة مواقع الإنتاج، أنه تابع ما أعلن مؤخرا عن قيام الجانب الإثيوبي بتوجيه دعوة لمصر لحضور مراسم افتتاح سد النهضة، ذلك المشروع الذي ارتبط على مدار السنوات الماضية بملف شديد الحساسية يتعلق بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل باعتبارها شريان الحياة الرئيسي للملايين من أبناء الشعب المصري.
وأضاف اتحاد العمال في بيان صادر عنه، أنه إذ يؤكد أن أمن مصر المائي جزء لا يتجزأ من أمنها القومي فإنه يجدد ثقته الكاملة في القيادة السياسية المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تعاملت مع هذا الملف بحكمة ومسؤولية في إطار احترام القانون الدولي، والحرص على تحقيق السلام والتنمية في القارة الأفريقية، دون الإخلال بحقوق الشعب المصري في مياه النيل.
وشدد الاتحاد العام على أن أية خطوات أحادية اتخذتها إثيوبيا دون اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد تمثل انتهاكا صريحا لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، وتقوض فرص الوصول إلى حلول عادلة تراعي مصالح جميع الأطراف.
وتابع البيان: إذ يشير الاتحاد العام إلى أن الدعوة لحضور مراسم الافتتاح لا تغير من واقع الخلاف القائم بشأن قواعد الملء والتشغيل، فإنه يؤكد أن السبيل الوحيد لضمان الحقوق والمصالح المشتركة هو التوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم.
وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر دعمه الكامل والثابت لكافة التحركات التي تقوم بها الدولة المصرية دفاعا عن حقوقها المائية والتاريخية، ويرى أن وحدة الصف الوطني، والتفاف الشعب المصري حول قيادته، هما الضمان الحقيقي للحفاظ على مقدرات الوطن وصون مصالحه العليا.
فادي أبي سمرا يروّج لمسرحية "صفحة V" برسالة وجدانية على فيسبوك: "كل سحاب جسمي بيتنفس حياتك"