اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى يرفض مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
عبّر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 3 يوليوز الجاري، واعتبره « نكسة جديدة تضرب في عمق التعددية وحرية الصحافة ».
وفي بلاغ صادر عن مكتبه التنفيذي عقب اجتماع طارئ عقد يوم السبت 5 يوليوز، ندد الاتحاد بإقصائه من المشاورات بشأن المشروع، معتبرا أن تغييب المقاربة التشاركية « سابقة خطيرة تهدد مبدأ التنظيم الذاتي وروح الديمقراطية »، خصوصا وأن الاتحاد يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة بالمغرب.
ووصف الاتحاد المشروع بأنه « مفصل على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي »، يهدف إلى تهميش النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية، المتمثل في المقاولات الصغيرة والمستقلة.
كما انتقد الاتحاد بشدة اعتماد آلية « الانتداب » لفئة الناشرين، مقابل « الانتخاب » للصحافيين، معتبرا أن ذلك يكرس « تمييزا مرفوضا » ويمس بمبدأ المساواة، في تناقض واضح مع روح المادة 28 من الدستور المغربي التي تكرس استقلالية المجلس.
وطالب الاتحاد بتمثيلية فعلية للمقاولات الصغرى داخل المجلس، عبر حصة عادلة تعكس وزنها في المشهد الإعلامي الوطني، بدل الاعتماد على « معايير مالية غير منصفة »، تمنح الأفضلية للمقاولات ذات الرأسمال الضخم، مما يعد « إجراء غير دستوري وظالما »، حسب البلاغ.
كلمات دلالية إتحاد المقاولات الصحفية الصغرى المجلس الوطني للصحافةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إتحاد المقاولات الصحفية الصغرى المجلس الوطني للصحافة
إقرأ أيضاً:
التصويت على قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي.. جدل حول ضرية القارب
أثارت الأحداث الأخيرة المتعلقة بإدارة ترامب جدلاً واسعاً بعد إعلان ضربة بحرية نفذتها القوات الأمريكية وارتباطها بالتصويت على قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يناقشه الكونجرس حالياً.
وتأتي هذه التطورات وسط انتقادات متصاعدة من بعض النواب الذين طالبوا بإجابات واضحة حول أسباب الضربة ومدى قانونيتها وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي والسياسات الأمريكية الخارجية .
وركزت النقاشات حول التوقيت الغامض للضربة وما إذا كانت مرتبطة بحملة الإدارة الحالية للضغط على حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة وتساءل بعض المشرعين عن معايير اتخاذ القرار العسكرية ومدى الالتزام بالقوانين الدولية وأكد مسؤولون أن الهدف من الضربة كان استباقياً للحد من تهديد محتمل لأمن المصالح الأمريكية ..
وأشاروا إلى أن العملية تمت وفق بروتوكولات محددة لضمان سلامة القوات ومنع تصعيد الصراع وأوضح خبراء عسكريون أن استخدام القوة البحرية في هذا السياق يعكس استراتيجية الإدارة للردع السريع ولكنه يفتح أيضاً نقاشاً حول المخاطر المحتملة للتصعيد وحول الشفافية في اتخاذ القرارات العسكرية .
في الوقت ذاته، شهد مجلس الشيوخ نقاشات حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني وأكد الجمهوريون ضرورة تقوية الجيش واستعداداته لمواجهة أي تهديد .
بينما ركز الديمقراطيون على الحاجة للرقابة البرلمانية والتأكد من أن الميزانية المخصصة لا تُستخدم في عمليات قد تؤدي إلى صراعات غير محسوبة.
وأضاف بعض النواب أن الضربة البحرية الأخيرة تثير تساؤلات حول دور الرئيس في اتخاذ قرارات عسكرية منفردة وأهمية أن يكون هناك إشراف مستمر من الكونجرس،
وأشاروا إلى أن التصويت على قانون NDAA يمثل فرصة لتوضيح المسؤوليات وتحديد نطاق التفويضات العسكرية
وأكد مراقبون أن نتائج التصويت ستحدد توجه السياسة الأمريكية العسكرية في الأشهر القادمة خاصة فيما يتعلق بالتوازن بين استخدام القوة ومبدأ الرقابة البرلمانية ..
كما أثار التقرير الأخير حول الحادثة البحرية ردود فعل واسعة في الإعلام الأمريكي والدولي حيث تناولت الشبكات التلفزيونية والصحف التحليل العسكري والسياسي للخطوة وأبرزت المخاوف من أي تصعيد محتمل مع الدول المعنية.
وأضاف المحللون أن الضربة تحمل رسائل متعددة في الوقت ذاته تؤكد قوة الردع الأمريكية لكنها تفتح نقاشات أخلاقية وقانونية حول الشفافية والمساءلة وأكد محللون أن متابعة التطورات المرتبطة بتصويت الكونجرس على NDAA ستظل حاسمة لمعرفة مدى تأثير هذه القرارات على الاستقرار الإقليمي وقدرة الولايات المتحدة على ممارسة سياسات خارجية فعالة في المستقبل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟